صحيفة “التلغراف” تكشف عن انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من البحر الأحمر بعد هزيمتها أمام الحوثيين
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت صحيفة “التلغراف” البريطانية أن قوات صنعاء تمكنت من تحقيق نصر كبير على البحرية الأمريكية، مما أجبرها على الانسحاب من البحر الأحمر، إلى جانب القوات البريطانية، وبذلك، لم يتبقَ أي وجود لحاملات الطائرات أو السفن الحربية التابعة لتحالف “حارس الازدهار” في المنطقة.
وفي تقرير أعده الكاتب والصحفي البريطاني توم شارب، بعنوان “الحوثيون يهزمون البحرية الأمريكية“، ذكرت الصحيفة أن عملية “حارس الازدهار” تأسست في ديسمبر 2023 رداً على هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر عبر جنوب البحر الأحمر، وكان الهدف من العملية هو تشكيل جبهة دولية موحدة لردع الحوثيين وطمأنة شركات الشحن التي بدأت تتخذ الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح بسبب المخاطر المرتبطة بالهجمات وتكاليف التأمين المتزايدة.
ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن هذه الجهود لم تحقق النجاح المطلوب، فقد استمر الحوثيون في شن هجماتهم على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، ولم تُقنعهم سوى التصريحات التي أعلنوا فيها أنهم سيتوقفون عن الهجمات إذا تم وقف الحرب والحصار على غزة.
وأوضحت الصحيفة أنه “بناءً على ذلك، بدأت عملية “بوسايدون آرتشر” في يناير 2024، والتي تضمنت شن ضربات مضادة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهداف الحوثيين. ومع ذلك، كما أثبتت التجارب السابقة للمملكة العربية السعودية بين عامي 2015 و2023، فإن محاولة تعطيل الحوثيين من خلال الضربات الجوية الحركية أثبتت عدم فعاليتها، حيث كانت أشبه بمحاولة لكم الدخان، وهو ما ثبت بالفعل”.
“وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه الجهود لم تحقق أي تقدم ملموس، حتى عندما شكّل الاتحاد الأوروبي ائتلافاً منشقاً أطلق عليه اسم “أسبيدس” لتجنب الربط بالموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، ولم يمر عجز الغرب عن الاتفاق على كيفية تنفيذ مهمة أساسية نسبياً دون أن يلاحظه الخصوم المحتملون، وهو أمر لم يغب عن انتباه شركات الشحن التي كنا نحاول طمأنتها”.
وأضافت الصحيفة: “منذ بداية يناير، لم تقتصر الهجمات على زيادة عددها بشكل مطرد فحسب، بل تنوعت أيضاً، فقد رافقت الطائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة عمليات اختطاف وصواريخ باليستية، حيث شهد شهر أبريل أول استخدام لمركبة سطحية غير مأهولة، مع تزايد مستمر في استخدام هذه الطريقة منذ ذلك الحين”.
كما نوهت إلى أن “الحوثيين مؤخراً قد بدأوا في تصعيد هجماتهم عبر إطلاق نيران الأسلحة الصغيرة من الزوارق السريعة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة ملحوظة في عدد الهجمات مقارنة بمتوسط 2.5 هجوم أسبوعياً”.
وأفادت الصحيفة بأن “ناقلة النفط التي تحمل العلم اليوناني (سونيون) كانت الضحية الأخيرة، حيث تعرضت لأربع هجمات يوم الأربعاء، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها، وقد هرعت سفينة حربية فرنسية من مهمة “أسبيدس” لتقديم المساعدة، حيث دمرت طائرة بدون طيار كانت تقترب ثم أنقذت الطاقم قبل نقله إلى جيبوتي”، مشيرةً إلى أنه “رغم هذا الجهد، أصبحت السفينة الآن مهجورة، ووفقاً لمركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC)، فهي حالياً بين إريتريا واليمن”.
وأكدت الصحيفة أن “وجود سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الموقف ليس مفاجئاً، على الرغم من الموارد البحرية الشحيحة التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، فهو القوة الوحيدة المتبقية في المنطقة حالياً، ولا توجد سفينة تابعة لتحالف “حارس الازدهار” ضمن مسافة 500 ميل من الموقع”.
وأضافت: “في مايو الماضي، عندما كانت حاملة الطائرات “يو إس إس دوايت دي أيزنهاور” في الخدمة، كانت الولايات المتحدة تمتلك 12 سفينة حربية في المنطقة، تقوم بمهام متنوعة من مراقبة الصواريخ إلى المرافقة، أما الآن، فلم يتبقَّ أي سفينة أمريكية في المنطقة. وبشكل مؤقت، كان لدى المملكة المتحدة ثلاث سفن، حيث قامت “إتش إم إس دايموند” بدور بارز كجزء من مجموعة “حارس الازدهار”، ولكن بعد مغادرتها، غادرت جميع السفن البريطانية الأخرى”.
وفيما يتعلق بالانسحاب البريطاني، أشارت الصحيفة إلى أن “سبب الانسحاب من وجهة نظر المملكة المتحدة واضح ومباشر: لا تمتلك المملكة ما يكفي من السفن، أو بالأحرى لا تملك سفناً كافية في حالة صالحة للعمل، بينما الوضع في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً، إذ تمتلك السفن، ولكنها اختارت عدم إرسال أي منها”.
وفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجهها البحرية الأمريكية، أشارت الصحيفة إلى أن “الولايات المتحدة لا تخلو من مشكلاتها الخاصة، فقد أعلنت البحرية الأمريكية أنها قد تضطر إلى إيقاف 17 سفينة دعم مساعدة بسبب مشكلات تتعلق بالطاقم، كما أن منطقة غرب المحيط الهادئ تعاني من نقص في حاملات الطائرات للمرة الأولى منذ سنوات، ومن عجيب المفارقات أن اثنتين من هذه السفن موجودتان في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ليس في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك، يواجه أحدث برنامج لبناء الفرقاطات الأمريكية مشاكل وقد ينهار، كما أن معدل بناء الغواصات من فئة فرجينيا أقل من المطلوب للحفاظ على الأسطول الحالي، ولا يمتلك خفر السواحل الأمريكي حالياً أي كاسحات جليد عاملة”.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية العسكرية الأمريكية، تابعت الصحيفة: “من الواضح أن الولايات المتحدة تخلت عن عملية “حارس الرخاء”، فهذه العملية لم تنجح في ردع الحوثيين ولم توفر الطمأنينة لشركات الشحن البحري، وقد يكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تذهب وتقوم بشيء آخر”.
وأوضحت الصحيفة في تحليلها للوضع الحالي في سوق الشحن، قائلة: “على الرغم من أن سوق الشحن قد استقر إلى حد ما في روتين جديد، إلا أن الأميال الإضافية التي يتعين قطعها تفرض تحديات تتعلق بالاستدامة، مما يجعل شركات الشحن تفضل في النهاية العودة عبر قناة السويس. لذا، أصبح المرور حول رأس الرجاء الصالح هو الوضع الطبيعي الجديد حالياً”.
وفي إشارة إلى تأثير الأزمات على الشركات البحرية، أكدت الصحيفة: “من المؤكد أن الصناعة البحرية تعتمد على المال، وهذا يفسر استمرار شركة “دلتا تانكرز” في مواجهة التحديات على الرغم من أن هذا هو الهجوم الثالث على إحدى سفنها، يبدو أن هذا القرار كان جشعاً وغير حكيم، ومن المؤكد أن أفراد الطاقم يشاركون هذا الرأي”.
وأخيراً، خلصت الصحيفة إلى استنتاج مؤثر، حيث قالت: “لا يمكن أن نضمن نجاح عملية “حارس الرخاء” بقيادة الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى”، مشيرةً إلى أن “الاستسلام في الوقت الذي يتم فيه البحث عن حل سياسي أو مالي يشكل انحرافاً كبيراً عن التفكير البحري التاريخي للولايات المتحدة”.
وفي ختام تقريرها، أكدت الصحيفة أن “حرية الملاحة جزء لا يتجزأ من الحمض النووي للبحرية الأمريكية، والآن هو أسوأ وقت يمكن أن تتخلى فيه أقوى قوة بحرية في العالم عن هذا المبدأ الأساسي”، على حد تعبيرها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحریة الأمریکیة الولایات المتحدة حارس الازدهار البحر الأحمر الصحیفة إلى الصحیفة أن فی المنطقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
الكاتب: إليونورا أرديماني (خبيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي)
المصدر: معهد ذا اتلانتك كاونسل
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات “الضغط الأقصى” ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران. ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”.
تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني (YCG).
تشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل توريد الأسلحة للحوثيين، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً لإمكانية انخراط عسكري أقوى ضد الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر على نطاق واسع إلى إضعاف قدراتهم الهجومية باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى الدعم الدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.
حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب انتكاسة “الأسد” السوري تقرع أجراس الخطر في صنعاء -تحليل معمق دعم خفر السواحل اليمنيومن خلال تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من خلال المعدات والتدريب، اللذين زادا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وكذلك من خلال الدفع المنتظم لرواتبهم، فإنها تستطيع التصدي لوصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكثيراً ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على قوارب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لقوات خفر السواحل اليمنية أن تكمل الجهود بشكل فعال داخل المياه الإقليمية اليمنية.
وكجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة السفن الحربية والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن “ستواصل العمل” مع خفر السواحل اليمني “للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد”. وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.
في الأشهر الأخيرة، زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة. حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد الأعضاء الثمانية في المجلس القيادي الرئاسي.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أغلب سفن خفر السواحل تعمل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة التي يهربها الحوثيون تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة شحنها قبالة السواحل الصومالية.
ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عليها التعامل الآن مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة من قبل، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيماً لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.
في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة.
منع توسع شبكة التهريبوفي منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة. والواقع أن تصاعد حالة عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. ويبدأ الأمر بملاحقة التمويل.
منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. وفي حين تشكل الأسلحة التي تقدمها إيران مفتاحًا لهذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لإنشاء شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.
وبحسب الأمم المتحدة، أقام الحوثيون “تحالفا انتهازيا” مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أنشطة التهريب المتزايدة” بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند الصومالية، وهو أمرٌ حذرت منه الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.
إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن الجماعة المدعومة من إيران كانت في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من المخابرات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، كما جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد – على الأقل في الأمد القريب – من رغبة موسكو في تعاون عسكري أقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.
كلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات على السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الحصول على دعم أمريكي ودولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية “يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها” وهذا لا يمكن تحقيقه إلا “بالدعم الدولي”، وفرض التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.
وفي وقت سابق، خلال حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، وخاصة خفر السواحل.
ومع تبلور سياسة إدارة ترامب في اليمن، بات من الواضح أن خنق طرق الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على الاضطلاع بدور نشط في هذا السياق. ومن المؤكد أن فوائد الاستراتيجية القوية الشاملة لتعطيل هذه الشبكات سوف تتردد في مختلف أنحاء المنطقة ــ وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية.