13 % من حجم اقتراض الحكومة لـ 7 أشهر من الضمان.!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
13 % من حجم اقتراض الحكومة لسبعة أشهر من الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بلغ #حجم #اقتراضات #الحكومة_الأردنية خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 29-7-2024 كسندات وأذونات خزينة وفقاً لبيانات البنك المركزي ما مجموعه (3.952) مليار دينار، من ضمنها حوالي (513) مليون دينار من #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي وبما نسبته (13%) من حجم اقتراضها خلال الفترة المذكورة.
ولا تزال الفرصة مواتية لاقتراض المزيد حتى نهاية العام الجاري.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الضمان أصبح هو المقرِض الداخلي الرئيس للحكومة ولا غنى لها عنه أبداً. وهو بالنسبة لصندوق استثمار أموال الضمان أسهل أدوات الاستثمار.
على هذه الحال؛ وحيث وصلت مديونية الضمان الإجمالية على الحكومة(سندات وأذونات وقروض) إلى حوالي (10.5) مليار دينار وبما نسبته (66%) من إجمالي موجودات الصندوق، فإنني أدعو إلى إلغاء فكرة صندوق استثمار أموال الضمان واستقلاليته عن مؤسسة الضمان، وعودة النشاط الاستثماري إلى حضن المؤسسة على شكل دائرة من دوائرها المرتبطة مباشرةً بمديرها العام، فذلك أيسر وأوفر. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي حجم اقتراضات الحكومة الأردنية صندوق استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين في قضية نصب واحتيال على مواطنين بالزقازيق للمحاكمة
قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتحايل على ضحاياهم وإيهامهم بربح فوري مقابل استثمار أموالهم في مجالات التجارة والعقارات.
تعود التفاصيل إلى شهور مضت، عندما بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها مجموعة من المواطنين في الزقازيق، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب متقنة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا شركة وهمية تحت مسمى "استثمار مميز"، حيث وعدوهم بأرباح ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.
كان المتهمون قد عقدوا صفقات مع الضحايا، وقاموا بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه من كل واحد منهم، مقابل وعود بمضاعفة الأموال خلال فترة زمنية قصيرة. ومع مرور الوقت، بدأ الضحايا يكتشفون أن الشركة لا توجد لها أي نشاط حقيقي، وأن الأموال قد تم اختلاسها من قبل المتهمين.
وبعد جمع الأدلة والشهادات من الضحايا، كشفت التحقيقات عن شبكة متكاملة من المتهمين الذين قاموا بتأسيس عدة شركات وهمية في مناطق مختلفة، وكانوا يروجون لها عبر الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد توصلت النيابة إلى أن المبالغ التي تم جمعها من الضحايا تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث أقروا بأنهم قاموا بتأسيس الشركات الوهمية بهدف جمع الأموال، وتوزيع الأرباح على أنفسهم، وادعوا أنهم كانوا ينفقون الأموال في إنشاء مشروعات وهمية.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة النصب، والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار الوهمي. كما أمرت النيابة العامة بمصادرة الأموال التي تم ضبطها في حسابات المتهمين، وملاحقة أي شركاء محتملين آخرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة