تلغرام تنفي انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت منصة تلغرام للرسائل عبر الإترنت إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح، وذلك في أعقاب القبض على مؤسسها بافل دوروف في فرنسا.
وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت، وبعد وصوله قادماً من أذربيجان، وذلك وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تلغرام والتعاون مع تطبيق القانون بشأن قضايا الاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والاعتداءات الجنسية على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
وقالت تلغرام في منشور على منصة إكس مساء الأحد، إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.
⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.
✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.
???????? It is absurd to claim that a platform or its owner…
وتابعت تلغرام، أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة".
وأضافت الشركة، "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".
#روسيا تطالب بتوضيح أسباب اعتقال مؤسس "تلغرام".. و #باريس ترفضhttps://t.co/glAquTQLzf
— 24.ae (@20fourMedia) August 25, 2024وطالت تلغرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى.
وقالت الشركة، إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تلغرام الاتحاد الأوروبي تلغرام روسيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه