علماء يعثرون على آثار بحر دافئ قديم غرب سيبيريا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اكتشف العلماء من معهد جيولوجيا البترول والجيوفيزياء في أثناء العمل الميداني بقايا مرجانية بالقرب من قرية زافيالوفو في منطقة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا.
يدل هذا المرجان على وجود بحر دافئ في هذه المنطقة منذ حوالي 350 مليون سنة، أفادت بذلك دكتورة العلوم الجيولوجية والمعدنية يانا فومينا.
وقالت: "لم نعثر على شعاب مرجانية بهذا الحجم من قبل، والاكتشاف فريد من نوعه تماما، وهناك مقلع كبير إلى حد ما، حيث اكتشفنا على جدرانه مستوطنات من الشعاب المرجانية وكل ما له علاقة بالبحر الدافئ، مع العلم أن هذه الشعاب المرجانية تعيش في المياه الدافئة فقط".
ويفترض العلماء أن العمليات البركانية حدثت بالقرب من البحر القديم الذي كان موجودا في هذا المكان منذ حوالي 350 مليون سنة، وهكذا تم تسخين حوض البحر بواسطة البركان. وقد ساهم ذلك في تكاثر الحيوانات المحبة للحرارة في البحر. وقالت فومينا إن العلماء يخططون في المستقبل القريب لبدء دراسات تفصيلية للعينات التي تم الحصول عليها وتحديد تاريخها بدقة.
وبحسب الباحثة فإن البقايا المكتشفة تعود إلى العصر الديفوني، وهي الفترة الجيولوجية الرابعة من عصر الحياة القديمة. ووفقا للموسوعة الروسية الكبرى فإن العصر الديفوني يمثل إحدى قمم التنوع البيولوجي في تاريخ تطور الحياة على الأرض. وفي العصر الديفوني بالذات ظهرت أولى النباتات البرية والبرمائيات والحشرات. ومن بين اللافقاريات البحرية ازدهرت الشعاب المرجانية وكذلك الرخويات ذات الصدفتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نوفوسيبيرسك سيبيريا شعاب مرجانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".