"الاقتصاد": التضخم في عُمان عند مستويات آمنة وأقل كثيرًا من المعدلات العالمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة الاقتصاد إن معدلات التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري، حافظت على مستويات آمنة، وهي دون مستويات التضخم المسجلة عالميًا؛ حيث وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى التراكمي، سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد سجلت جميع محافظات السلطنة ارتفاعا في معدلات التضخم بنسب متفاوتة خلال الفترة (يناير- يوليو) من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل للتضخم بنسبة 1.43بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.15 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.05 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.99 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 0.90 بالمائة، ونسبة 0.75 بالمائة في محافظة البريمي، ونسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أدنى معدل للتضخم بنسبة 0.17 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.35 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة. ويعزى هذا التباين في مستويات التضخم بين المحافظات إلى عدد من العوامل منها: تكلفة النقل، والموقع الجغرافي للمحافظة، ومقدار الناتج المحلي لبعض السلع كالخضراوات والفواكه.
وسجّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني لعام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة وارتفاع أسعار خامات المعادن بنسبة 6.2 بالمائة.
فيما سجلت منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعًا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية مثل المشروبات بنسبة 10.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.7، بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المنتجين لعدد من المجموعات الأخرى مثل أسعار مجموعة الملابس والبدلات والتي ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت بنسبة 5.1 بالمائة.
ومن جانب آخر، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عُمان مازال يعكس تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 4.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يحافظ على معدل تضخم الأسعار المحلية عند مستوياته المستهدفة؛ حيث تواصل سلطنة عُمان تبنى التدابير التي ساهمت في احتواء التضخم وخفض معدلاته ومن بينها تثبيت أسعار الوقود.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: أسعار الفضة تتراجع 13.3% وتمحو مكاسب 3 أشهر
خلال آخر جلستي تداول انخفض سعر الفضة العالمي بنسبة تجاوزت 12% لتمحو الفضة المكاسب التي تم تسجيلها منذ بداية العام، وذلك بسبب التوقعات بانخفاض النمو العالمي وبالتالي تراجع الطلب الصناعي على الفضة ولكن التوقعات الإيجابية تظل متواجدة للفضة هذا العام.
وانخفض سعر الفضة العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.3% لتسجل أدنى مستوى منذ بداية العام عند 29.1930 دولار للأونصة وتغلق تداولات الأسبوع عند 29.5885 دولار للأونصة.
خلال آخر جلستي تداول انخفض سعر الفضة العالمي بنسبة تجاوزت 12% لتمحو الفضة المكاسب التي تم تسجيلها منذ بداية العام، وذلك بسبب التوقعات بانخفاض النمو العالمي وبالتالي تراجع الطلب الصناعي على الفضة ولكن التوقعات الإيجابية تظل متواجدة للفضة هذا العام.
وانخفض سعر الفضة العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.3% لتسجل أدنى مستوى منذ بداية العام عند 29.1930 دولار للأونصة وتغلق تداولات الأسبوع عند 29.5885 دولار للأونصة.
وتقلصت مكاسب الفضة منذ بداية العام لتصبح بنسبة 2.4% فقط لتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله منذ بداية العام عند 34.5880 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وهيمنت المخاوف بشأن تراجع الطلب الصناعي على الفضة على معنويات الأسواق بسبب المخاوف من الركود الذي قد ينتج عن سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من شأنها أن تضعف الطلب الصناعي على الفضة، حيث من المتوقع أنه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي فمن المرجح أن ينخفض الطلب على الفضة أيضًا.
عادة ما تتحرك أسعار الفضة إلى جانب الذهب لكن الاستخدامات الصناعية مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية تمثل أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة والذي يقدر بنحو 700.2 مليون أونصة بحلول عام 2024 وفقًا لمعهد الفضة وهو جمعية صناعية.
تتأثر الفضة أيضا بتراجع صفقات انتقال الفضة المادية التي أثارتها تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، حيث تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى خزائن نيويورك كما سعت البنوك والجهات الفاعلة في السوق إلى تأمين أنفسهم من الرسوم الجمركية المحتملة. ومع ذلك فإن الفضة من السلع المعفية من رسوم ترامب الجمركية.
وقال تحليل جولد بيليون إن الزيادة بنسبة 51% منذ بداية العام في تدفقات الفضة إلى الخزائن التي تراقبها بورصة كومكس تواجه الآن خطر انعكاس جزئي، مما قد يزيد العرض في السوق الذي أضعفته بالفعل مخاوف الركود قصير الأجل.
بالرغم من هذا نجد أن توصيات المؤسسات العالمية تشير إلى استغلال فرصة هبوط أسعار الفضة للشراء، لأن المستويات المتراجعة للفضة حالياً تمثل فرصة للاستثمار التكتيكي، خاصة أنه مع استقرار الطلب الصناعي وتراجع مخاوف الرسوم الجمركية ستعود الفضة سريعاً للارتفاع خاصة مع استمرار عجز المعروض طويل الأجل.
استمرار مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من الفضة من شأنه أن يساعد الفضة على مواكبة الذهب على المدى القريب، ما لم تتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بسرعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة