اغتيال مرشح رئاسي في الاكوادور بعد مشاركته في مهرجان انتخابي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في كيتو مساء الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون.
وأكد الرئيس الاكوادوري غييرمو لاسو على تويتر وفاة فيافيسينسيو، متعهدا بأن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية خوان زاباتا إن فيافيسينسيو قتل بالرصاص بعد انتهاء المهرجان الانتخابي.
وكان المرشح الوسطي البالغ 59 عاما واحدا من ثمانية مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 آب/أغسطس.
فيديو: ضبط أسلحة في أحد سجون الإكوادور شهد أعمال شغب مميتةشاهد: العثور على ثلاثة سجناء مشنوقين داخل سجن في الإكوادور الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في كل سجونها بعد مقتل 31 سجينا في أعمال عنفوقال لاسو إنه استدعى كبار مسؤوليه الأمنيين لعقد اجتماع بشأن "هذا الحدث الذي صدم البلاد".
وأضاف أن "الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب"، متعهدا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الفاعلين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: قتل الإكوادور انتخابات عنف الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية إسرائيل إيطاليا أزمة المهاجرين الشرق الأوسط فلاديمير بوتين ضحايا سياحة النرويج الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية إسرائيل إيطاليا أزمة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.