"الاقتصاد": التضخم في عُمان عند مستويات آمنة وأقل كثيرًا من المعدلات العالمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة الاقتصاد إن معدلات التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري، حافظت على مستويات آمنة، وهي دون مستويات التضخم المسجلة عالميًا؛ حيث وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى التراكمي، سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جميع محافظات السلطنة ارتفاعا في معدلات التضخم بنسب متفاوتة خلال الفترة (يناير- يوليو) من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل للتضخم بنسبة 1.43بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.15 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.05 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.99 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 0.90 بالمائة، ونسبة 0.75 بالمائة في محافظة البريمي، ونسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أدنى معدل للتضخم بنسبة 0.17 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.35 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة. ويعزى هذا التباين في مستويات التضخم بين المحافظات إلى عدد من العوامل منها: تكلفة النقل، والموقع الجغرافي للمحافظة، ومقدار الناتج المحلي لبعض السلع كالخضراوات والفواكه.
وسجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني لعام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة وارتفاع أسعار خامات المعادن بنسبة 6.2 بالمائة.
فيما سجلت منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية مثل المشروبات بنسبة 10.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.7، بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المنتجين لعدد من المجموعات الأخرى مثل أسعار مجموعة الملابس والبدلات والتي ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت بنسبة 5.1 بالمائة.
ومن جانب آخر، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عُمان مازال يعكس تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 4.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يحافظ على معدل تضخم الأسعار المحلية عند مستوياته المستهدفة؛ حيث تواصل سلطنة عُمان تبنى التدابير التي ساهمت في احتواء التضخم وخفض معدلاته ومن بينها تثبيت أسعار الوقود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل- تصل إلى 30 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الطماطم تشغل الأسواق المصرية
شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة تقلبات كبيرة في أسعار الطماطم، الأمر الذي أثار قلق المستهلكين والتجار على حد سواء، نظرًا لأهمية هذه السلعة الأساسية وتأثيرها المباشر على ميزانيات الأسر. جاءت هذه التقلبات وسط توقعات بتدخل الحكومة لضبط الأسعار ودعم الإنتاج.
الحكومة تدرس توسيع مبادرة ضبط الأسعارأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إضافة مجموعة جديدة من السلع إلى مبادرة ضبط الأسعار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق. وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من السلع الأساسية، بهدف زيادة المعروض وتقليل تأثير التغيرات الموسمية على الأسعار، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار بعض الخضراوات والفاكهة.
تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية الطماطمتعتبر التغيرات المناخية أحد الأسباب الرئيسية وراء التقلبات الحادة في أسعار الطماطم، حيث أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع درجات الحرارة أثر سلبًا على محصول الطماطم، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من الإنتاج. وأشار إلى أن إنتاجية الفدان من الطماطم انخفضت إلى أقل من نصف معدلاتها الطبيعية بسبب الظروف المناخية القاسية، مما أثر بشكل مباشر على المعروض في الأسواق.
التوقعات بانخفاض الأسعار مع بداية الإنتاج الجديدورغم القلق السائد، أشار النجيب إلى توقعات بانخفاض تدريجي في أسعار الطماطم مع بداية أكتوبر، حيث يبدأ طرح الإنتاج الجديد من مناطق مثل الفيوم وبني سويف، يتبعه إنتاج من المنيا والوادي الجديد ومحافظات الصعيد. وأوضح أن التوزيع التدريجي لمواسم الطماطم بعد شهر أكتوبر سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما سيساهم في خفض الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
تأثير المشكلات الاقتصادية والزراعية على الأسعاروبحسب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، فإن الارتفاع في أسعار الطماطم يرجع إلى مزيج من العوامل الموسمية والاقتصادية، حيث أثرت التغيرات في توازن العرض والطلب، بجانب المشكلات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، على قدرة الفلاحين على زراعة الطماطم. كما أن التغيرات في العروات الزراعية ساهمت في ندرة محصول الطماطم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الفترة الانتقالية بين العروات.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة والتخفيف من تداعياتهاودعا أبو صدام إلى وضع خطة زراعية محكمة تضمن توفير مستلزمات زراعة الطماطم بأسعار مناسبة وكميات كافية، كما شدد على أهمية تقديم المعلومات الزراعية اللازمة للمزارعين لتفادي تكرار أزمة ارتفاع الأسعار في المستقبل. من جهته، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة، أن التغيرات المناخية لم تؤثر فقط على محصول الطماطم، بل طالت أيضًا محاصيل أخرى مثل البطاطس، مما يستدعي تدخلات استراتيجية لضمان استقرار الأسواق.
نظرة مستقبلية على أسعار الطماطمويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الطماطم انخفاضًا كبيرًا في نوفمبر المقبل، مع عودة الإنتاجية إلى مستوياتها الطبيعية بفضل الموسم الجديد. ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الحكومية وتوسيع مبادرة ضبط الأسعار في زيادة المعروض وتقليل حدة التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة، مما سيساعد في تحقيق استقرار نسبي في أسعار الطماطم والخضراوات الأخرى.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85