موانئ عدن تحذر من تفاقم خطر السفن المتهالكة على الملاحة والبيئة البحرية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الجديد برس:
جددت مؤسسة موانئ خليج عدن تحذيراتها من الخطر المتزايد الذي تمثله السفن المتهالكة الراسية في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي على حركة الملاحة والبيئة البحرية في خليج وموانئ عدن، مؤكدةً أن هذه السفن الراسية منذ عام 2015، التي يبلغ عددها 13 سفينة، كانت تعمل بموجب تراخيص رسمية لنقل المشتقات النفطية بين جميع الموانئ اليمنية.
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على حسابها في “فيسبوك” أن إدارة الميناء لجأت إلى القضاء للتخلص من هذه السفن التي غرق بعضها، فيما أبعدت إدارة الميناء (8) بواخر عن القناة الملاحية بمسافة ألف متر تقريباً، وسحب المخلفات النفطية لتخفيف الكارثة البيئية التي كانت ستخلفها هذه السفن، بالرغم من أن هذا العمل ليس من اختصاصها، وتحملت أعباء مالية لتجنيب ميناء عدن للأضرار الجسيمة التي قد تترتب على بقاء هذه السفن.
وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء تفاقم وضعية هذه السفن المتهالكة، بسبب الإهمال من ملاكها، بالرغم من توجيه عدة خطابات رسمية لملاكها والجهات الرسمية المعنية، مشددةً على ضرورة التخلص من تلك السفن المتهالكة قبل أن تلحق أضراراً كارثية بحركة الملاحة في الميناء.
وأكدت أن ملف هذه السفن أصبح الآن بيد السلطة القضائية والهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، مشددة على ضرورة أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها.
وفي البيان، عبرت المؤسسة عن استيائها من تحميلها المسؤولية من قبل اجتماع عقدته السلطة المحلية في عدن وهيئة حماية البيئة، برئاسة نائب محافظ عدن وبحضور ممثلين عن هيئات حكومية أخرى.
وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية قد كشفت في بيان صدر الثلاثاء الماضي عن وقوع تلوثين بحريين على سواحل عدن منذ مطلع شهر يوليو الماضي، ناتجين عن تسرب مواد نفطية من سفن متهالكة في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن. وأوضحت الهيئة أن هذا التلوث يشكل خطراً متزايداً على البيئة البحرية.
وأفاد البيان بأن الهيئة رصدت تلوثاً بطول 300 متر في منطقة المهرام خلال الأيام 14-16 من الشهر الجاري، حيث امتد التلوث على شكل حبيبات “الدامر” على الشريط الساحلي باتجاه فندق القصر، مشيرة إلى أن آثار التلوث لا تزال موجودة. كما سجلت الهيئة تلوثاً مماثلاً في أوائل يوليو في الساحل الواقع خلف المحطة “الكهروحرارية” باتجاه منطقة الفارسي في مديرية البريقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر ملاحية في عدن كانت قد أكدت في مايو الماضي غرق السفينة “كورال” قبالة مدينة عدن، وهي واحدة من 16 سفينة جانحة ومتهالكة تعود لشركة “عبر البحار” المملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، وتعود إلى فترة ما بعد عام 2015.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هذه السفن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة اليمني لـ«الاتحاد»: جهود حثيثة للإمارات لحماية البيئة البحرية في اليمن
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلة وزير الإعلام اليمني لـ«الاتحاد»: دعم الإمارات خفف معاناة اليمنيين غارات إسرائيلية على أهداف حوثية في اليمنأشاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بدور دولة الإمارات في دعم جهود التنمية في اليمن من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير المنشآت، والعمل على حماية البيئة البحرية التي تعد واحدة من أهم الموارد البيئية في المنطقة والعالم.
واعتبر الشرجبي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأنشطة العسكرية الحوثية في البحر الأحمر وميناء الحديدة اليمني تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والموارد البيئة اليمنية التي تؤثر بشكل رئيس على المياه والكائنات البحرية في المنطقة نتيجة تسرب والمواد البترولية، بجانب آثار الأنشطة العسكرية الضارة.
وحذر الوزير اليمني من التلوث النفطي الواضح نتيجة العمليات العسكرية التي استهدفت سفنا نفطية في مياه البحر الأحمر على الشعاب المرجانية والموائل البحرية مما يهدد معيشة آلاف الصيادين ويعطل حركة الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، حيث يعبر خلاله نحو 12% من التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وقال الشرجبي إن «البيئة البحرية للبحر الأحمر من أكثر النظم البيئية حساسية، حيث تضم شعابا مرجانية فريدة لا توجد في أي مكان آخر بالعالم، ومع استمرار التهديدات التي تواجه المنطقة بسبب تسرب النفط أو الحرائق الناتجة عن الهجمات قد يتعرض النظام البيئي البحري لتدهور طويل الأمد، وهذا بدوره سيؤثر على التنوع البيولوجي ويقلل من فرص استعادة البحر الأحمر كمصدر رئيس للصيد والسياحة، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على المجتمعات الساحلية».
وأشار الوزير الشرجبي إلى أن الهجمات الحوثية المتكررة في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي تهدد الملاحة الدولية والتجارة العالمية في المنطقة والتي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.