«التأمينات» توضح مستندات إثبات عدم العمل للمستحقين للمعاش أثناء السفر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قائمة بالمستندات المطلوبة من الشخص المستحق والمستفيد من معاش أحد المؤمن عليهم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
هناك بعض الحالات المستفيدة من المعاش التي تلجأ إلى السفر إلى الخارج، ولكن قد يتم قطع المعاش إذا ثبت أن المستحق يعمل في الخارج.
المستندات المطلوبة لإثبات عدم الاشتغالوحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عددا من الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات عدم اشتغال المُستحق أثناء وجوده خارج البلاد، والتي جاءت كالآتي:
1- صورة من جواز السفر للاطلاع على التأشيرة ومعرفة سبب السفر إلى الخارج.
2- يحرر المستفيد من المعاش إقرارًا بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة، وإقرارًا بعدم القيد في أي نقابة مهنية، معتمَدًا بخاتم شعار الجمهورية من القنصلية المصرية في الخارج، على أن يتم التصديق عليه من إحدى مكاتب التوثيق التابعة لوزارة الخارجية داخل جمهورية مصر العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات السفر للخارج
إقرأ أيضاً:
صحيفة: إنجاز اتفاقات تجارية سريعة عامل حاسم لإثبات جدوى سياسة ترامب الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن إنجاز اتفاقات تجارية جديدة بات عاملا حاسما لإثبات جدوى السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الضغوط لاحتواء الاضطرابات في الأسواق وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار أكثر استقرارا.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، أن ترامب يواجه ضغوطا متزايدة لإبرام اتفاقات تجارية في أسرع وقت ممكن، في خطوة من شأنها تهدئة الأسواق وإثبات أن سياسته القائمة على فرض رسوم جمركية شاملة وذات ثقل تؤتي ثمارها.
وأضافت أنه مع استمرار المخاوف من ركود اقتصادي وارتفاع التضخم، شهدت الأسواق مجددا أمس تراجعا حادا، ما يعزز القناعة بأن الرسوم الجمركية تمثل عاملا رئيسيا وراء هذا الاضطراب، ليس فقط في وول ستريت، بل على امتداد الاقتصاد الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، تتخذ الصين موقفا أكثر تشددا، مع تهديدات جديدة بالانتقام من الدول التي تتعاون مع ترامب لتقليص أو إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يزيد من احتمالات تحول الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى ما يشبه حربا باردة شاملة.
في المقابل، تستطيع الولايات المتحدة تحسين موقفها بدرجة كبيرة أمام الصين من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى، خاصة إذا أسفرت عن قواعد أكثر عدلا لصادراتها.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى إعلان الهند والولايات المتحدة أمس عن "تقدم كبير" نحو اتفاق تجاري ثنائي ليبعث على التفاؤل، قائلة إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلنا عن وضع "خريطة طريق لمزيد من المحادثات بشأن الأولويات الاقتصادية المشتركة"، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يعزز خلق الوظائف وتحسين رفاهية المواطنين في كلا البلدين، ويعمل على "تنمية التجارة الثنائية".
وأفادت بأن ترامب شخصيا انخرط الأسبوع الماضي في محادثات تجارية مع اليابان، وهو تطور إيجابي آخر.
وخلال فاعلية "دحرجة بيض عيد الفصح" في البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى عدة اتفاقات تجارية، في تصريحات تبدو أكثر من مجرد استعراض، خاصة في ظل تلقي بلاده مقترحات من 15 دولة، إلى جانب طلبات من أكثر من 75 دولة للدخول في مفاوضات.
وأفادت "نيويورك بوست" بأنه مع ذلك، يبقى التوقيع الفعلي على اتفاق أو أكثر هو العامل الأكثر طمأنة للرأي العام. وكلما حدث ذلك بسرعة، كانت الفوائد أكبر.
ورأت أنه مع تسارع وتيرة هذه الديناميكية، ستسارع الدول الأخرى إلى الدخول في السباق، في مسعى لعدم التخلف عن الركب. أما وول ستريت، فستستقبل ذلك بارتياح، وسينخفض مستوى القلق لدى قطاع الأعمال.
وتتوقع الصحيفة الأمريكية أن تكون النتائج ممتازة، ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم بأسره، نظرا لما قد يجلبه إنهاء التصعيد التجاري من فوائد مرتبطة بالتجارة الحرة والعادلة، وانحسار حالة عدم اليقين.
واستدركت قائلة إن استمرار هذا الاضطراب لفترة أطول سيؤدي إلى أضرار أعمق، موضحة أن الكثير في المرحلة الراهنة يتوقف على نتائج الاتفاقات التجارية، ما يجعل من الضروري أن يتحرك ترامب بسرعة ويحقق نجاحا ملموسا، فذلك هو السبيل الأمثل لإثبات صحة رهانه، ووضع الاقتصاد الأمريكي مجددا على مسار أكثر استقرارا.