حتى لا تندلع حرب كبرى!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
باتت منطقة الشرق الأوسط في أمسِّ الحاجة إلى وقف التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى حرب كبرى قد لا يمكن احتواؤها بعد ذلك، ويرجع سبب هذا التصعيد إلى التعنت الإسرائيلي في مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل.
وكلما أمعن الاحتلال في التنكيل بالفلسطينيين وقصفهم برًا وبحرًا وجوًا، زادت المقاومة في الشمال والجنوب من عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال.
وفي ظل هذه المعطيات، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وواقعية لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والدخول في صفقة لتبادل الأسرى، كما إنه على المنظمات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها والقيام بدورها الإغاثي والدبلوماسي والقانوني لوقف نزيف الدم في القطاع المحاصر وإغاثة الشعب الذي يتعرض للمجامعة منذ شهور.
إنَّنا اليوم أمام ضرورة حتمية لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وخفض التصعيد، ولن يتحقق ذلك الهدف إلّا بمزيد من الضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي الذي لم يجد حتى الآن رادعًا دوليًا يُلزمه بوقف عملياته العسكرية في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يستدعي الاحتياط لتوسيع العمليات في غزة
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، على استدعاء قوات الاحتياط في جيش الاحتلال لتوسيع نطاق العمليات في قطاع غزة.
توسيع العمليات في غزةوأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أنه ستتم تعبئة عدة ألوية احتياط في جيش الاحتلال، ونشر فرقة المشاة الثامنة.
ولا تخطط دولة الاحتلال حاليًا لمناورة شاملة على أمل إبرام صفقة رهائن أخرى لإعادة 59 أسيرًا إلى ديارهم.
وصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يُعتقد حاليًا أن أقل من 24 منهم، أي أقل من نصف عدد الرهائن المحتجزين، ما زالوا على قيد الحياة.
وصرح مصدر لقناة N12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن الحرب ستستمر على الأرجح حتى عام 2025، وأن جيش الاحتلال يعاني من نقص قدره 10,000 جندي.
جاء قرار مجلس الوزراء الأمني بعد ساعات من إصدار مكتب نتنياهو بيانًا ينفي فيه التقارير العربية ومزاعم حماس بأن إسرائيل تراجعت عن شروط اتفاق مقترح.
ووفقًا للتقارير العربية، تتعلق الشروط بوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال العام المقبل.