مسقط- الرؤية

قالت وزارة الاقتصاد إن معدلات التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري، حافظت على مستويات آمنة، وهي دون مستويات التضخم المسجلة عالميًا؛ حيث وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى المستوى التراكمي، سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.

53% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار القياسية لعدد من المجموعات الرئيسية المكونة لمؤشر التضخم منها مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية والتي ارتفعت بنسبة 2.96 بالمائة، والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات التي زادت بنسبة 63.1 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.47بالمائة، والصحة بنسبة 1.1 بالمائة، مقابل انخفاض الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.96 بالمائة، والتعليم بنسبة 0.41 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.12 بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات المذكورة، بحسب وزارة الاقتصاد.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جميع محافظات السلطنة ارتفاعا في معدلات التضخم بنسب متفاوتة خلال الفترة (يناير- يوليو) من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل للتضخم بنسبة 1.43بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.15 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.05 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.99 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 0.90 بالمائة، ونسبة 0.75 بالمائة في محافظة البريمي، ونسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أدنى معدل للتضخم بنسبة 0.17 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.35 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة. ويعزى هذا التباين في مستويات التضخم بين المحافظات إلى عدد من العوامل منها: تكلفة النقل، والموقع الجغرافي للمحافظة، ومقدار الناتج المحلي لبعض السلع كالخضراوات والفواكه.

وسجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني لعام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة وارتفاع أسعار خامات المعادن بنسبة 6.2 بالمائة.

فيما سجلت منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية مثل المشروبات بنسبة 10.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.7، بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المنتجين لعدد من المجموعات الأخرى مثل أسعار مجموعة الملابس والبدلات والتي ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت بنسبة 5.1 بالمائة.

ومن جانب آخر، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عُمان مازال يعكس تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 4.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يحافظ على معدل تضخم الأسعار المحلية عند مستوياته المستهدفة؛ حيث تواصل سلطنة عُمان تبنى التدابير التي ساهمت في احتواء التضخم وخفض معدلاته ومن بينها تثبيت أسعار الوقود.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قليل من المخالفات كثير للسلع المخفضة.. اللمسات الأخيرة للحكومة استعدادًا لرمضان

كشفت الحكومة عن عدد من الإجراءات التي بصدد اتخاذها لمكافحة كافة أنواع الاستغلال الذي قد يتعرض له المواطنين تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم على أيدى التجار عند شراء السلع الغذائية.

وحذّرت الحكومة في بيان لها للكشف عن أوجه الاستعداد لحماية المواطنين من جشع التجار وغلاء السلع نظرا للتزاحم على الشراء وتخزين السلع كعادة المواطنين في الشهر الكريم، في ظل ارتفاع قائم للأسعار قبل دخول الموسم الرمضاني بالفعل.

وكان أبرز ما اتخذته الحكومة من إجراءات تساعد المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية التي لا غنى للمواطنين عنها، توفير مبادرات وحملات للتخفيضات تمكن المواطن من شراء السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبخاصة في خضم ذرو الشهر الكريم الذي يلجأ فيه المواطنين لتخزين السلع والشراء بكميات وفيرة.

وأكد أصحاب القرار أن هناك خطة استراتيجية من الحكومة بالنسبة لحركة الأسعار المتداولة بين المواطنين على السلع الأساسية ستضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مقبولة لا تكبد المواطن مزيد من الأعباء الإضافية القائمة بالفعل.

خطة الحكومة لمجابهة جشع التجار في شهر رمضان تدابير حكومية لمواجهة جشع التجار

تولي الحكومة أهمية كبيرة للرقابة على الأسواق بأولوية كبيرة من قبل الحكومة، إذ تم تعزيز عمليات التفتيش والرقابة على الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالسلع الرمضانية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والتمور. كما تم تكليف فرق من وزارة التموين والرقابة التجارية للقيام بحملات تفتيش مستمرة، سواء على مستوى الأسواق الكبرى أو المحلات الصغيرة.

وبالرغم من أن بعض التجار قد يحاولون استغلال الموسم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، فقد أشار المسؤولون إلى أن نسبة المخالفات كانت قليلة مقارنةً بالفترات السابقة. هذا التراجع في المخالفات يعود إلى الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها، مثل فرض عقوبات على التجار المخالفين، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بأهمية الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الحكومة.

خطة الحكومة لمجابهة جشع التجار دور الحكومة في توفير السلع الأساسية بأسعار اقتصادية

تجسد أبرز الجهود الحكومية في توفير السلع المخفضة في طرح العديد من العروض التي تشمل تخفيضات على مجموعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال رمضان. وقد تم التنسيق مع كبرى شركات الإنتاج والتوزيع لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كبيرة وفي متناول جميع الفئات الاجتماعية.

في هذا السياق، تم إنشاء معارض ومنافذ بيع خاصة بالسلع المخفضة في مختلف المناطق، بما في ذلك الأسواق المركزية، والمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التابعة للمجمعات التجارية الكبرى. هذه المنافذ تهدف إلى تقديم الأسعار المخفضة للمواطنين من خلال دعم الحكومي، لتجنب التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار غير المتعهدين.

وكانت هناك أيضاً مبادرات لدعم الأسر ذات الدخل المحدود من خلال توزيع سلات غذائية تحتوي على السلع الأساسية، مثل الأرز، والمكرونة، والزيوت، والمعلبات، وذلك بأسعار مدعومة من الدولة.

مدى انعكاس الإجراءات الحكومية على الأسر خلال الشهر الكريم

تنعكس هذه التدابير بشكل إيجابي على الأسر المصرية بشكل خاص، حيث يلمس المواطنون فرقًا في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، ما يخفف من العبء المالي الذي يرافق شهر رمضان، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقد أشار العديد من المواطنين إلى رضاهم عن الأسعار المخفضة، خاصة مع توافر السلع بشكل جيد في الأسواق.

وبالنسبة للتجار، فإن حملات التفتيش والمراقبة الصارمة أدت إلى الحد من عمليات التلاعب بالأسعار، وهو ما ساعد في استقرار السوق. كما أن وجود منافذ بيع تخفض الأسعار بشكل مستمر يسهم في منع حدوث أي اختلالات في توازن السوق.

تحديات الحكومة في منظمة ضبط الأسعار لا تزال مستمرة

رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، فإن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجهها، مثل تقلبات أسعار بعض السلع العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات بشكل غير متوقع. كما أن هناك حاجة مستمرة لتحسين كفاءة حملات التفتيش وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان استدامة الرقابة على الأسواق طوال الشهر الكريم.

اقرأ أيضاًوزير التموين: معارض أهلا رمضان تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة

افتتاح معرض أهلاً رمضان بقرية منقباد ضمن سلسلة المعارض لبيع السلع الغذائية بأسيوط

قبل قدوم رمضان.. «الداخلية» تُعلن توفير السلع الغذائية بتخفيضات 40%

مقالات مشابهة

  • رسوم ترامب الجمركية تثير قلق المستهلكين المتعبين من التضخم
  • إحصائية صادمة.. حالة انتحار كل 43 ثانية عالمياً
  • يهدد خطط إدارة ترامب..ارتفاع أسعار البيض في أمريكا إلى مستويات قياسية
  • وزارة التجار: لن يكون هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في رمضان
  • مراقبة أسعار الدبيبة: مخاوف من ارتفاع أسعار البيض والحليب في رمضان
  • قليل من المخالفات كثير للسلع المخفضة.. اللمسات الأخيرة للحكومة استعدادًا لرمضان
  • تقلبات في أسواق النفط.. تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسعار
  • أسعار البيض تحلق إلى مستويات قياسية والمغاربة يتجهون للمقاطعة قبيل رمضان
  • «وزارة الاقتصاد»: تخفيض أسعار 10 آلاف منتج بنسبة 50% في 644 منفذ بيع خلال شهر رمضان
  • الأسعار تقل في معارض أهلا رمضان بنسبة 30% عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى