حتى لا تندلع حرب كبرى!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
باتت منطقة الشرق الأوسط في أمسِّ الحاجة إلى وقف التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى حرب كبرى قد لا يمكن احتواؤها بعد ذلك، ويرجع سبب هذا التصعيد إلى التعنت الإسرائيلي في مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل.
وكلما أمعن الاحتلال في التنكيل بالفلسطينيين وقصفهم برًا وبحرًا وجوًا، زادت المقاومة في الشمال والجنوب من عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال.
وفي ظل هذه المعطيات، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وواقعية لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والدخول في صفقة لتبادل الأسرى، كما إنه على المنظمات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها والقيام بدورها الإغاثي والدبلوماسي والقانوني لوقف نزيف الدم في القطاع المحاصر وإغاثة الشعب الذي يتعرض للمجامعة منذ شهور.
إنَّنا اليوم أمام ضرورة حتمية لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وخفض التصعيد، ولن يتحقق ذلك الهدف إلّا بمزيد من الضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي الذي لم يجد حتى الآن رادعًا دوليًا يُلزمه بوقف عملياته العسكرية في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجيش الذي “لا يقهر” يستنجد بالمرتزقة
يمانيون – متابعات
في الوقت الذي اضطر الكيان الصهيوني للكشف عن الحد الأدنى من خسائره البشرية من مختلف صنوف قواته المعتدية على قطاع غزة ولبنان، والتي ناهزت من حيث الإصابات فقط اثني عشر ألف جندي وضابط من الجيش وقوات الأمن، انضموا إلى دائرة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الأمن، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول 2023، بينهم 910 جرحى أصيبوا فيما أسموه “المناورة البرية المحدودة” التي بدأها العدو على الحدود مع لبنان مطلع شهر أيلول الماضي، بينهم 140 .
من هؤلاء باتوا معاقين بشكل كامل وفق البيانات الرسمية، بدأت إشارات الاستفهام تتكاثر في طروحاتها عن كيفية استمرار استقدام المزيد من المقاتلين لهذه القوات وتدعيمها، في ظل رفض الحاخامات وأتباع التيارات الدينية وفي مقدمتهم “الحريديم” أداء الخدمة الإلزامية، وزيادة نسبة المتسربين من الخدمة لما يزيد عن 17%، وزيادة نسبة الهجرة المعاكسة لأعلى معدل لها منذ عام 1948 لتصل إلى مليون شخص خلال عام، ورفض العديد من ضباط وجنود الاحتياط العودة لساحات القتال نتيجة ما شهدوه من عمليات بطولية وفدائية في قطاع غزة وجنوب لبنان الذي بات يشكل حالة رعب حقيقية لكل جندي صهيوني في الوحدات القتالية الخمسة التي تموضعت على جبهة الشمال.
هذا الواقع المتمثل في نقص العنصر البشري المقاتل لقوات الاحتلال، دفع حكومة بنيامين نتنياهو، إلى البحث عن مجموعة من الحلول والبدائل لكي تتمكن بواسطتها من سد ثغرة الحاجة البشرية، وخاصة أن إقرار “قانون تجنيد الحريديم” الذي تم الموافقة عليه منتصف تموز الماضي، لم يستطع سد هذه الثغرة، وبالتالي بات لزاماً على هذه الحكومة التي تجاهر ليلاً نهاراً باستمرار العدوان على قطاع غزة ولبنان، أن تبحث عن سبل سريعة لتعويض النقص البشري، الأمر الذي جعلها تتبنى بشكل منفرد أو بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية جملة من السبل، للاستعانة بمقاتلين مرتزِقة بما في ذلك مرتزقة “يهود” وفق الشكل الآتي:
أولاً- على مدى أكثر من سبعة عقود حرصت حكومات الكيان المتعاقبة ومجالس المستوطنات والكيبوتسات، على عدم استجلاب اليهود الأفارقة لأراضي فلسطين المحتلة، بحجة أن هؤلاء أي “يهود الفلاشا” أقل مرتبة ومكانة من اليهود الغربيين “الأشكناز” واليهود الشرقيين “السفارديم”، وهذا السبب الذي يفسر قلة عدد ممن يحمل منهم الجنسية “الإسرائيلية”، فحسب البيانات الرسمية لايتجاوز عددهم ٨٠ ألفاً، منهم ٢٠ ألفاً ولدوا داخل الكيان، إلا أن الحاجة للعنصر البشري المقاتل في جيش الاحتلال، دفع وزارة الأمن الصهيونية لاتخاذ قرارات عفو بالنسبة للكثير من هؤلاء الموجودين في سجون الاحتلال بسبب محاولتهم الدخول بشكل نظامي أو مخالفتهم لفترة الزيارة الدينية، مقابل موافقتهم على القتال في الصفوف الأولى في قوات الاحتلال على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان، فضلاً عن ذلك ونتيجة علاقات الكيان مع إثيوبيا ووجود منظمة صهيونية فاعلة تحمل اسم “الحارث” تقوم بتجنيد اليهود الإثيوبيين بإشراف “الموساد” وإرسالهم لفلسطين المحتلة بعد أن يتم تدريبهم وتجهيزهم في إثيوبيا، مقابل تقديم وعود بمنحهم الجنسية والسماح بالبقاء داخل الكيان وتأمين فرص عمل لهم في مرحلة ما بعد الحرب.
ثانياً- التعاون مع الاستخبارات الألمانية على مدى الأشهر السبعة السابقة، لتجنيد لاجئين من جنسيات مختلفة، أفغان وليبيين وسوريين للانضمام لقوات المرتزقة التي يتم إرسالها إلى فلسطين المحتلة للقتال ضمن قوات الاحتلال، مقابل رواتب شهرية طائلة تتراوح بين ٤ إلى ٥ آلاف يورو شهرياً، ومنحهم الجنسية الألمانية دون الخضوع لشروط التجنيس المتبعة”، وهو ما يفسر تجنيس ٤ آلاف مهاجر خلال شهري أيلول وتشرين الأول”.
وفي هذا الإطار يلاحظ أن الموقف الألماني الذي اتسم بعد عام 2000 بأداء دور الوساطة ولا سيما في صفقات التبادل بين الكيان من جهة والمقاومة اللبنانية والفلسطينية من جهة أخرى، كان أبرزها صفقات تبادل الأسرى بعد عدوان تموز2006، وعدوان غزة 2008، وصفقة شاليط 2011، تحول اليوم لموقف الداعم بشكل علني وفاضح للكيان وأهدافه العدوانية، انطلاقاً من الالتزام الذي تدعيه برلين تجاه الكيان للتكفير عما يسمى بـ”المحرقة النازية”، ولرغبة ألمانيا في توسيع دورها ونفوذها بمنطقة الشرق الأوسط بعد تراجع كل من النفوذين البريطاني والفرنسي.
لذلك بات هذا الدور والموقف الداعم بشكل مطلق للكيان يتخذ أشكالاً عدة، بما في ذلك الأمني والعسكري والمتمثل باستمرار إرسال الأسلحة الألمانية للكيان والمساهمة بتجنيد المرتزقة، والمجال السياسي الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” في أثناء زيارتها مؤخراً للبنان وبعد ذلك في كلمتها داخل البرلمان الألماني “البوندستاغ” نهاية أيلول الماضي، بالقول: “إن ألمانيا تعتبر أمن “إسرائيل” امتداداً لأمنها القومي، لذلك فإن ألمانيا ملتزمة بحق “إسرائيل” الدفاع عن نفسها وتقديم كل المساعدات الممكنة لذلك”، إضافة لذلك الدور اللوجستي والاستخباراتي الذي باتت تؤديه السفن والغواصات الألمانية المتموضعة في المتوسط، والعاملة ضمن قوات “اليونيفيل”، بمساعدة الكيان في عدوانه على لبنان.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك: إعلان وزارة الدفاع الألمانية في 17 تشرين الأول الماضي، عن قيام إحدى السفن الحربية الألمانية بإسقاط طائرة مسيرة ادعت أنها “مجهولة الهوية” مقابل شواطئ لبنان، إضافة للمساعدة اللوجستية التي قدمت لقوات “المارينز” “الإسرائيلية” في أثناء عملية اختطاف المواطن اللبناني في منطقة “البترون” الذي يعمل قبطاناً بحرياً وادعت قوات الاحتلال أنه من قيادات حزب الله، فضلاً عن ذلك الدور التجسسي الذي أدته وتؤديه هذه السفن الناشطة في المتوسط عن مراكز وجود قيادات المقاومة اللبنانية ونقاط إطلاق الصواريخ والمساهمة في التصدي للهجومين الإيرانيين السابقين.
ثالثاً- قيام أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” وفي مقدمتها “الشاباك” و”الموساد” للتواصل مع من تبقى من قيادات وعناصر ما عرف بجيش “لحد” سابقًا والاستعانة بهم كمرشدين يستدلون من خلالهم على أحياء القرى الحدودية وطرقاتها أثناء توغلهم البري.
رابعاً- نشاط الاستخبارات “الإسرائيلية” وبالتعاون مع الأجهزة الأوروبية وبعض المنظمات التي تتخذ طابعاً إنسانياً ودينياً إلى جانب أهم وأبرز شركات تجنيد المرتزقة العالمية، لتجنيد مرتزقة أوروبيين يقاتلون ضمن صفوف قوات الاحتلال، وفي مقدمتهم شركة “بلاك ووتر” الأميريكية التي يتزعمها الصهيوني “أريك فرينس”، وهذا الأمر ليس بجديد بل يعود لنهاية عام 2023.
ولكنه تزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ولعل ما جاء في صحيفة “الموندو” الإسبانية التي نشرت نهاية تشرين الثاني 2023، مقابلة مع أحد المرتزقة المحترفين المقيمين داخل الكيان، ويدعى “فيديو دياز فلوريس” البالغ من العمر 28 عاماً، ويحمل الجنسية الإسبانية خير دليل على ذلك، حينما أقر أنه قاتل محترف تنقل بين عدة جبهات إلى إن عرضت عليه شركة “بلاك ووتر” الانتقال لفلسطين المحتلة مقابل مبلغ يناهز ٣٠٠٠ آلاف يورو أسبوعياً، ولعل الكيان الذي حاول التكتم عن ذلك عندما استهدفت المقاومة في 31 الشهر الماضي مستوطنة “المطلة” بصلية صواريخ مما أدى لوقوع خمسة قتلى هم عمال بينهم أربعة من جنسيات أجنبية… فما الذي يفعله العمال في خطوط الجبهات الأمامية؟.
الكيان وحكومته وجيشه الذي تزعم أنه الجيش الذي لا يقهر، ها هو يتساقط بالعشرات على جبهتي غزة والجنوب، وها هو الجيش الذي تشكل من عصابات الإجرام والإرهاب في أربعينيات القرن الماضي، يحن لتاريخه ويعود لجذوره التي انبثق منها وعاد مجدداً لشراء المرتزقة في حربه العاجزة أمام عقيدة وكرامة رجال الله في الميدان.
————————————–
– موقع العهد الإخباري ـ محمد العمري
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة