بعد انهياره.. معلومات تعرفها لأول مرة عن سد أربعات السوداني
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
سد أربعات، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد انهيار السد مما أدى إلى فيضان مدمر اجتاح المنطقة وأسفر عن عشرات الوفيات وعدد كبير من المفقودين وتسبب الفيضان في تدمير المنازل والحقول، وترك المئات دون مأوى، السكان المحليون يطلبون المساعدة العاجلة، حيث لا يزال الكثير منهم محاصرين بالمياه ويحتاجون إلى إغاثة فورية.
الأمر الذي دفع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بتفقد المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمنطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب بولاية البحر الأحمر.
وخرجت وزارة الموارد المائية والري المصرية تعرب عن تضامنها مع السودان بعد انهيار سد أربعات بولاية البحر الأحمر، والذي تسبب في فيضانات أدت إلى خسائر بشرية ومادية.
الوزارة تقدم خالص تعازيها للسودان، وتؤكد على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين ووقوف مصر إلى جانب السودان في كل الأوقات.
هو سد يقع في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان، ويعتبر من المشاريع الحيوية لتأمين المياه لمنطقة بورتسودان والمناطق المحيطة بها. تأسس السد بهدف جمع وتخزين مياه الأمطار التي تسقط في موسم الأمطار، لضمان توافر المياه طوال العام في منطقة تعاني من ندرة الموارد المائية. يعد السد من أهم الحلول التي اتبعتها الحكومة السودانية لمعالجة مشكلة شح المياه في المنطقة.
أهمية سد أربعات1. تأمين مياه الشرب: يعد سد أربعات المصدر الرئيسي لتوفير مياه الشرب لمدينة بورتسودان، والتي تعتبر من المدن الساحلية الرئيسية في السودان. نظرًا لموقعها الجغرافي وقلة الموارد المائية الطبيعية، يعتمد سكان المدينة بشكل كبير على المياه المخزنة في السد.
2. الري والزراعة: يسهم السد في توفير المياه لري المناطق الزراعية المحيطة، مما يساعد على تحسين الزراعة المحلية ويدعم استقرار المجتمعات الزراعية الصغيرة.
3. دعم الاستدامة البيئية: من خلال تجميع المياه خلال موسم الأمطار، يساهم السد في الحد من تأثير الجفاف والتصحر الذي قد يصيب المنطقة، ويحافظ على استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
على الرغم من الأهمية الكبيرة لسد أربعات، إلا أنه يواجه عدة تحديات:
1. تراكم الطمي: من المشاكل الرئيسية التي يواجهها السد هي تراكم الطمي، مما يقلل من سعة التخزين ويؤثر على كفاءة السد في جمع وتخزين المياه.
2. نقص الصيانة: هناك حاجة ملحة لصيانة مستمرة لضمان عمل السد بكفاءة، لكن في بعض الأحيان قد تواجه السلطات المحلية تحديات مالية أو لوجستية تؤثر على تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية.
3. التغيرات المناخية: تؤثر التغيرات المناخية على نمط سقوط الأمطار، مما قد يؤدي إلى نقص كمية المياه المتجمعة في السد في بعض السنوات.
تبذل السلطات السودانية جهودًا لتعزيز كفاءة السد وتحسين إدارة الموارد المائية، مثل:
- برامج إزالة الطمي: تنفيذ برامج دورية لإزالة الطمي من السد وزيادة سعته التخزينية.
- استخدام التقنيات الحديثة: تبني تقنيات حديثة لمراقبة مستويات المياه وإدارة المخزون المائي بكفاءة.
- التعاون الدولي: البحث عن شراكات مع منظمات دولية لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحسين البنية التحتية المائية في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد أربعات الموارد المائیة سد أربعات السد فی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوداني يكشف معلومات لاول مرة عن الوضع الأمني والخطة لتأمين الخرطوم
متابعات – تاق برس – أعلن وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، أنه أصدر تعليمات لجميع قوات الشرطة بالانتشار الفوري في المناطق التي يتم فيها طرد “قوات الدعم السريع”.
وأكد سايرين خلال مؤتمر صحفي، أن أولوياتهم تركز على تأمين المقرات الدبلوماسية في الخرطوم لضمان استئناف عملها.
وكشف وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين ، عن أن النسبة التشغيلية لأقسام الشرطة العاملة في ولاية الخرطوم ومجالسها المحلية السبعة بلغت 91%، وأن محلية الخرطوم تحتوي على 21 قسم شرطة، العامل منها 19، وأن الأقسام غير العاملة اثنان، هما قسم المطار والصناعات.
وقال الوزير السوداني -في معلومات يُفصح عنها لأول مرة من بورتسودان- إن “شرق النيل” بها 14 قسما، تعمل جميعها بصورة طبيعية، في حين تعمل 9 أقسام شرطة من 10 في محلية بحري، أما محلية جبل أولياء التي تحتوي على 9 أقسام وتعد آخر المناطق التي خرجت منها قوات الدعم السريع، فبلغت نسبة التشغيل بها 100%.
وتحتضن محلية أم درمان 14 قسما، ويعمل منها 10، و4 متوقفة، بسبب وجود قوات الدعم السريع في بعض المناطق مثل الصالحة والصفوة، ومناطق جنوب غرب أم درمان. وتضم محلية أمبدة 11 قسما، بينها اثنان لا يعملان، في حين اكتملت نسبة التشغيل في أقسام كرري الشرطية التسعة بنسبة 100%.
وبلغت جملة الأقسام الجنائية الشرطية 98 قسما، يعمل منها 89 فقط، وبنسبة تشغيل (91%) بجميع محليات ولاية الخرطوم.
وعن حالة المنشآت التابعة لوزارة الداخلية السودانية عقب تحرير ولاية الخرطوم، صنَّفها الوزير سايرين إلى منشآت حالتها:
جيدة: حجم الضرر بها صغير وتحتاج لمجهود قليل لإعادة التأهيل، كمكتب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، وشرطة ولاية الخرطوم، ورئاسة السجون، وكلية علوم الشرطة والقانون والاحتياطي المركزي.
متوسطة: تعرضت لأضرار جزئية، كمباني الجمارك والحياة البرية ومعتمدية اللاجئين.
سيئة: حيث تعرضت لأضرار بالغة، كمبنى رئاسة الدفاع المدني، الذي استخدم ثكنة عسكرية ونقطة للهجوم على بقية المناطق، كما تم حرق مقر الدفاع المدني بشكل “متعمد”، حسب الوزير السوداني
وعرضت الداخلية السودانية خطتها لتأمين ولاية الخرطوم، وقالت إنها “تشمل تشغيل كافة أقسام الشرطة الجنائية بالمحليات السبع، بعد إكمال تشغيل الـ9% من بقية الأقسام عقب دحر المليشيا المتمردة لتعمل بنسبة 100%”.
وأشارت إلى التوجه لعمل “ارتكازات” (نقاط شرطية) ثابتة في كل الطرق والمداخل والمخارج الحاكمة والمؤسسات الرسمية والأحياء السكنية عبر توظيف كل القوات من بقية الولايات للتأمين والاستعانة بأخرى من القوى النظامية الأخرى، مع دعم الخطة بالدوريات المتحركة.
وقد يتم -حسب الداخلية- الاستعانة بالشرطة والاستخبارات العسكرية والمخابرات في “الارتكازات”، عبر وجود ممثلين لكل القوات، وقد يستعان ببعض المستنفرين لإكمال عملية التأمين.
وعن الوضع الأمني بالخرطوم، قال مدير عام قوات الشرطة السودانية بالإنابة، الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، إنه “لا حياة في الخرطوم الآن باستثناء محلية كرري”.
واستطرد أن المقصود هو أنه “ليست هناك حياة في الخرطوم مثل تلك التي كانت قبل الحرب”، وأن قوات الشرطة والدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وأن الشرطة السودانية كونت لجنة تحمل الرقم “57” لرصد منسوبي الشرطة الذين تعاونوا وعملوا مع قوات الدعم السريع، وما زالت تعمل على رصد المتعاونين ولم تكتمل أعمالها بعد.
أما بخصوص بعض الشخصيات الشرطية التي تعمل بشكل مباشر مع قوات الدعم السريع بشكل مباشر، فأكد أن الإجراءات اتخذت بحقهم، ولن يفلت أحد من العقاب.
وأقرَّ الفريق عوض الله بوجود بعض حالات النهب في العاصمة الخرطوم، وقال إنها “حالات غير مزعجة وإن سلطات ولاية الخرطوم أخذت الأمر موضع الجد وجهزت قوات مشتركة لضبط مثل تلك الحالات”.
وأكد أنه بقي بالخرطوم حتى قبل 4 أيام، ولم يشهد أي حالة من تلك الحالات المذكورة، وأوضح أن العمل جار لإزاله الأنقاض ومخلَّفات الحرب مع بداية نظافة الشوارع بالخرطوم.
وأضاف أن القوات الأمنية ستقوم بترسيخ نقاط ارتكاز ومواقع لتأمين المؤسسات الحكومية والأحياء حتى عودة المواطنين.
كما أشار وزير الداخلية السوداني إلى أن عدد أقسام الشرطة الجنائية التي تم تشغيلها في العاصمة، بلغ 89 قسما من أصل 98.
وأوضح أن محلية الخرطوم شهدت تشغيل 19 قسمًا من أصل 21، وشرق النيل 14 من أصل 17، بينما تم تشغيل 10 أقسام في كل من بحري وأم درمان، بالإضافة إلى 9 من 11 في أمبدة، فيما تعمل أقسام كرري وجبل أولياء بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في أم درمان، أكد الوزير أن ما تبقى من جيوب لما اسماها المليشيا في غرب وجنوب المدينة يتم التعامل معها بحزم، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الاستقرار الأمني بالعاصمة.
كما أعلن عن عودة هيئة تأمين المنشآت للعمل في الخرطوم، وذلك لضمان حماية المقار الحيوية الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً على التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.
وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمؤسسات الشرطية جراء الحرب، خاصة في هيئة الدفاع المدني التي تم تدمير مخازنها بالكامل، إضافة إلى أضرار جسيمة بمجمع عمر مساوي، وجامعة الرباط، وكلية الشرطة، وهيئة الجمارك.
وخلال زيارته للعاصمة التي استمرت أربعة أيام، قام الوزير بجولة ميدانية شملت عددًا من المواقع الحيوية، منها وزارة الداخلية وسجن كوبر والدفاع المدني، وهيئة السجون، ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم.
الوضع الأمني بالخرطوموزير الداخلية السوداني سايرين
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية