عاجل| «الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 36.5%
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ارتفع معدل التضخم في مدن مصر ليصل إلى 36.5% بشهر يوليو 2023 على أساس سنوي، مقابل تضخم 35.7% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما على أساس شهري، فقد تراجعت وتيرة التضخم إلى 1.9% من 2.1% في يونيو الماضي.
وسجل الرقم القياسي العام في شهر يونيو 2023 الخاص بأسعار المستهلكين بمناطق الحضر معدلاً سنويًا للتضخم بنسبة 35.
معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 36.8% لشهر يونيو 2023
وعن معدل التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي المصري فبلغ في شهر يونيو 2023 نسبة 41% من معدل تضخم 40.3% في شهر مايو 2023.
ورفع البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ليسجل سعري الإيداع والإقراض نسبة 19.25% و20.25%، على الترتيب.
اقرأ أيضًاالبنك المركزي المصري.. توقعات بزيادة التضخم في مصر
صندوق النقد يتوقع انخفاض التضخم العالمي من 8.7% إلى 6.8% في 2023
عاجل| البنك المركزي يعلن صعود التضخم في مصر لـ 41%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر التضخم مصر التضخم في مصر 2023 فی شهر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.
واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.
وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.