طرح مناقصة لتنفيذ نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات "بلدية مسقط"
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت بلدية مسقط طرح مناقصة لتنفيذ نظام لإدارة وتعقب أسطول مركباتها، إذ يأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، بكونها الجهة المعنية بتحديد أفضل الممارسات فيما يختص بالمواصفات والإجراءات لنظام إدارة الأساطيل وتتبع المركبات في قطاع النفط والغاز.
ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى رقمنة العمليات والخدمات البلدية، وتعزيز الاستدامة والابتكار في منظومة العمل البلدي بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان نحو التحول الرقمي الحكومي وتحويل مدنها إلى مدن ذكية ومستدامة.
ويُمكِّن نظام إدارة وتعقب أسطول مركبات بلدية مسقط من أتمتة كافة عمليات إدارة الأسطول، من شراء وتسجيل وإلغاء السيارات والمعدات، وأعمال الصيانة والتشغيل؛ مما يعزز كفاءته بشكل ملحوظ.
ويستخدم النظام تقنيات متقدمة مثل GPS وأجهزة الاستشعار لجمع وتحليل بيانات دقيقة حول موقع المركبات واستهلاك الوقود وأداء الأسطول، حيث يسهم النظام في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين إدارة الوقود والصيانة الوقائية وتوجيه المركبات.
ويوفر النظام أيضًا مستويات أعلى من السلامة من خلال المراقبة المستمرة لحالة المركبات والتدخل السريع عند الحاجة، كما يقدم النظام بيانات حيوية تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن استبدال المركبات وإدارة العمليات اليومية، وعقود الصيانة والتأمين، فضلا عن قدرة النظام على تقديم تقارير وتحليلات تسهم في تخصيص الموارد بفعالية بفضل إمكانياته المتطورة في تتبع المركبات؛ مما يجعل الاستثمار فيه خطوة استراتيجية نحو تحقيق وفورات مالية مستدامة وتعزيز الكفاءة العامة لإدارة الأسطول.
ويقدم نظام إدارة الأسطول قيمة مضافة لكونه قائم على الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث من المتوقع أن يدعم النظام تكنولوجيا منخفضة الكود التي ستسهم في تسهيل تخصيص النظام وتعديله ليتناسب مع احتياجات بلدية مسقط، حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإجراء تغييرات وإعدادات جديدة بسرعة وببساطة، دون الحاجة إلى خبرات برمجية متقدمة، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وضمان استمرارية الأداء العالي للنظام.
وتتمثل المكاسب الناتجة عن الشراكة بين بلدية مسقط و"أوبال" أنها سوف تسهم في تعزيز جودة أجهزة تعقب المركبات من خلال اشتراط حصول الشركات الموردة على شهادة معتمدة من الجمعية العمانية للطاقة (OPAL)، ويزيد هذا الشرط من الطلب على هذه الشهادة، مما يرفع معدلات التزام الشركات بالمواصفات والمعايير المثلى، وبالتالي يساهم في تحسين جودة الأجهزة المستخدمة ويعزز كفاءة نظام إدارة الأسطول بشكل عام.
يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتضمن 4 مراحل رئيسية وهي: التقييم والتخطيط للأنظمة البلدية الحالية، تنفيذ نظام إدارة الأسطول وقاعدة البيانات الذي يشمل تطبيق النظام وتكامل البيانات، تدريب المستخدمين وتشغيل النظام، المتابعة والتحسين لمراقبة الأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الأسطول بلدیة مسقط نظام إدارة
إقرأ أيضاً:
90 يومًا لحجز المركبات «المهملة والتالفة».. و5 إجراءات للاسترجاع
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة، لمعالجة التشوه البصري، وضبط عمليات الرقابة، وإرشاد أصحابها الذين لا يعلمون عن أماكن تواجد مركباتهم وإبلاغهم عن كل ما يتعلق بها وما سيتخذ عليها من إجراءات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحددت الوزارة إجراءات التأشير للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة، حيث تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للبحث الجنائي، ببيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، قبل وضع الملصق عبر الربط التقني؛ للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن تكون المركبة عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الإجراء من قبلها.
أخبار متعلقة ”ضبط أسلوبك“.. مبادرة لتحسين تجربة التسوق في رمضانإنذار أحمر... أمطار غزيرة على القصيم حتى الـ 11 مساءً .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 90 يومًا لحجز المركبات «المهملة والتالفة».. و5 إجراءات للاسترجاعإجراءات حجز ورفع المركبةوأوضح الدليل أنه في حال عدم وجود قيود على المركبة، تتم عملية التأشير من خلال الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، عن طريق وضع إشعار تحذيري «ملصق» على المركبة المهملة، مع تحديد مهلة التصحيح للمركبات المهملة 20 يومًا تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة المهملة، و14 يومًا للتالفة وأو الآلية المعطلة.
ونص الدليل على إشعار الجهة المختصة برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء التأشير بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة، فيما لا تُحمّل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة المركبة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسؤولية المالك، وله كامل الحق في التصرف بها.
وحدد الدليل إجراءات الحجز للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة، والتي تتمثل في إيداع المركبة في الموقع المخصص للحجز بعد توقيع محضر الرفع.
وأكد نقل المركبة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز ويمنع منعًا باتًا إنزالها في أي موقع آخر، مع أخذ صور لها من جميع الجهات، وتقع مسؤوليتها على متعهد الموقع جراء السحب أو الحجز.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 90 يومًا لحجز المركبات «المهملة والتالفة».. و5 إجراءات للاسترجاع90 يومًا لحجز المركبة
وحدد الدليل فترات الحجز، والتي تتضمن 90 يومًا، تبدأ من تاريخ رفع المركبة من الموقع، وأنه إذا لم يراجع المخالف خلال 30 يومًا من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، وتشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية، وقبل انتهاء الحجز ب 10 أيام.
وبيّن الدليل إجراءات استرجاع المركبة بطلب للأمانة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة، على أن يرفق ما يثبت هوية صاحب المركبة وملكيته لها، وتقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة في موقع الحجز، ثم إنهاء جميع إجراءات المطالبة، والتأكد من عدم وجود مطالبة أمنية عليها، واستيفاء قيمة المخالفة وتكاليف السحب والحجز.
وأكد أنه تسقط ملكية المركبة إذا لم يرغب صاحبها باسترجاعها خلال 90 يومًا ويسلم المالك لوحات المركبة وخطاب للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية، مع توقيع تنازل خطي، وسداد قيمة المخالفة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين