هل رسمت قمة جدة حدود الصراع في أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
هل رسمت قمة جدة حدود الصراع في أوكرانيا؟
يمكن اعتبار قمة جدة نجاحاً للسعودية ومن ورائها الصين والدول الباحثة عن الحياد.
قمة جدة خسارة أمريكية صافية اكدت وصول الدبلوماسية والتحالف الامريكي والعقوبات على روسيا حدها الاقصى.
سعت واشنطن لضم أكبر عدد من الدول إلى التحالف المناهض لروسيا سواء عبر الدعم المسلح المقدم لأوكرانيا او عبر الانضمام للعقوبات.
فيما يتعلق بروسيا فإن القمة نهاية عمَلية وفعلية رسمت حدوداً واضحة لما يمكن ان تؤسسه الولايات المتحدة من تحالفات لمحاصرتها.
نجحت السعودية في تحويل فكرة الحياد تجاه الصراع في اوكرانيا الى كتلة حيوية تسمح باتخاذ مسافة واحدة من طرفي الصراع دون الانحياز لأي منهما
* * *
أنهت قمة جدة بحث سبل الوصول الى تسوية سليمة لحرب أوكرانيا يوم الاحد الخامس من أغسطس الحالي اعمالها دون أن تتبنى الدول المشاركة أياً من المبادرات المطروحة لإنهاء الحرب سواء ذات النقاط الـ12 الصينية او تلك التي حاول المبعوث الاوكراني طرحها على الطاولة والمكونة من عشر نقاط .
القمة تميزت بحضور 40 دول من ضمنها الولايات المتحدة والصين ودول البريكس باستثناء روسيا (أي: الهند والبرازيل وجنوب افريقيا والصين) وقادتها السعودية كوسيط سعى لتكريس سياسة الحياد الدولي من الصراع الدائر في اوكرانيا.
وهو الصراع الذي سعت واشنطن لضم اكبر عدد من الدول الى التحالف المناهض لروسيا سواء عبر الدعم المسلح المقدم لأوكرانيا او عبر الانضمام للعقوبات التي فرضتها اميركا والاتحاد الاوروبي الى جانب شركائها في آسيا والباسفيك وعلى رأسهم استراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا.
القمة ورغم غياب البيان الختامي فإنها انتهت الى تكريس فكرة الحياد الذي سعت الرياض جاهدة للدفاع عنه كموقف سعودي وخليجي، بل عربي انضمت اليها فيه عدد كبير من الدول الاقليمية والدولية وعلى رأسها الهند والصين ودول (بريكس) ودول افريقيا؛ وهو حياد تم مأسسته عبر قمة جدة التي اكدت ضرورة التوصل الى حل تفاوضي وسلمي ينهي الحرب في اوكرانيا.
نجحت السعودية في تحويل فكرة الحياد تجاه الصراع في اوكرانيا الى كتلة حيوية تسمح باتخاذ مسافة واحدة من طرفي الصراع دون الانحياز لأي منهما (أي: روسيا واوكرانيا ومن ورائهما اميركا واوروبا).
ورغم احتفاء اوكرانيا بالقمة باعتبارها اكدت حياد الصين التي لا زالت ترفض ادانه العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، فإن ذلك لن يخفي شعور الولايات المتحدة بالخذلان؛ اذ لم تبد ذات الحماسة للقمة رغم مشاركتها فيها؛ فالقمة وضعت حدوداً لجهود الولايات المتحدة وضغوطها لعزل روسيا وضم المزيد من الدول لنظام العقوبات الذي فرضته على موسكو.
ختاماً..
قمة جدة خسارة أمريكية صافية اكدت وصول الدبلوماسية والتحالف الامريكي والعقوبات على روسيا حدها الاقصى، في المقابل يمكن اعتبارها نجاحاً للسعودية ومن ورائها الصين والدول الباحثة عن الحياد، أما ما يتعلق بروسيا فإنها نهاية عمَلية وفعلية رسمت حدوداً واضحة لما يمكن ان تؤسسه الولايات المتحدة من تحالفات لمحاصرتها.
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الحياد أوكرانيا الصين روسيا قمة جدة حرب أوكرانيا الولايات المتحدة الولایات المتحدة فی اوکرانیا الصراع فی من الدول قمة جدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025