أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فيلما توعويا، حول سبل وأهمية الوقاية من التنمر، يتم بثه اليوم عبر مختلف المنصات الإعلامية في الدولة.

ويأتي إطلاق الفيلم في إطار الحملة التوعوية حول الوقاية من التنمر في المدارس، وإعلان يوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار “حق الطفل في الحماية”، وتماشيًا مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل التي ينص عليها قانون “وديمة”، ولدعم الإيجابية في البيئة المدرسية والإسهام في جعلها آمنة للأطفال.

وقد أطلق المجلس منذ عام 2016، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة، الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برنامج الوقاية من التنمر في المدارس، بهدف الوقاية من التنمر التي تنعكس سلبا على سلامة الطلاب وصحتهم، وتؤثر بشكل كبير على نفسية الطلاب وتعيق قدرتهم على الاندماج في البيئة المدرسية وتحقيق التفوق الدراسي، وتعرقل إقامة علاقات سوية وصداقات وثيقة فيما بينهم.

ويهدف الفيلم إلى تعزيز الوعي لدى الطلبة في المدارس في دولة الإمارات، لتكون البيئة المدرسية تربة خصبة وموئلا مثاليا لتعليم يضاهي أرقى المستويات العالمية، ودعم حق الطفل في البقاء والحماية والنماء بما في ذلك أصحاب الهمم، وفي إطار تمسك حكومة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وستشارك جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة في هذه الحملة التوعوية، من خلال مشاركة بث الفيديو اليوم عبر مواقعها وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أطلق شعار “حق الطفل في الحماية” على احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي لعام 2024، والذي صادف يوم 15 مارس الماضي، ليعكس جهود دولة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة في تعزيز هذا الشأن، حيث تم إطلاق سلسلة من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للأطفال، وتغطي مجموعة شاملة ومتنوعة من المجالات، مثل الحقوق الأساسية، والأسرية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والحماية، تضمن من خلالها توفير بيئة ملائمة وإيجابية وصحية لتنشئة الأطفال وتربيتهم بشكل سليم.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

إقرأ أيضاً:

الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.

جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.

و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.

البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.

وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.

يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.

مقالات مشابهة

  • الأكاديمية رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين
  • الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
  • النيابة العامة تعلن الإفراج عن 538 نزيلاً بمؤسسات الإصلاح والتأهيل
  • مجلس التوازن بالتعاون مع الهلال الأحمر يطلق مبادرة «فرحة عيد»
  • قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن
  • تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
  • شاهد بالفيديو.. المشجعة السودانية الحسناء “سماح” تهاجم الحارس أبو عشرين بعد الهفوة الكبيرة التي ارتكبها: (قد لا نشارك في كأس العالم بسببك.. عذبتنا في دنيتنا ريحنا منك واعتزل)
  • قومى الأشخاص ذوى الاعاقة يطلق مسابقة “أسرتي قوتي” لعام 2025
  • الرقم الأعلى خلال يوم واحد منذ تدشينه عام 2018.. “قطار الحرمين” ينقل 48 ألف راكب في الـ15 من رمضان
  • جدل إعلاني .. الإعلانات بين المنافسة والتشهير: أزمة جديدة بين «بلبن» والعبد والمجلس الأعلى يتدخل