إيطاليا ومعضلة مبادرة الحزام والطريق في ظل التنافس الصيني الغربي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت رئيسة وزراء إيطاليا إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق
لم تعد المشاعر الفاترة من جانب جورجيا ميلوني، رئيس الوزراء الإيطالية وزعيمة حزب "أخوّة إيطاليا" اليميني المتطرف، تجاه الصين سرا من الأسرار السياسية والدبلوماسية إذ حتى قبل فوز حزبها بالانتخابات في سبتمبر / أيلول الماضي، وصفت انضمام بلادها إلى مبادرة الحزام والطريق بـ"الخطأ الكبير".
كشف زعماء مجموعة السبع خلال قمتهم الحالية في ألمانيا عن خطة عالمية هدفها تعزيز الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول النامية ومواجهة تنامي نفوذ الصين. لكن خبراء يرون أن تراكم الديون يعتبر عقبة رئيسية تعرقل هذه المساعي.
يعزز نفوذ بكين ويستبعد واشنطن - آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم الصين تُعبّد طريق الحرير والعرب غائبون!الجدير بالذكر أن الحكومتين الصينية والإيطالية وقعتا عام 2019 مذكرة تفاهم "غير ملزمة" لتأكيد انضمام روما إلى مشروع "طريق الحرير الجديدة" الصيني، لتكون إيطاليا أول بلد في مجموعة السبع ينضم إلى المبادرة، فيما قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي في حينه إن بلاده وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو مع الجانب الصيني.
وكانت الصين قد أطلقت مبادرة الحزام الطريق عام 2013 بهدف بناء شبكة اقتصادية وهياكل أساسية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وتعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين.
وفيما يتعلق بإيطاليا، يقول خبراء إن هناك الكثير من التكهنات حول الخطوة المستقبلية التي سوف تتخذها ميلوني حيال انضمام بلادها إلى مبادرة الحزام والطريق.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو قوله الأسبوع الماضي: "كان قرار الانضمام إلى طريق الحزام والطريق عملا ارتجاليا وشنيعا".
وأضاف أن الاتفاق المبرم بين بكينو روما عام 2019 أدى إلى مضاعفة صادرات الصين إلى إيطاليا ثلاث مرات، لكن لم يؤدي إلى نتيجة ذاتها حيال صادرات إيطاليا إلى الصين.
وتنص الاتفاقية على إمكانية تجديدها لمدة أربع سنوات أخرى في مارس / آذار المقبل بشكل تلقائي ما لم تبلغ إيطاليا الصين برغبتها في الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر.
وخلال زيارتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قالت ميلوني إنها ستتخذ قرارها بشأن الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن الأمر بحاجة إلى مناقشة تحت قبة البرلمان الإيطالي ومع الحكومة الصينية.
وأضافت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن العلاقات الجيدة مع الصين ليست ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق.
تزامن هذا مع مساعي أطراف لدفع ميلوني إلى الانسحاب من مبادرة طريق الحرير الجديد وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان وحرص الولايات المتحدة على اصطفاف حلفاءها الغربيين إلى جانبها مع اتخاذ موقف صارم ضد الصين.
ومازالت قضية توثيق العلاقات مع الصين تثير انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي إذ تدعم دول البلطيق الموقف الأمريكي في اتخاذ مسار صارم مع الصين فيما تبدو فرنسا وألمانيا أكثر مرونة خاصة بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين في قضية تايوان في تصريحات أثارت الكثير من الجدل.
قام الرئيس شي جين بينغ بزيارة ميناء بيرايوس اليوناني الذي يعد موطئ قدم بارزة للاستثمارات الصينية
مسار الانضمام لروما وبكين
ويثير مصير بقاء إيطاليا ضمن بلدان الحزام والطريق الكثير من التساؤلات حيال الأسباب التي دفعت روما إلى الانضمام إلى المبادرة الصينية في بادئ الأمر عام 2019.
ويقول خبراء إن الأمر بدأ في حقبة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو كونتي الذي كانت ترعب حكومته من الناحية الاقتصادية في الفوز "بقطعة من الكعكة (الصينية)" وفق وصف فيديريكا بيندي، الزميلة في مؤسسة كارنيجي للسلام، في حينه.
فعلى وقع رصد ضخ الصين استثمارات ضخمة في مشاريع بنية تحتية في شمال أوروبا خاصة في ميناء بيرايوس باليونان، تعالت الآمال والطموحات الإيطالية في الحصول على استثمارات لتعزيز موانئها الرئيسية في ترييستي وجنوة، لذا كان إبرام روما وبكين اتفاقية عام 2019 بالأمر المنطقي من الناحية السياسية بالنسبة لأطراف حكومة كونتي.
الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين تعود إلى عهد الحكومة الإيطالية برئاسة الاقتصادي والسياسي رومانو برودي في ثمانينيات القرن الماضي.
بيد أن مراقبين يرون أن الاتفاقية المبرمة عام 2019 كانت بمثابة خطوة محفوفة بالخطر فيما يتعلق بعلاقات إيطاليا مع حلفائها التقليديين في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
البراغماتية السياسية
بدوره، قال إنريكو فارديلا، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة نابولي، إن مشاعر ميلوني الشخصية واضحة جدا فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين.
وفي مقابلة مع DW، أضاف "انتقدت ميلوني بعض سلوكيات الصين فعندما كانت وزيرة الرياضة إبان أولمبياد بكين 2008، انتقدت سجل بكين الحقوقي خاصة في التبت."
وأشار إلى أن الأمر ينطوي في الوقت الراهن على مواقف سياسية حيث جرى اتهامات أركان الائتلاف الحكومي الذي تقوده ميلوني خاصة حزبي "الرابطة" و"فورزا إيطاليا" بالتقارب مع موسكو عقب عدوانها العسكري على جارتها أوكرانيا.
مبادرة الحزام والطريق الصينية مثلت معضلة أمام الحكومة الإيطالية
وفي ذلك، قال فارديلا إن "موقف ميلوني من الصين سوف يساعدها على التوازن بين مواقف حلفائها (داخل الحكومة) المثيرة للجدل بشأن روسيا من جهة والالتفاف حول موقف مشترك ينتقد بعض مواقف الصين سواء على الساحة العالمية والمحلية من جهة أخرى".
وأضاف "هذا الأمر سوف يعطي الحكومة الإيطالية مصداقية أكبر بين حلفاءها الرئيسيين"، مشيرا إلى أن ميلوني حريصة على إظهار أنها رئيسة حكومة قادرة على العمل بسلاسة مع شركاء وحلفاء بلادها على المسرح العالمي مثل باقي رؤساء وزراء إيطاليا السابقين.
خطر القطيعة مع الصين
ويقول خبراء إنه في حالة إقدام ميلوني على الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق، فإنه يتعين عليها أن تتحلى بالحرص والحذر الشديدين.
ويرى الخبراء أن خطوة مثل ذلك قد تمثل إحراجا للصين في ضوء الأهمية السياسية للاتفاقية الثنائية المبرمة عام 2019 حيث كانت روما الدولة الأولى والوحيدة في مجموعة السبع التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق.
الجديد بالذكر أن دولا أوروبية أخرى مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا واليونان والبرتغال قد أبرمت اتفاقيات مماثلة مع الصين.
وفي ذلك، قال فارديلا إنه في حالة ما أن انسحبت إيطاليا من الاتفاقية بشكل سيء، فقد يثير ذلك تداعيات من الجانب الصيني.
وأضاف "إذا جرى تفسير الانسحاب الإيطالي باعتباره إهانة للصين، فإن هذا الأمر قد يثير رد فعل انتقامي إذ من المحتمل أن يؤثر على الصادرات الصينية إلى إيطاليا خاصة للمكونات الاستراتيجية اللازمة للصناعة الإيطالية. وفي حالة اصطفاف الغرب مع إيطاليا، فإن هذا قد يؤدي إلى تصعيد الموقف أكثر".
وأشار فارديلا إلى أهمية توقيت وشكل الانسحاب، مضيفا "أي قرار مفاجئ وقصير النظر قد تتخذه إيطاليا بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الصيني قد يساهم في زيادة التصعيد بين الصين والغرب".
ورغم ذلك، قال الباحث الإيطالي إن الصين لم تتخذ أي خطوات انتقامية عندما انسحبت دول شرق ووسط أوروبا من اتفاقيات التعاون مع الصين والمعروفة اختصارا بـ "صيغة 16 + 1" خلال العامين الماضيين.
في المقابل، يستبعد الباحث فريزر هوي أن تقدم الصين على اتخاذ أي خطوات ضد روما في حالة انسحابها من مبادرة الحزام والطريق.
ويعد هوي من أكثر الخبراء معرفة بالشأن الصيني حيث قام بتأليف عدة كتب تمحورت حول طموحات الصين مثل كتاب "الرأسمالية الحمراء: الأسس المالية الهشة للصعود الاستثنائي للصين".
وأضاف أنه في حالة الانسحاب الإيطالي من مبادرة الحزام والطريق، فسوف "تنزعج بكين التي قد ترى ذلك إهانة، لكن في نهاية المطاف، فإن قدراتها محدودة لأن إيطاليا عضو هام في الاتحاد الأوروبي فضلا عن أنها تحظى بشعبية كبيرة للسائحين الصينيين."
إيلا جوينر / م. ع/ ع.أ.ج
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إيطاليا والصين مبادرة الحزام والطريق إيطاليا والصين مبادرة الحزام والطريق مجموعة السبع مع الصین فی حالة عام 2019
إقرأ أيضاً:
في الأفق حرب كبيرة يؤججها الدعم الغربي لرواندا
ترجمة: أحمد شافعي -
وكأن العالم بحاجة إلى المزيد من إراقة الدماء، ها هي حرب كبيرة أخرى تطرق أبواب النظام الدولي المنهار، فالهجوم الضاري الذي تم هذا الأسبوع، وأدى إلى استيلاء المتمردين على أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم قوات من جارتها الصغيرة رواندا، يمثل تصعيدًا له عواقب بعيدة المدى تتجاوز إفريقيا، ويكشف أيضًا عن رضا الحكومات الغربية، التي يتهمها العديد من الكونغوليين بتمهيد الطريق لهذه الأزمة.
كانت حركة التمرد المعروفة باسم (إم 23) تتضخم على طريقة كرة الثلج منذ عام 2021، وفي الأشهر الأخيرة، استولت حركة إم 23 على مساحات شاسعة من الأراضي مع محاصرتها لمدينة جوما التي تقع دون مجموعة براكين مواجهة للحدود الرواندية. وفي الأسبوع الحالي، دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة رواندا إلى التوقف عن دعم حركة إم 23 وسحب قواتها من الأراضي الكونغولية، مضيفا قوله إن الصراع ألحق «خسائر فادحة» بالمدنيين الذين يحتاج الملايين منهم إلى المساعدة. وفي عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، أشعل المتظاهرون الغاضبون النيران وهاجموا السفارات الرواندية والفرنسية والأمريكية.
يمثل تمرد حركة إم 23 أحدث حلقة في سلسلة التمردات الكونغولية التي يدعمها الرئيس الرواندي بول كاجامي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. كان كاجامي ـ المحبوب لدى العديد من الدول الغربية ـ قد ارتقى إلى السلطة في أعقاب الإبادة الجماعية عام 1994، ومحاربته لمرتكبيها بوصفه قائدا للمتمردين. وهو يزعم منذ أمد بعيد أن الدافع إلى تدخلاته في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتمثل في اضطلاعه بمهمة حماية جماعته العرقية المعروفة بالتوتسي التي كانت في بعض الأحيان هدفا للمذابح والاضطهاد السياسي في شرق الكونغو التي تستمد منها حركة إم 23 قيادتها.
غير أن سلسلة الحروب التي اندلعت بين رواندا والكونغو منذ أن تولى كاجامي السلطة تتعلق بما هو أكثر من هذا بكثير. فالمتمردون المدعومون من رواندا الذين سيطروا على جزء كبير من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر تسعينيات القرن العشرين قاموا باستخراج كميات هائلة من الثروة المعدنية. وبعد اتفاق السلام الوطني سنة 2002 الذي دمج ضباطا وسياسيين من التوتسي الكونغوليين في المؤسسات العسكرية والسياسية تحت إشراف أكبر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم، تمرد بعض هؤلاء مرة أخرى في عامي 2004 و2008 سعيًا إلى المزيد من الامتيازات العسكرية وطلبا للسلطة والموارد المحلية، وقد تشكلت حركة إم 23 في عام 2012 باعتبارها أحدث نسخة من هذه التمردات، واستولت لفترة وجيزة على مدينة جوما قبل أن تمنى بالهزيمة في العام التالي.
وخلال دورة الحروب، دافع المسؤولون الغربيون عن رواندا في الدوائر الدبلوماسية المغلقة، وعمدوا دائمًا إلى التقليل من أهمية الأدلة على دعم رواندا لهذه التمردات، وكان كاجامي قد استولى على إعجاب المانحين بتنفيذ حكومته الفعال لمشاريع المساعدات. فاتخذ أصدقاؤه الغربيون من رواندا نموذجًا لإعادة الإعمار بعد إبادة جماعية. ولم تتوقف المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤقتًا عن تقديم بعض المساعدات إلى البلد إلا بعد أن كشف محققو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2012 أدلة قاطعة بشأن تورط رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحتى اليوم لا يزال ثلث ميزانية رواندا دعما من الجهات المانحة.
عندما تولى فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السلطة في عام 2019، حاول إعادة ضبط الأمور، فدعا الجيش الرواندي إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لمهاجمة وإضعاف المتمردين الهوتو الروانديين، الذين ضمت قيادتهم قادة شاركوا في الإبادة الجماعية عام 1994. لكن بحلول ذلك الوقت، كان جنود حركة 23 قد شرعوا يعيدون إنشاء معسكر بالقرب من أحد البراكين ويبحثون عن دعم خارجي مرة أخرى. وتصاعد التمرد في عام 2021 بعد توقف سلسلة من المحادثات بين ممثلي حركة 23 مارس والحكومة الكونغولية بشأن إعادة دمج محتملة لبعض أعضاء حركة إم في مؤسسات الدولة.
كانت رواندا، بحلول ذلك الوقت، قد أصبحت حليفًا للغرب أعلى قيمة. كانت حكومة المملكة المتحدة المحافظة قد ربطت سياستها المتعلقة بالهجرة بخطة لترحيل المهاجرين إلى رواندا. وفي منتصف عام 2021، بدأ آلاف من القوات الرواندية الانتشار في شمال موزمبيق، حيث ترسخ تمرد جهادي مدعوم الآن من تنظيم الدولة الإسلامية حول منطقة تقيم فيها شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجي مستودع غاز ضخمًا. ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لعمليات رواندا هناك، كما وقعت بروكسل مع رواندا اتفاقية لتوريد المعادن مما أثار انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن هذا يضفي الشرعية على غنائم الحرب من الكونغو، وقد طالب مسؤولون غربيون منهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بانسحاب كاجامي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن ليس واضحًا بعد إن كانوا سيجبرون رئيس رواندا الذي يغازل الآن بلادًا من قبيل تركيا وقطر ليكونوا أصدقاء بدلاء.
في الوقت نفسه، تراجعت الحكومة الكونغولية إلى طاقم متنوع من الحلفاء العسكريين. ويتضمن هؤلاء قوات إقليمية من جنوب أفريقيا وتنزانيا، ومجموعة من الميليشيات العرقية، منها متمردو الهوتو الروانديون الذين سمح تشيسكيدي في السابق للجيش الرواندي باستهدافهم، وقد استسلم مئات من مرتزقة أوروبا الشرقية الذين يدعمون جيش الكونغو الديمقراطية. ويخشى بعض الدبلوماسيين الغربيين الآن من أن يسعى القادة العسكريون الكونغوليون إلى الحصول على مساعدة الحكومة الروسية لمحاربة تمرد يمكن أن يضاهي التمرد المدعوم من روسيا في دونباس. على المسؤولين الغربيين الآن أن يستعملوا كامل ما بقي لهم من نفوذ لمطالبة حركة إم 23 بالانسحاب وأن يفرضوا مفاوضات سياسية يمكن أن تسوي الأسس السياسية والمادية لدورة التمردات المتكررة. وإن لم يحدث ذلك، فقد تجتذب حرب الكونغو الديمقراطية عددا من الجهات الفاعلة الإقليمية، مثلما سبق أن حدث في تسعينيات القرن العشرين، وقد تفتح أيضا مجالا للانقلابات وللتدخل الروسي في الدولة العملاقة بوسط أفريقيا، وقد ظهرت هذه اللعبة بالفعل في منطقة الساحل في غرب أفريقيا، ولا بد من اجتنابها مهما يكن الثمن في الكونغو الديمقراطية، فسوف يتوقف على ذلك مصير النظام الدولي، الذي أوشك بالفعل أن يتفكك.
دينو ماهتاني باحث وكاتب مستقل
عن الجارديان البريطانية
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء