إيطاليا ومعضلة مبادرة الحزام والطريق في ظل التنافس الصيني الغربي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت رئيسة وزراء إيطاليا إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق
لم تعد المشاعر الفاترة من جانب جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء الإيطالية وزعيمة حزب "أخوّة إيطاليا" اليميني المتطرف، تجاه الصين سرا من الأسرار السياسية والدبلوماسية إذ حتى قبل فوز حزبها بالانتخابات في سبتمبر / أيلول الماضي، وصفت انضمام بلادها إلى مبادرة الحزام والطريق بـ"الخطأ الكبير".
كشف زعماء مجموعة السبع خلال قمتهم الحالية في ألمانيا عن خطة عالمية هدفها تعزيز الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول النامية ومواجهة تنامي نفوذ الصين. لكن خبراء يرون أن تراكم الديون يعتبر عقبة رئيسية تعرقل هذه المساعي.
يعزز نفوذ بكين ويستبعد واشنطن - آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم الصين تُعبّد طريق الحرير والعرب غائبون!الجدير بالذكر أن الحكومتين الصينية والإيطالية وقعتا عام 2019 مذكرة تفاهم "غير ملزمة" لتأكيد انضمام روما إلى مشروع "طريق الحرير الجديدة" الصيني، لتكون إيطاليا أول بلد في مجموعة السبع ينضم إلى المبادرة، فيما قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي في حينه إن بلاده وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو مع الجانب الصيني.
وكانت الصين قد أطلقت مبادرة الحزام الطريق عام 2013 بهدف بناء شبكة اقتصادية وهياكل أساسية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وتعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين.
وفيما يتعلق بإيطاليا، يقول خبراء إن هناك الكثير من التكهنات حول الخطوة المستقبلية التي سوف تتخذها ميلوني حيال انضمام بلادها إلى مبادرة الحزام والطريق.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو قوله الأسبوع الماضي: "كان قرار الانضمام إلى طريق الحزام والطريق عملا ارتجاليا وشنيعا".
وأضاف أن الاتفاق المبرم بين بكينو روما عام 2019 أدى إلى مضاعفة صادرات الصين إلى إيطاليا ثلاث مرات، لكن لم يؤدي إلى نتيجة ذاتها حيال صادرات إيطاليا إلى الصين.
وتنص الاتفاقية على إمكانية تجديدها لمدة أربع سنوات أخرى في مارس / آذار المقبل بشكل تلقائي ما لم تبلغ إيطاليا الصين برغبتها في الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر.
وخلال زيارتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قالت ميلوني إنها ستتخذ قرارها بشأن الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن الأمر بحاجة إلى مناقشة تحت قبة البرلمان الإيطالي ومع الحكومة الصينية.
وأضافت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن العلاقات الجيدة مع الصين ليست ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق.
تزامن هذا مع مساعي أطراف لدفع ميلوني إلى الانسحاب من مبادرة طريق الحرير الجديد وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان وحرص الولايات المتحدة على اصطفاف حلفاءها الغربيين إلى جانبها مع اتخاذ موقف صارم ضد الصين.
ومازالت قضية توثيق العلاقات مع الصين تثير انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي إذ تدعم دول البلطيق الموقف الأمريكي في اتخاذ مسار صارم مع الصين فيما تبدو فرنسا وألمانيا أكثر مرونة خاصة بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين في قضية تايوان في تصريحات أثارت الكثير من الجدل.
قام الرئيس شي جين بينغ بزيارة ميناء بيرايوس اليوناني الذي يعد موطئ قدم بارزة للاستثمارات الصينية
مسار الانضمام لروما وبكين
ويثير مصير بقاء إيطاليا ضمن بلدان الحزام والطريق الكثير من التساؤلات حيال الأسباب التي دفعت روما إلى الانضمام إلى المبادرة الصينية في بادئ الأمر عام 2019.
ويقول خبراء إن الأمر بدأ في حقبة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو كونتي الذي كانت ترعب حكومته من الناحية الاقتصادية في الفوز "بقطعة من الكعكة (الصينية)" وفق وصف فيديريكا بيندي، الزميلة في مؤسسة كارنيجي للسلام، في حينه.
فعلى وقع رصد ضخ الصين استثمارات ضخمة في مشاريع بنية تحتية في شمال أوروبا خاصة في ميناء بيرايوس باليونان، تعالت الآمال والطموحات الإيطالية في الحصول على استثمارات لتعزيز موانئها الرئيسية في ترييستي وجنوة، لذا كان إبرام روما وبكين اتفاقية عام 2019 بالأمر المنطقي من الناحية السياسية بالنسبة لأطراف حكومة كونتي.
الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين تعود إلى عهد الحكومة الإيطالية برئاسة الاقتصادي والسياسي رومانو برودي في ثمانينيات القرن الماضي.
بيد أن مراقبين يرون أن الاتفاقية المبرمة عام 2019 كانت بمثابة خطوة محفوفة بالخطر فيما يتعلق بعلاقات إيطاليا مع حلفائها التقليديين في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
البراغماتية السياسية
بدوره، قال إنريكو فارديلا، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة نابولي، إن مشاعر ميلوني الشخصية واضحة جدا فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين.
وفي مقابلة مع DW، أضاف "انتقدت ميلوني بعض سلوكيات الصين فعندما كانت وزيرة الرياضة إبان أولمبياد بكين 2008، انتقدت سجل بكين الحقوقي خاصة في التبت."
وأشار إلى أن الأمر ينطوي في الوقت الراهن على مواقف سياسية حيث جرى اتهامات أركان الائتلاف الحكومي الذي تقوده ميلوني خاصة حزبي "الرابطة" و"فورزا إيطاليا" بالتقارب مع موسكو عقب عدوانها العسكري على جارتها أوكرانيا.
مبادرة الحزام والطريق الصينية مثلت معضلة أمام الحكومة الإيطالية
وفي ذلك، قال فارديلا إن "موقف ميلوني من الصين سوف يساعدها على التوازن بين مواقف حلفائها (داخل الحكومة) المثيرة للجدل بشأن روسيا من جهة والالتفاف حول موقف مشترك ينتقد بعض مواقف الصين سواء على الساحة العالمية والمحلية من جهة أخرى".
وأضاف "هذا الأمر سوف يعطي الحكومة الإيطالية مصداقية أكبر بين حلفاءها الرئيسيين"، مشيرا إلى أن ميلوني حريصة على إظهار أنها رئيسة حكومة قادرة على العمل بسلاسة مع شركاء وحلفاء بلادها على المسرح العالمي مثل باقي رؤساء وزراء إيطاليا السابقين.
خطر القطيعة مع الصين
ويقول خبراء إنه في حالة إقدام ميلوني على الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، فإنه يتعين عليها أن تتحلى بالحرص والحذر الشديدين.
ويرى الخبراء أن خطوة مثل ذلك قد تمثل إحراجا للصين في ضوء الأهمية السياسية للاتفاقية الثنائية المبرمة عام 2019 حيث كانت روما الدولة الأولى والوحيدة في مجموعة السبع التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق.
الجديد بالذكر أن دولا أوروبية أخرى مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا واليونان والبرتغال قد أبرمت اتفاقيات مماثلة مع الصين.
وفي ذلك، قال فارديلا إنه في حالة ما أن انسحبت إيطاليا من الاتفاقية بشكل سيء، فقد يثير ذلك تداعيات من الجانب الصيني.
وأضاف "إذا جرى تفسير الانسحاب الإيطالي باعتباره إهانة للصين، فإن هذا الأمر قد يثير رد فعل انتقامي إذ من المحتمل أن يؤثر على الصادرات الصينية إلى إيطاليا خاصة للمكونات الاستراتيجية اللازمة للصناعة الإيطالية. وفي حالة اصطفاف الغرب مع إيطاليا، فإن هذا قد يؤدي إلى تصعيد الموقف أكثر".
وأشار فارديلا إلى أهمية توقيت وشكل الانسحاب، مضيفا "أي قرار مفاجئ وقصير النظر قد تتخذه إيطاليا بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الصيني قد يساهم في زيادة التصعيد بين الصين والغرب".
ورغم ذلك، قال الباحث الإيطالي إن الصين لم تتخذ أي خطوات انتقامية عندما انسحبت دول شرق ووسط أوروبا من اتفاقيات التعاون مع الصين والمعروفة اختصارا بـ "صيغة 16 + 1" خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يستبعد الباحث فريزر هوي أن تقدم الصين على اتخاذ أي خطوات ضد روما في حالة انسحابها من مبادرة الحزام والطريق.
ويعد هوي من أكثر الخبراء معرفة بالشأن الصيني حيث قام بتأليف عدة كتب تمحورت حول طموحات الصين مثل كتاب "الرأسمالية الحمراء: الأسس المالية الهشة للصعود الاستثنائي للصين".
وأضاف أنه في حالة الانسحاب الإيطالي من مبادرة الحزام والطريق، فسوف "تنزعج بكين التي قد ترى ذلك إهانة، لكن في نهاية المطاف، فإن قدراتها محدودة لأن إيطاليا عضو هام في الاتحاد الأوروبي فضلا عن أنها تحظى بشعبية كبيرة للسائحين الصينيين."
إيلا جوينر / م. ع/ ع.أ.ج
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إيطاليا والصين مبادرة الحزام والطريق إيطاليا والصين مبادرة الحزام والطريق مجموعة السبع مع الصین فی حالة عام 2019
إقرأ أيضاً:
الإرث الاستعماري الغربي… من مجد الأسطول إلى لعنة الزوال
إبراهيم محمد الهمداني
يعد التفوق في القوة البحرية، عنصرا مهما في مثلث صناعة القوة والهيمنة، إلى جانب بناء القدرات البرية، وتطوير التكنولوجيا الجوية، وقد حظي هاجس امتلاك القوة البحرية، وتحقيق حلم التفوق البحري، باهتمام معظم الإمبراطوريات، والقوى الاستعمارية المتعاقبة عبر العصور، نظرا لما لفعل السيطرة على ممرات التجارة البحرية، وبسط النفوذ على أكبر المساحات المائية، من مردودات في نجاح مشروع الهيمنة، وتحقيق الانتصارات الكبرى، والحصول على أكبر قدر من المصالح، بأقل تكلفة وأدنى جهد، لأن من يسيطر على البحار، يسيطر على القرار العالمي، بينما من لا يملك مشروع قوة بحرية – ولو حتى في أدنى مستوياتها – لا يعدو كونه تابعا طفيليا، يعيش على هامش التاريخ، متسربلا دور الارتزاق والعبودية المطلقة، على أبواب القوى الاستعمارية المتعاقبة.
تستطيع القوة البحرية، تطبيق قاعدة التوسع وبسط النفوذ، وصناعة عمق جغرافي وديموغرافي جديد، وتكريس استراتيجياتها التسلطية الكبرى، خارج نطاق جغرافيتها السياسية، وإطار نفوذها التقليدي، نظرا لما تمتلكه من مواضعات القوة، وإمكانات صناعة الهيمنة، ولذلك يقال إن القوة البحرية – غالبا – تنتصر على القوة البرية، ولعل هذا الأمر، هو ما جعل هاجس السيطرة البحرية، هوسا مزمنا، ينتقل عبر جينات الهيمنة، من قوى الاستعمار القديم، إلى حاملة إرثها الإمبريالي، من قوى الاستعمار الجديد، لتشكل في مجموعها التراكمي، سلسلة من حلقات الهيمنة المتصلة، في تاريخ الأطماع الغربية والأوروبية، ومشاريعها السياسية التوسعية، الهادفة إلى تحقيق السيطرة العسكرية المباشرة، على المسطحات والممرات المائية، في قلب العالم، ومنطقة الوطن العربي على وجه الخصوص، الذي طالما التقت على خارطته الجيوسياسية، جرائم أسطول المستعمر القديم، الأسباني والبرتغالي، مع وحشية مدمرات المستعمر الجديد، البريطاني والأمريكي، واحتشدت على أرضه وإنسانه، الأطماع الاستعمارية العابرة للزمان والمكان.
كانت ممالك أوروبا القديمة، تعي جيدا، أهمية دور التفوق البحري، في تحقيق الهيمنة والرفاه الاقتصادي، لذلك كان الأسطول أهم عناصر صناعة قوتها، وكذلك الحال بالنسبة لإمبراطورية بريطانيا العظمى، وحاملة إرثها الاستعماري، خليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقول الأب الروحي للإمبريالية الجديدة، جورج واشنطن:- “من دون قوة بحرية لا يمكننا أن نفعل شيئا”، وبعد تشكيل ما سُمي “الأسطول الأبيض”، كان عليه أن يجوب العالم، باعثا برسائل جيوسياسية، معلنا امتلاك أمريكا زمام الهيمنة العالمية، كما عبَّر عن ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق، تيودور روزفلت، بقوله:- “لقد أصبحت أمريكا جاهزة للدور الكوني”.
تناوبت ممالك أوروبا المتعاقبة، على تمثيل دور الهيمنة، وحمل راية الإرث الاستعماري، فيما بينها، الواحدة تلو الأخرى، ولم تختلف طقوس توريث الحكم، في إطار المملكة الواحدة، بين مات الملك ويحيا الملك، عن طقوس توريث مشروع الهيمنة، وانتقال حق السيادة الاستعمارية، في إطار التعاقب الزمني والمكاني، بين صعود مملكة وسقوط أخرى، مع مراعاة اللاحق، حق ومقام السابق، والانطلاق من حيث توقف، في إطار خدمة المشروع الإمبريالي الجامع، الضامن لبقاء ومصالح الجميع، وهو ما يدحض سردية التاريخ الرسمي، ومزاعم العداء السياسي، ومشاهد الكيد والمؤامرات، بين ممالك أوروبا، في سياق تنافسها على الهيمنة، التي لم تتجاوز كونها مشاهد تمثيلية، طالما عايشنا مثيلاتها، كما هو الحال في الحرب الروسية الأوكرانية المزعومة، بهدف إيهام الضحية العربية، أنها ليست الهدف الرئيس، في قائمة الطرفين.
جرى توزيع أدوار الهيمنة، في المشروع الاستعماري، بين ملوك وممالك أوروبا، وفق خطة شيطانية محكمة، حافظت على تفوق قوة الأسطول، بما يضمن اتصال فعل الهيمنة الأوروبية، رغم تعدد الفاعلين، وبما يحقق لها مزيدا من استعباد الشعوب والأمم الأخرى، والتفرد بثرواتها الطبيعية والبشرية، واستنزاف خيراتها ومقدراتها، واستغلالها حتى الثمالة، وسلبها كل عوامل القوة والنهوض، واستخدام كل وسائل القتل والتعذيب، وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وانتهاك الكرامة الإنسانية، في كافة مظاهرها وصورها، وهكذا استمر مسلسل الاستعمار الأوروبي، حتى تحول الأسطول إلى بطل قومي، وإرث جمعي عام، وحين كانت إمبراطورية بريطانيا العظمى، آخر وريث للهيمنة، في سلالة الدم الآري الملكي النقي، لم تجد القارة العجوز من يحمل إرثها الإجرامي، فعملت بريطانيا على إنشاء وريث خارج خارطة قارة أوروبا، التي أفرغت سجونها من جميع القتلة واللصوص والمجرمين، وارسلتهم مع عائلاتهم، نحو قارة أمريكا الشمالية، وأرسلت معهم ثلاثة من الرهبان، المحكوم عليهم بقضايا مخلة بالشرف والأخلاق، وسماهم بابا الفاتيكان “رسل الرب”، ودخلوا باسم التبشير بالدين المسيحي، ليمارسوا أبشع المجازر الجماعية وحرب الإبادة
الوحشية، بحق السكان الأصليين، وهكذا نشأت الولايات المتحدة الأمريكية، لتحمل راية الاستكبار العالمي، وتجعل من الأسطول الأبيض، ركيزة قوتها العسكرية العالمية، وهكذا فرض رعاة البقر سيطرتهم وهيمنتهم، على جميع شعوب وبلدان العالم، وكان يكفي أن تتحرك مدمرة أو حاملة طائرات أمريكية، إلى شواطئ بلد ما، لتفرض نفوذها وهيمنتها وتسلطها، وكان رعب الأسطول يجري في مفاصل كل أصحاب القرار.
جلست الولايات المتحدة الأمريكية، على عرش الهيمنة العالمية، لا عن سابقة مجد، ولا مكرمة من أخلاق، وإنما قادت العالم بعقلية اللصوص، وانحطاط المجرمين، ولم يكن في رصيد “راعي البقر” الأمريكي، غير أرقام مهولة من الجرائم والمجازر والانتهاكات، وهو أبعد ما يكون عن أي مظهر أو قيمة حضارية تذكر، وحين وصلت سياسة الجنون الاستعماري الأمريكي الغربي إلى اليمن، كانت نهاية هيمنة الأسطول، حيث سقطت قوته المرعبة، على أيدي أبناء القوات المسلحة اليمنية، التي استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ايزنهاور، وحاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن، وعدد من المدمرات والسفن الحربية، التي عجزت عن حماية نفسها، ناهيك عن حماية سفن ربيبتها دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب، أو حماية حلفائها من منافقي الأعراب، وبهذا سقط جنون الهيمنة العالمية، وسقط إرث الأسطول الاستكبارين إلى الأبد.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب