تلغرام تنفي انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت منصة تلغرام للرسائل عبر الإترنت إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح، وذلك في أعقاب القبض على مؤسسها بافل دوروف في فرنسا.
وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت، وبعد وصوله قادماً من أذربيجان، وذلك وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تلغرام والتعاون مع تطبيق القانون بشأن قضايا الاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والاعتداءات الجنسية على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
وقالت تلغرام في منشور على منصة إكس مساء الأحد، إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.
⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.
✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.
???????? It is absurd to claim that a platform or its owner…
وتابعت تلغرام، أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة".
وأضافت الشركة، "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".
#روسيا تطالب بتوضيح أسباب اعتقال مؤسس "تلغرام".. و #باريس ترفضhttps://t.co/glAquTQLzf
— 24.ae (@20fourMedia) August 25, 2024وطالت تلغرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى.
وقالت الشركة، إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تلغرام الاتحاد الأوروبي تلغرام روسيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26