الصراع بين بن غفير وغالانت.. استخدام المال العام لمهاجمة رئيس الشاباك
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أنه في جلسة #حكومة #الاحتلال الأخيرة، انتقد وزير حرب الاحتلال يوآف #غالانت، وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير على إعلان نشره حزبه ضد رئيس “الشاباك” رونين بار.
وجاء في إعلام حزب #بن_غفير، أن “من فشل في 7 أكتوبر يؤدي إلى #كارثة أخرى، في إشارة إلى #صفقة_الأسرى.
وقال غالانت في الجلسة المغلقة: “صدمت هذا الصباح عندما رأيت في الصحيفة أنك تستخدم أموال الدولة للهجوم على رئيس #الشاباك”.
مقالات ذات صلة شهادات من سجن النقب الإسرائيلي: جَرب وأضلع مكسرة وتجويع 2024/08/26واعتبر وزير التعليم يوآف كيش الأمر “فضيحة، وغير مناسب، خاصة في وقت الحرب”.
من جانبه، رد بن غفير على الاتهامات قائلاً: “هل يُسمح لرئيس الشاباك بالهجوم على وزراء الحكومة؟”.
فيما علق وزير الاتصالات لدى الاحتلال شلومو كراعي من حزب الليكود دعما لبن غفير قائلاً: “هل من المقبول أن يقيموا حفلاً ويمجدوا أنفسهم؟”، فيما قال غالانت: “أرى أن جميع أعضاء حزب القوة اليهودية يهاجمونني”.
وصباح اليوم الأحد، نشر حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير، إعلاناً ضد رئيس الشاباك رونين بار، جاء فيه أن من فشل في 7 أكتوبر يؤدي إلى كارثة أخرى.
وعلقت وزيرة التكنولوجيا غيلا غملئيل قائلة: “لا يمكن أن نسمح بمهاجمة رئيس الشاباك خلال الحرب”.
وتطرق غالانت في الجلسة الحكومية، إلى القتال في الشمال، موضحاً أنه سيكون هناك إما “تسوية أو حرب، ولكن في النهاية ستكون هناك تسوية”.
ورد بن غفير على غالانت قائلاً: “فكرة أنه بعد الحرب لن يتمكنوا من الرد، ولكنك مصمم على التسوية، لا تفهم أنك تضر بمستوطني الشمال”.
في المقابل، انتقد عضو الكنيست، أفي ديختر، بن غفير قائلاً: “يجب أن يكون هناك تصويت في الحكومة لإدانة الحزب الذي يستخدم أموال العامة للهجوم على رئيس الشاباك وسط الحرب”.
ورفع ثلاثة وزراء أيديهم تأييداً لـ ديختر، رغم عدم وجود تصويت رسمي، وهم غملئيل وكيش وديختر نفسه.
وأشاد رئيس وزراء الاحتلال خلال الجلسة، بعمل الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص الهجوم الأخير على لبنان، ورد الوزير عن حزب شاس موشيه أربيل قائلاً: “عذراً، رئيس الوزراء، ولكن هل هذا هو نفس جهاز الأمن الذي تلقى اليوم حملة تشويه ممولة من حزب يجلس هنا حول طاولة الحكومة؟”.
وأجاب نتنياهو قائلاً: “أتفق أنه حتى عند الرغبة في تقديم نقد، يجب أن يتم ذلك بطريقة مناسبة، وأود أن أقول للوزراء: من هو البطل؟ الذي يروض نقده. هذا يوم كان يجب علينا جميعاً أن نكون متحدين كجسم واحد. العدو يرى الانقسام بيننا كخيوط العنكبوت المتناثرة. يجب أن نظهر له أننا متحدون كيد واحدة ضد الشر”.
ورداً على الهجمة ضد جهاز الشاباك، وجه 169 من كبار المسؤولين السابقين العسكريين، رسالة إلى رئيس الشاباك أعربوا فيها عن دعمهم له، وقالوا في الرسالة: “يجب التعامل أيضا مع الإرهاب اليهودي، نطلب دعمك ودعم جميع موظفي الشاباك ضد الهجمات الهمجية والفظة من قبل وزراء، التي للأسف تعكس آثار التراث الكهاني في قرارات الحكومة، خاصة الآن عندما يكون الشاباك والجيش والموساد وباقي أجهزة الأمن مشغولين بالحرب اليومية”.
وأشاروا إلى أنه “اليوم استيقظ موظفو الشاباك على إعلان تشويه ضدهم ممول من أموال العامة، “نحدد أن هناك محاولات لإضعاف جهاز الأمن الإسرائيلي وإرهاب قادته من التعبير عن مواقف مهنية، ستؤدي إلى تفتيت إسرائيل وإلحاق الضرر بأمنها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال غالانت بن غفير كارثة صفقة الأسرى الشاباك رئیس الشاباک بن غفیر
إقرأ أيضاً:
منظمات حكومية في سويسرا تتقدم بشكوى جنائية ضد رئيس دولة الاحتلال
أفاد مكتب المدعي العام السويسري أن منظمات غير حكومية تقدمت بشكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يزور البلاد لحضور الاجتماعات السنوية الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السويسرية، عن مكتب المدعي العام، أنهم تلقوا عدة التماسات جنائية، إحداها من منظمة "الإجراء القانوني ضد الإبادة الجماعية" غير الحكومية، بخصوص التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت أن مكتب المدعي العام يدرس التهم "وفقاً للإجراءات العادية".
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام السويسري يجري اتصالات مع وزارة الخارجية الفيدرالية لتوضيح مسألة حصانة هرتسوغ.
ودعت المنظمات، الحكومة السويسرية إلى اعتقال هرتسوغ، موجهة الانتقاد لها "لبقائها غير نشطة في محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت المحكمة في بيان حينها، إن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأضافت، أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
كما أكدت المحكمة أن قبول الاحتلال باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول منتصف 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وكانت العدل الدولية أصدرت قرارا مطلع العام الماضي، يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا، وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.