محادثات الهدنة في غزة تصل إلى طريق مسدود
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وصلت أحدث جولة في مفاوضات وقف إطلاق النار في الحرب الجارية في قطاع غزة والتي جرت في العاصمة المصرية القاهرة إلى طريق مسدود مرة أخرى، في ظل "جمود صعب" في المحادثات، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وغادر الوفد الإسرائيلي المؤلف من 13 عضواً، والذي وصل إلى القاهرة في وقت سابق من يوم الاحد، حسبما أفادت مصادر بمطار القاهرة.
وغادر أيضاً ممثلو حركة حماس الفلسطينية، الذين جاءوا من الدوحة للاطلاع على تقدم المحادثات غير المباشرة.
ونظراً لأن حماس وإسرائيل لا تتفاوضان بشكل مباشر مع بعضهما البعض، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر تعملان كوسطاء.
وصرح مسؤول رفيع المستوى في حماس أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالوعود التي قطعتها في أوائل يوليو (تموز) وبخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال إن حماس مستعدة لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها سابقاً. كما يجب أن تشمل أي اتفاقيات بشأن الحرب وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة.
يشار إلى المحادثات كانت متوقفة منذ عدة أشهر. كما هو الحال مع الجولة الأخيرة من المفاوضات في قطر، وكان الهدف هو جسر الفجوات بين حماس وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال مصدر مطلع إن مسألة ما إذا كان يمكن للقوات الإسرائيلية البقاء على طول حدود غزة مع مصر في حالة وقف إطلاق النار تظل نقطة خلاف.
وتشتبه إسرائيل في أن حماس تستخدم هذه الحدود لتهريب الأسلحة، بينما تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.
مفاوضات #غزة فشلت مُجدداً.. هذه أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس#lebanon24 https://t.co/j6FXjJXF7R
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 26, 2024وخيم على محادثات القاهرة الهجمات الكثيفة المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني صباح الأحد. ومع ذلك، لم يكن لذلك تأثير مباشر على سير المحادثات، وفقاً للمصادر. وترتبط محادثات وقف إطلاق النار في حرب غزة بالأمل في وقف إمتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الأوسع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس وقطر مصر غزة غزة وإسرائيل حماس مصر قطر وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا