ما هي التفاصيل وراء فضيحة اختلاس الأموال في السفارة اليمنية بباريس؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة مالية كبيرة تورطت فيها سفارة اليمن في باريس ووزارة الخارجية بالحكومة اليمنية الموالية للتحالف، حيث تجاوزت قيمة الأموال المختلسة 1.6 مليون دولار من إيرادات عقارات تتبع السفارة.
وأفادت المصادر أن السفارة اليمنية في باريس أخفت عن وزارة المالية موارد مالية كانت تتحصل عليها منذ عشر سنوات، تمثل عائدات إيجارات مبانٍ في العاصمة الفرنسية، وهي من ضمن أصول الدولة في الخارج.
وفقاً لما نقله موقع “يمن شباب نت” عن مصادر بوزارة المالية في عدن، فقد كانت السفارة تتقاضى إيجاراً شهرياً قدره 12 ألف يورو من ثلاثة مبان مؤجرة للسفارة السودانية في باريس، بينما كانت تحصل على 60 ألف يورو شهرياً من وزارة المالية.
وقبل الوحدة اليمنية عام 1990، كانت لليمن سفارتان في باريس، وبعد الوحدة تم اعتماد مبنى سفارة اليمن الجنوبي كسفارة للجمهورية اليمنية، بينما بيع المبنى الآخر واستخدمت الأموال لشراء مبنى جديد تابع للسفارة والذي تم تأجيره لاحقاً للسفارة السودانية.
وأشارت المصادر إلى أن مجموع الإيرادات الناتجة عن هذه الإيجارات يصل إلى مليون و440 ألف يورو، ما يعادل أكثر من 1,6 مليون دولار أمريكي، حيث لا يُعرف أين تم صرف هذه الأموال، وسط تبادل للاتهامات بين السفارة في باريس ووزارة الخارجيةاليمنية.
وأضافت المصادر أن وزير المالية، سالم بن بريك، لم يكن على علم بالأصول العقارية الموجودة في باريس، وعندما اكتشف الفساد المالي المتعلق بهذه العقارات، طلب كشفاً بالأموال المتحصلة ووجه بتشكيل لجنة تحقيق.
وأوضحت المصادر أن السفير اليمني في فرنسا، رياض ياسين، ألقى بالمسؤولية على وكيل وزارة الخارجية، أوسان العود، مشيراً إلى أن العوائد المالية كانت تُرفع إليه، بينما نفى العود أي علاقة له بهذه الأموال.
في السياق نفسه، ترفض وزارة الخارجية فتح تحقيق رسمي في فضيحة الفساد المالي المرتبطة بإيرادات السفارة، وقد رفض وكيل الوزارة، أوسان العود، الامتثال للجنة التحقيق، مستنداً إلى الدعم الذي يتلقاه من أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي.
يُذكر أن نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية كانت قد أصدرت بياناً في نوفمبر الماضي يكشف عن حجم الفساد المالي والإداري داخل الوزارة، مشيرة إلى مخالفات في تعيين أبناء وأقارب المسؤولين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات الخارجية، واتهمت أوسان العود بالفساد، مؤكدة أنه يحظى بحماية من قيادات عليا في المجلس الرئاسي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة فی باریس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة
نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، وجود أي قرار بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
وقال الكيلاني، خلال استضافته في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول، قائلا إن الرسوم الجمركية مقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ولازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وقال الكيلاني، إن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية، لافتا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيراً بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح الكيلاني، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
اقرأ أيضاًوُجدت بحوزة نمساوي وبلجيكى.. جمارك الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة
23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»
استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية».. بعد قليل