13 % من حجم اقتراض الحكومة لـ 7 أشهر من الضمان.!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
13 % من حجم اقتراض الحكومة لسبعة أشهر من الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بلغ #حجم #اقتراضات #الحكومة_الأردنية خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 29-7-2024 كسندات وأذونات خزينة وفقاً لبيانات البنك المركزي ما مجموعه (3.952) مليار دينار، من ضمنها حوالي (513) مليون دينار من #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي وبما نسبته (13%) من حجم اقتراضها خلال الفترة المذكورة.
ولا تزال الفرصة مواتية لاقتراض المزيد حتى نهاية العام الجاري.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الضمان أصبح هو المقرِض الداخلي الرئيس للحكومة ولا غنى لها عنه أبداً. وهو بالنسبة لصندوق استثمار أموال الضمان أسهل أدوات الاستثمار.
على هذه الحال؛ وحيث وصلت مديونية الضمان الإجمالية على الحكومة(سندات وأذونات وقروض) إلى حوالي (10.5) مليار دينار وبما نسبته (66%) من إجمالي موجودات الصندوق، فإنني أدعو إلى إلغاء فكرة صندوق استثمار أموال الضمان واستقلاليته عن مؤسسة الضمان، وعودة النشاط الاستثماري إلى حضن المؤسسة على شكل دائرة من دوائرها المرتبطة مباشرةً بمديرها العام، فذلك أيسر وأوفر. مقالات ذات صلة جيش الاحتلال: أسقطنا مسيرة تسللت من سوريا 2024/08/26
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي حجم اقتراضات الحكومة الأردنية صندوق استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
سرقة نحو 4 ملايين دينار من حساب شركة تجارية
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، “بحبس متهمَيْن استوليا على ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار”.
وبحسب بيان المكتب: “بَعْث مأمور جهاز الر دع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، نتائج استدلال الجهاز حول نشاط أفراد، تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف؛ بغية فهم حركتها؛ وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات؛ فرصد الفاعلون حساباً مصرفياً راكداً نفَذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع؛ ثم تـمَّموا فعل سحب المبلغ المالي، والاستيلاء عليه”.
وأضاف البيان: “بتقصِّي سلطة التحقيق لملابسات الواقعة؛ جاءت محصِّلة التحقيق بدليل كافٍ، رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.