"الاقتصاد": التضخم في عُمان عند مستويات آمنة وأقل كثيرًا من المعدلات العالمية

مسقط- الرؤية

قالت وزارة الاقتصاد إن معدلات التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري، حافظت على مستويات آمنة، وهي دون مستويات التضخم المسجلة عالميًا؛ حيث وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى المستوى التراكمي، سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.

53% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار القياسية لعدد من المجموعات الرئيسية المكونة لمؤشر التضخم منها مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية والتي ارتفعت بنسبة 2.96 بالمائة، والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات التي زادت بنسبة 63.1 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.47بالمائة، والصحة بنسبة 1.1 بالمائة، مقابل انخفاض الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.96 بالمائة، والتعليم بنسبة 0.41 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.12 بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات المذكورة، بحسب وزارة الاقتصاد.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جميع محافظات السلطنة ارتفاعا في معدلات التضخم بنسب متفاوتة خلال الفترة (يناير- يوليو) من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل للتضخم بنسبة 1.43بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.15 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.05 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.99 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 0.90 بالمائة، ونسبة 0.75 بالمائة في محافظة البريمي، ونسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أدنى معدل للتضخم بنسبة 0.17 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.35 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة. ويعزى هذا التباين في مستويات التضخم بين المحافظات إلى عدد من العوامل منها: تكلفة النقل، والموقع الجغرافي للمحافظة، ومقدار الناتج المحلي لبعض السلع كالخضراوات والفواكه.

وسجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني لعام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة وارتفاع أسعار خامات المعادن بنسبة 6.2 بالمائة.

فيما سجلت منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية مثل المشروبات بنسبة 10.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.7، بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المنتجين لعدد من المجموعات الأخرى مثل أسعار مجموعة الملابس والبدلات والتي ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت بنسبة 5.1 بالمائة.

ومن جانب آخر، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عُمان مازال يعكس تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 4.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يحافظ على معدل تضخم الأسعار المحلية عند مستوياته المستهدفة؛ حيث تواصل سلطنة عُمان تبنى التدابير التي ساهمت في احتواء التضخم وخفض معدلاته ومن بينها تثبيت أسعار الوقود.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية