قبل مقاضاته في واقعة جديدة.. محطات بمحاكمة عصام صاصا في تعاطى مخدرات وتزوير
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن مثول مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية جديدة، متهم فيها بالتزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع شقيقه محمد، وموظف، وطالب، حيث تبين أن الواقعة تمت لرغبة المتهم عصام صاصا باستخراج توكيل عام قضايا بأسرع وقت للمحامي المدافع عنه حتى يتمكن من الدفاع عنه في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير مخدر، وتعاطى مواد مخدرة، ولو كان بطريقة غير مشروعة، وفى السطور التالية نرصد محطات فى محاكمة مؤدى المهرجانات صاصا.
المحطة الأولى .. محاكمة صاصا في قضية القتل الخطأ
بداية الواقعة فى 6 مايو الماضى.. كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الإنتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائري ، وعند مخرج منطقة المريوطية زفى ساعة متأخرة ، اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى في الحال، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ، وتم التحفظ على صاصا وسيارته ، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.
المحطة الثانية .. إحالة إلى المحاكمة
فى 12 يوينو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث إنه توجه الى مدينة دبي بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم ، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.
المحطة الثالثة .. الحكم على صاصا
في 11 أغسطس .. قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد ، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تاثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ لمُطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب في بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي
المحطة الرابعة .. قضية جديدة
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 29 أغسطس الجاري، نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة في اتهامهم بتزوير محرر رسمي.
وتضمن أمر إحالة عصام صاصا، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب "محبوس"، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب "هارب"، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق "هارب" وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب وكشفت تحريات الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا المطرب عصام صاصا محاكمة عصام صاصا اخبار الحوادث مطرب المهرجانات صور عصام صاصا اخبار عصام صاصا المهرجانات عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها