صحيفة بريطانية: أقوى بحرية في العالم هزمت في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه تم تشكيل تحالف حارس الأزدهار في ديسمبر 2023 ردًا على هجمات القوات المسلحة اليمنية على السفن التجارية المارة عبر جنوب البحر الأحمر.. حيث كان الهدف هو توفير جبهة دولية موحدة من شأنها ردع حركة المقاومة اليمنية عن المزيد من الهجمات وطمأنة شركات الشحن التي بدأت بالفعل في اتخاذ الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح بسبب أسباب تتعلق بالمخاطر وتكاليف التأمين المرتبطة بها.
وذكرت أن هذا قد أدى إلى بدء عملية "بوسايدون آرتشر" في يناير/كانون الثاني 2024، بشن ضربات مضادة من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهداف يمنية.. ولكن كما أثبتت السعودية بين عامي 2015 و2023 وأخبرتنا مرارا وتكرارا فإن محاولة ردع قوات صنعاء من خلال الضربات الجوية أشبه بإلقاء الدخان، وهذا ما ثبت..ولكن لم تسفر هذه الجهود عن أي تقدم عندما شكل الاتحاد الأوروبي تحالفاً منشقاً أطلق عليه اسم "أسبيدس" حتى لا يرتبط بالموقف الأميركي في إسرائيل.
وأفادت أنه لم يمر عجز الغرب عن الاتفاق على كيفية أداء مهمة أساسية نسبياً يمر مرور الكرام على خصومه المحتملين.. بل لقد لاحظت ذلك بالتأكيد شركات الشحن التي كنا نحاول طمأنتها..ومنذ يناير، لم تتزايد الهجمات بشكل مطرد في عددها فقط، بل تنوعت أيضًا.. فقد كانت الطائرات بدون طيار والصواريخ المجنحة مصحوبة بعمليات اختطاف وصواريخ باليستية..وشهد شهر أبريل أول استخدام لطائرة بدون طيار على سطح الأرض، وكان هناك زيادة مطردة في هذه الطريقة منذ ذلك الحين.
وتابعت الصحيفة البريطانية أن في الفترات الأخيرة بدأت القوات المسلحة اليمنية في متابعة هجماتها بإطلاق نيران الأسلحة الصغيرة من الزوارق السريعة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في عدد الهجمات فوق ما كان متوسط 2.5 هجوما في الأسبوع..ومع ذلك كانت ناقلة النفط سونيون هي الضحية الأخيرة، حيث هوجمت أربع مرات يوم الأربعاء، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها. وقد جاءت سفينة حربية فرنسية من مهمة أسبيدس لمساعدتهم.
الصحيفة البريطانية رأت أن حقيقة مجيئ سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي لإنقاذ السفينة ليست مفاجئة.. فعلى الرغم من الموارد البحرية الشحيحة للاتحاد الأوروبي، إلا أنه الوحيد هناك حاليًا.. لذا لا توجد سفينة تابعة لحرس الازدهار ضمن مسافة 500 ميل. في شهر مايو/أيار الماضي، عندما كانت حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور موجودة، كان لدى الولايات المتحدة 12 سفينة حربية في المحطة تقدم مزيجًا من مهام مراقبة الصواريخ والمرافقة.
وتابعت حديثها بالقول: والآن ليس لدى الولايات المتحدة أي سفينة.. ولفترة وجيزة كان لدى المملكة المتحدة ثلاث سفن.. وقد قامت إتش إم إس دايموند ببعض الأعمال المتميزة كجزء من مجموعة حراسة الازدهار، ولكن عندما غادرت، غادرنا..وبررت بريطانيا انسحابها بأنه ليس لديها ما يكفي من السفن ــ أو على وجه التحديد لا نملك ما يكفي منها في حالة صالحة للعمل.. أما الولايات المتحدة فهي أكثر تعقيداً لأنها تمتلك السفن، ولكنها اختارت عدم إرسال أي منها.
وقالت إن هذا لا يعني أن الأمريكيين لا يعانون من مشاكل خاصة بهم، فقد أعلنت البحرية الأمريكية أنها قد تضطر إلى إيقاف 17 سفينة دعم مساعدة بسبب مشاكل تتعلق بالطاقم.. كما أن منطقة غرب المحيط الهادئ خالية من حاملات الطائرات للمرة الأولى منذ سنوات، ومن عجيب المفارقات أن اثنتين من هذه الحاملات تقعان في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ليس في البحر الأحمر.
وكشفت الصحيفة عن أن أحدث برنامج لبناء الفرقاطات الأمريكية ينهار، ومعدل بناء الغواصات من طراز فرجينيا أقل مما هو مطلوب للحفاظ على الأسطول الحالي، والآن لا يوجد لدى خفر السواحل الأمريكي كاسحات جليد عاملة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر وباب المندب… مفاتيح الصراع مع القوى العظمى
عندما تتلاقى الجغرافيا بالسياسة يصبح للبحر الأحمر والقرن الأفريقي وزنٌ استثنائي في ميزان القوى الدولية. فالمياه التي تفصل شبه الجزيرة العربية عن شرق أفريقيا لم تعد مجرد ممر تجاري بل تحولت إلى ساحة صراع جيوسياسي شديد التعقيد، تتداخل فيه المصالح الأمنية والاقتصادية والعسكرية بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وبين خمس قوى كبرى،
قلق أميركي من تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ روسية - صينية
عندما تتلاقى الجغرافيا بالسياسة يصبح للبحر الأحمر والقرن الأفريقي وزنٌ استثنائي في ميزان القوى الدولية. فالمياه التي تفصل شبه الجزيرة العربية عن شرق أفريقيا لم تعد مجرد ممر تجاري بل تحولت إلى ساحة صراع جيوسياسي شديد التعقيد، تتداخل فيه المصالح الأمنية والاقتصادية والعسكرية بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، وبين خمس قوى كبرى، الولايات المتحدة، روسيا، إسرائيل، فرنسا، وبريطانيا.
هذه الورقة تحاول فكّ شيفرة هذا التداخل، عبر تتبع خيوط النفوذ والتنافس الذي يتبلور عند بوابة البحر الأحمر، من السودان جنوباً وحتى فلسطين المحتلة شمالاً، مروراً بجنوب الجزيرة العربية وامتدادات القرن الأفريقي.
منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برز السودان كأرض مفتوحة لتدخلات خارجية. ليس فقط لكونه يعاني من فراغ سياسي وأمني، بل بسبب موقعه الإستراتيجي على البحر الأحمر، وطموح روسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، وسعي إسرائيل لترسيخ التطبيع والسيطرة على العمق الأمني المتاخم.
وبينما تغرق الخرطوم في فوضى داخلية، تقف القوى الكبرى كلٌ بحسب أجندته، تغذي الصراع أو تتدخل في مآلاته. وهنا يصبح السودان أقرب إلى زمن الأسد “سوريا أفريقية”، تدار صراعاتها بالوكالة وتُوظَّف لتصفية حسابات كبرى.
هل ستنجح القوى الكبرى في إعادة تشكيل المنطقة بما يتناسب مع مصالحها، أم أن هناك قدرة للعالم العربي والأفريقي على فرض أجندة مستقلة ومتوازنة في مواجهة هذه الأطماع؟
وتنظر إسرائيل إلى البحر الأحمر بوصفه جبهة أمنية لا تقل خطورة عن الجبهة الشمالية. فالتمدد الإيراني في اليمن عبر الحوثيين، والتوتر المتزايد في مضيق باب المندب، يجعلان من تعزيز العلاقات مع دول القرن الأفريقي – خصوصاً إثيوبيا وإريتريا – أمراً وجودياً.
كما أن تل أبيب تسعى لخلق عمق أمني إستراتيجي في السودان، ضمن مشروع التطبيع الذي بدأ قبل الحرب وتجمّد مؤقتاً. إسرائيل لا تريد فقط علاقات سياسية، بل تريد هندسة جديدة لأمنها القومي تشمل البوابة الأفريقية كاملة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تسعى روسيا للوصول إلى الممرات المائية الدافئة. وقد وجدت في السودان فرصة إستراتيجية لتثبيت حضور عسكري مباشر، عبر اتفاقية قاعدة بورتسودان البحرية، والتي تم تأجيلها بفعل الضغوط الأميركية.
لكن النفوذ الروسي لم ينتهِ، بل ازداد تعقيداً بفضل حضور قوات “فاغنر” في عمليات التنقيب عن الذهب، ودعمها لقوات الدعم السريع، في محاولة للسيطرة على ثروات السودان كتمويل بديل وموقع عسكري متقدم.
تسير السياسة الأميركية في المنطقة على خيط دقيق. فمن جهة، تحاول واشنطن الحد من النفوذ الروسي والصيني، ومن جهة أخرى لا تريد الغرق في مستنقعات جديدة بعد عقدين من التدخلات الكارثية في الشرق الأوسط.
وبينما تتخذ واشنطن موقفاً “مائعًا” من حرب السودان، فإن حضورها العسكري في جيبوتي والمراقبة الدائمة للممرات البحرية تعكس قلقاً إستراتيجياً من تحوّل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ روسية – صينية. كما أن التطبيع بين إسرائيل والسودان جزء من مشروع أميركي أوسع لدمج إسرائيل في المحيط الإقليمي.
ورغم تراجع النفوذ الاستعماري، إلا أن باريس ولندن لم تغادرا المشهد. ففرنسا تعتمد على حضورها العسكري والاستخباراتي في دول الساحل الأفريقي، وتراقب السودان والقرن الأفريقي كامتداد لعمقها الأفريقي التقليدي. وبريطانيا، من جهتها، تُبقي على حضور دبلوماسي كثيف وتحالفات هادئة داخل إثيوبيا وكينيا.
فكلتاهما تدرك أن القرن الأفريقي مفتاح لأمن البحر الأحمر، وبالتالي فإن التنافس الجديد يشبه كثيرًا صراع الإمبراطوريات، ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين.
على الدول العربية، إما أن تُبلور دوراً سيادياً جماعياً يخلق توازناً حقيقياً، أو تذوب في خرائط النفوذ الجديدة كعوامل مساعدة لا أكثر
ولم تكن الدول العربية غائبة عن مشهد التنافس في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بل كانت حاضرة بقوة، وإن اختلفت الأدوات والدوافع. فالسعودية والإمارات، على وجه الخصوص، تدركان أن أمن البحر الأحمر ليس منفصلاً عن أمن الخليج، وقد عملتا على بناء نفوذ اقتصادي وأمني عبر استثمارات في الموانئ والبنية التحتية، لاسيما خلال الفترة الانتقالية التي سبقت الحرب.
كما لعبت قطر دوراً في الوساطات السياسية، وسعت إلى توظيف أدواتها الدبلوماسية الناعمة في النزاع السوداني، في حين ظلت مصر تنظر إلى السودان من زاوية الأمن القومي وملف مياه النيل، ما يجعلها لاعباً حذراً ولكنه حاضر بقوة.
أما الدول العربية الأخرى، وبالأخص الأردن، فتؤدي أدواراً متوازنة في دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال المساهمة في المبادرات الدولية أو عبر علاقات خاصة مع أطراف محلية ودولية.
وبينما تتجه الأنظار إلى القوى العالمية الكبرى، فإن التوازن العربي الداخلي في هذه المنطقة الحساسة سيكون عاملاً حاسماً في صياغة المستقبل، سواء من باب المصالح المباشرة أو من زاوية الأمن الجماعي العربي رغم أنها لم تُدرج ضمن القوى الخمس التقليدية في هذا التحليل، إلا أن الصين حاضرة بقوة، وإن بصمتها أهدأ. وبكين لا تعتمد على القواعد العسكرية المباشرة كما تفعل واشنطن أو موسكو، لكنها تبني نفوذها عبر “طريق الحرير البحري”، عبر تمويل الموانئ، وبناء البنية التحتية في دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها جيبوتي، حيث تمتلك أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها.
فالصين تنتهج سياسة “النفوذ الاقتصادي أولاً”، مستخدمة أدوات التمويل والدبلوماسية التجارية للوصول إلى الموانئ والممرات الحيوية. لكنها تراقب عن كثب ما يجري في السودان والبحر الأحمر، وتتحرك بهدوء لتأمين مصالحها التجارية، لاسيما أن أكثر من 60 في المئة من تجارتها تمر عبر هذه البوابة البحرية.
فالصراع في البحر الأحمر ليس فقط بين القوى التقليدية، بل هو أيضاً صراع بين نموذج القوة الغربية العسكري، ونموذج القوة الصينية الاقتصادي التسللي.
والبحر الأحمر اليوم ليس فقط ممراً لـ10 في المئة من تجارة العالم، بل هو نقطة الربط الحاسمة بين الخليج وشرق المتوسط، وبين أوروبا وآسيا، وبين إسرائيل وأفريقيا. ولهذا، فإن أي دولة تُمسك بمفاتيح البحر الأحمر يمكنها أن تؤثر في معادلات الأمن العالمي والتجارة العالمية.
ولذلك نشهد هذا التدافع الدولي غير المسبوق نحو الموانئ، القواعد، العلاقات الثنائية، وحتى دعم الحركات المسلحة.
وفي ظل هذا الاشتباك الجيوسياسي متعدد الأقطاب، تتبلور ملامح معركة كبرى عنوانها السيطرة على المفاتيح البحرية والنقاط الحرجة في شبكة التجارة والأمن العالمي. فالسودان، وقد أصبح عقدة رخوة في خاصرة القارة الأفريقية، مرشحٌ لأن يتحول إلى ساحة صراع مستدامة تتجاوز حدود الحرب الأهلية إلى مشهد معقد من التفاعلات الإقليمية والدولية، يتداخل فيه المسلح بالناعم، والمعلن بالمخفي.
ويتضح من هذا المشهد المركب أن البحر الأحمر لم يعد مجرد ممر مائي، بل تحوّل إلى مختبر مفتوح لإعادة تشكيل النفوذ في النظام الدولي. فالقوى الكبرى لم تعد تتحرك من منطلقات عسكرية فقط، بل باتت تستخدم أدوات مركّبة تشمل المال، والموانئ، والتحالفات، والدبلوماسية، والديناميكيات المحلية، لصياغة توازن جديد في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.
البحر الأحمر اليوم ليس فقط ممراً لـ10 في المئة من تجارة العالم، بل هو نقطة الربط الحاسمة بين مختلف دول العالم ولهذا، فإن أي دولة تُمسك بمفاتيح البحر الأحمر يمكنها أن تؤثر في معادلات الأمن العالمي والتجارة العالمية
وفي هذا السياق، يصبح الصراع في البحر الأحمر أكثر من مجرد تنافس تقليدي، بل معركة رمزية تمثل تحوّلات عميقة في النظام العالمي نفسه. وبينما تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على توازن هش، تتقدم الصين بنموذج اقتصادي صامت، وتعود روسيا بلغة “المرتزقة والذهب”، وتلعب إسرائيل على وتر الأمن المطلق، وتتنفس أوروبا من خلال ماضيها الكولونيالي.
أما الدول العربية، فإما أن تُبلور دوراً سيادياً جماعياً يخلق توازناً حقيقياً، أو تذوب في خرائط النفوذ الجديدة كعوامل مساعدة لا أكثر.
قد لا تكون المعركة العسكرية مباشرة، ولكن معركة النفوذ جارية بكل وضوح. فالقوى الكبرى تتحرك كما لو أن البحر الأحمر هو الجائزة الجيوسياسية القادمة. والمثير أن مركز هذا الصراع لم يعد فقط الشرق الأوسط، بل الامتداد الطبيعي له في أفريقيا، وخاصة السودان.
إن البحر الأحمر، ذلك الممر المائي الذي طالما كان شاهداً على تبادل التجارة والحضارات، أصبح اليوم ساحة صراع بين القوى العظمى والإقليمية، ليس فقط على مستقبل المنطقة، بل على صياغة النظام الدولي القادم. فما يحدث اليوم في هذه المنطقة هو ليس مجرد صراع على النفوذ، بل هو معركة إستراتيجية مفتوحة، تتداخل فيها مصالح أمنية، اقتصادية، وعسكرية، مع تأثرات غير مباشرة على توازن القوى في العالم بأسره.
فمن الصراع المستمر في السودان، إلى تحركات القوى الكبرى عبر المياه الإقليمية، تحاول كل دولة فرض أجندتها الخاصة، لكن ما يظل ثابتاً هو أن البحر الأحمر، بنقاطه الحيوية، سيظل محوراً لا يمكن تجاهله في المعادلات الجيوسياسية المستقبلية. فإذا كان التاريخ قد علمنا أن مناطق الصراع الكبرى غالباً ما تقود إلى تغييرات دراماتيكية في مسار العالم، فإن البحر الأحمر اليوم ليس مجرد بوابة بين قارتين، بل هو مؤشر على التحولات الكبرى القادمة.
والسؤال الذي يطرحه نفسه، هل ستنجح القوى الكبرى في إعادة تشكيل المنطقة بما يتناسب مع مصالحها، أم أن هناك قدرة للعالم العربي والأفريقي على فرض أجندة مستقلة ومتوازنة في مواجهة هذه الأطماع؟ تبقى الإجابة مرهونة بالصراعات المستقبلية، لكن ما هو مؤكد أن البحر الأحمر سيظل هو مركز الصراع الذي يعكس التوازن العالمي بين القوى.
عبدالكريم سليمان العرجان
كاتب أردني
نقلا عن العرب
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"