"التربية": تجديد عقود 20 ألف حافلة مدرسية استعدادًا لاستقبال العام الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- عبدالله الجرداني
استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/ 2024، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تهيئة وسائل النقل المدرسي؛ لتكون في مقدمة الأولويات والاهتمامات لضمان توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلبة؛ إذ ركّزت الوزارة على الإجراءات الأساسية لتحسين جودة وكفاءة وسائل النقل المدرسي؛ منها: تجديد العقود، وتوفير وسائل نقل جديدة تلبي معايير السلامة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للسائقين والطلبة عن السياقة الوقائية والسلامة على الطريق.
وقال خميس بن مبارك الحديدي مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات إن الوزارة شكّلت لجانًا من مختلف المديريات التعليمية لفحص وسائل النقل المدرسية الحالية، وجددت عقود ما يزيد عن 20000 حافلة مدرسية، ووفرت 800 وسيلة نقل مدرسية إضافية لمواجهة النمو، والتوسع في الروافد، وافتتاح مبانٍ مدرسية جديدة، بمبلغ وقدره 4.8 مليون ريال عماني.
وأضاف الحديدي أنه لتجويد عملية النقل المدرسي، ومعالجة التحديات التي تؤثر على سير العملية التعليمية بما يحقق رضا الطلبة؛ وقّعت الوزارة مع شركة "كروة" للسيارات وبنك التنمية العماني؛ لإحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، إذ سيتم إحلال 5000 وسيلة نقل مدرسية خلال خمس سنوات، على أن يتم إحلال 1000 وسيلة نقل خلال العام الدراسي الجديد2025/ 2024 .
وأكّد مدير عام المديرية العامة للمشاريع والخدمات أن الوزارة وضعت اشتراطات للأمن والسلامة في وسائل نقل الطلبة الجديدة تمثّلت في: توفير لوحات إرشادية آلية في الجانب الخلفي والمحيط تفيد بتوقف الحافلة أثناء صعود ونزول الطلبة، وكذلك توفير أجهزة التكييف، وصندوق للإسعافات الأولية، وأجهزة التتبع والاستشعار والمراقبة الآلية بمواصفات وتقنيات عالية، مع توفير جهاز إطفاء حريق وفق أنظمة السلامة المرورية المعمول بها حسب اشتراطات شرطة عمان السلطانية، وسيتم تدريب سائقي هذه الحافلات تدريجيًا على دورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريب المتخصصة.
وأشار الحديدي إلى أن الوزارة تواصل تدريب سائقي الحافلات المدرسية ضمن برنامج السياقة الوقائية بالتعاون مع معهد السلامة المرورية، وشركة تنمية نفط عُمان؛ سعيًا لتوفير التدريب المستمر لسائقي الحافلات ليكونوا على دراية كاملة بأحدث ممارسات القيادة والسلامة، مما يسهم في إيجاد بيئة نقل آمنة وموثوقة، ففي العام الدراسي المنصرم درّبت الوزارة 400 سائق على مستوى المديريات التعليمية بمختلف محافظات السلطنة، واشتمل التدريب على تقديم مجموعة من المحاور والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مهاراتهم وكفاءاتهم لتعزيز الأمان والسلامة على الطريق.
وتواصل الوزارة خلال العام الدراسي الجديد تنفيذ مشروع برنامج VIA بالتعاون مع شركة شل عُمان، الذي طُبق تجريبيًا في أربع مدارس خلال العام الدراسي (2022/ 2023)، وسيُطبَّق في نسخته الحالية تحت مسمى "أصدقاء الطريق" في 33 مدرسة في مختلف محافظات السلطنة، وسيستهدف ما يقارب 1320 طالبا وطالبة. ويعد هذا البرنامج برنامجًا عالميا لتعليم السلامة على الطرق؛ إذ يستهدف الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 10 عامًا، بهدف تعريفهم بالسلوكيات الآمنة على الطريق؛ لتجنب الحوادث، وإدراك مفهوم السلوك الآمن في الطريق وحماية أنفسهم، من خلال التفاعل وتكوين رسائل إبداعية للسلامة على الطريق، وإنشاء خطط عمل لتنفيذ تدابير السلامة على الطرق والبيئات المدرسية. ولتحقيق أهداف هذا البرنامج، تعتزم الوزارة تنفيذ حلقات تدريبية للمعلمين والمشرفين بالمديريات التعليمية بالمحافظات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ممثلة بإدارة معاهد السلامة المرورية مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدراسی الجدید العام الدراسی وسائل النقل السلامة على على الطریق
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام
توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في بداية كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج " نُوَفـي " - محور النقل المستدام - بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي علي الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الهام ، معربا عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه لافتا إلى تناول اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt’s Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وأشار الوزير إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات ( النقل ، البيئة ، الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء
( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لعدد ( 4 ) مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي :
1- مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو .
2- مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو .
3- مشروع إنشاء خط سكة حديد ( الروبيكي – العاشر – بلبيس ) بتمويل يقدر بنحو 105 مليون يورو .
4- تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط ) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو .
مضيفا انه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية
نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة ، فتعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري .
وأوضح الوزير أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم كما تمثل قطاعات ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتا إلى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة .
مستعرضا جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلى موجز لتدابير وزارة النقل :
أولاً : في مجال التخفيف من الإنبعاثات الكربونية :
قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها :
1- مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )
بطول 105 كم .
2- مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كم .
3- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كم .
4- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم .
5- مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم .
6- مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة .
7- مشروع احلال قطار ابوقير بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول21,7 كم .
8- مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم .
9- شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط :
الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم
الخط الثاني ( 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم .
الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم .
ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم .
10- إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً .
11- تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي :
التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير .
التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة .
فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل .
إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة .
التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات .
إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث .
ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية :
فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية .
كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً .
وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية مضيفا انه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة .
وفي ختام كلمته عبر الوزير عن امنياته بتحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة وأن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والإعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام وأتقدم مرة أخري بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام.
شهد الاحتفال حضور الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل