13 % من حجم اقتراض الحكومة لـ 7 أشهر من الضمان.!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
13 % من حجم اقتراض الحكومة لسبعة أشهر من الضمان.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بلغ #حجم #اقتراضات #الحكومة_الأردنية خلال الفترة من 1-1-2024 إلى 29-7-2024 كسندات وأذونات خزينة وفقاً لبيانات البنك المركزي ما مجموعه (3.952) مليار دينار، من ضمنها حوالي (513) مليون دينار من #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي وبما نسبته (13%) من حجم اقتراضها خلال الفترة المذكورة.
ولا تزال الفرصة مواتية لاقتراض المزيد حتى نهاية العام الجاري.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الضمان أصبح هو المقرِض الداخلي الرئيس للحكومة ولا غنى لها عنه أبداً. وهو بالنسبة لصندوق استثمار أموال الضمان أسهل أدوات الاستثمار.
على هذه الحال؛ وحيث وصلت مديونية الضمان الإجمالية على الحكومة(سندات وأذونات وقروض) إلى حوالي (10.5) مليار دينار وبما نسبته (66%) من إجمالي موجودات الصندوق، فإنني أدعو إلى إلغاء فكرة صندوق استثمار أموال الضمان واستقلاليته عن مؤسسة الضمان، وعودة النشاط الاستثماري إلى حضن المؤسسة على شكل دائرة من دوائرها المرتبطة مباشرةً بمديرها العام، فذلك أيسر وأوفر. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي حجم اقتراضات الحكومة الأردنية صندوق استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
#سواليف
رفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (290) ديناراً .. ذلك أضعف الإيمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
فرصة رفع الحد الأدنى للأجور أمام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.!
مقالات ذات صلة أ.د بني سلامة .. يرد على ” #ليل_السجن_بارد ” برسالة تضامن مع الزعبي 2024/11/26ينظر البعض إلى رفع الحد الأدنى للأجور على أنه عبء كبير على أصحاب العمل وعبء على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة.!
لكنهم يُغفِلون أن رفع الحد الأدنى للأجور هو فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي بطريقة ترأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، بالتأكيد هي لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة.
ولعل إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة.
أود تذكير اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:
أولاً: إن الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.
ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:
١) حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.
٢) العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.
٣) الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.
٤) مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.
ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي (250) ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.
رابعاً: إن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي (580) ديناراً.
في ضوء ما سبق فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معقولة وكافية سوف يؤدي دون شك إلى ارتفاع مكاسب العمال ذوي الدخل المنخفض، وسوف يحد من الفقر وأعداد الفقراء، ويؤدي إلى ردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.
لهذا أقول لكم ناصحاً؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً على الأقل دون تردد وذلك أضعف الإيمان.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة