الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها خلال شهر، الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة القادمة.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1917 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1949.

45 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 890.87 دولارا، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1238.63 دولارا.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف

شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
 ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.

تأثير الإجراءات الاقتصادية على الاقتصاد المصري

تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
 كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.

لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.

تباطؤ تضخم الغذاء والمشروبات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.

هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟

يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.

كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
 

خطوة نحو انتعاش اقتصادي

يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.

مقالات مشابهة

  • الذهب يرتفع مع هبوط الدولار
  • بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
  • التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
  • الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
  • ضعف الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة ينعشان أسواق الذهب
  • الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار
  • الذهب يستقر وسط تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية
  • 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
  • 70 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع