موانئ عدن تحذر من تفاقم خطر السفن المتهالكة على الملاحة والبيئة البحرية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الجديد برس:
جددت مؤسسة موانئ خليج عدن تحذيراتها من الخطر المتزايد الذي تمثله السفن المتهالكة الراسية في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي على حركة الملاحة والبيئة البحرية في خليج وموانئ عدن، مؤكدةً أن هذه السفن الراسية منذ عام 2015، التي يبلغ عددها 13 سفينة، كانت تعمل بموجب تراخيص رسمية لنقل المشتقات النفطية بين جميع الموانئ اليمنية.
وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته على حسابها في “فيسبوك” أن إدارة الميناء لجأت إلى القضاء للتخلص من هذه السفن التي غرق بعضها، فيما أبعدت إدارة الميناء (8) بواخر عن القناة الملاحية بمسافة ألف متر تقريباً، وسحب المخلفات النفطية لتخفيف الكارثة البيئية التي كانت ستخلفها هذه السفن، بالرغم من أن هذا العمل ليس من اختصاصها، وتحملت أعباء مالية لتجنيب ميناء عدن للأضرار الجسيمة التي قد تترتب على بقاء هذه السفن.
وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء تفاقم وضعية هذه السفن المتهالكة، بسبب الإهمال من ملاكها، بالرغم من توجيه عدة خطابات رسمية لملاكها والجهات الرسمية المعنية، مشددةً على ضرورة التخلص من تلك السفن المتهالكة قبل أن تلحق أضراراً كارثية بحركة الملاحة في الميناء.
وأكدت أن ملف هذه السفن أصبح الآن بيد السلطة القضائية والهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومصلحة خفر السواحل، مشددة على ضرورة أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها.
وفي البيان، عبرت المؤسسة عن استيائها من تحميلها المسؤولية من قبل اجتماع عقدته السلطة المحلية في عدن وهيئة حماية البيئة، برئاسة نائب محافظ عدن وبحضور ممثلين عن هيئات حكومية أخرى.
وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية قد كشفت في بيان صدر الثلاثاء الماضي عن وقوع تلوثين بحريين على سواحل عدن منذ مطلع شهر يوليو الماضي، ناتجين عن تسرب مواد نفطية من سفن متهالكة في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن. وأوضحت الهيئة أن هذا التلوث يشكل خطراً متزايداً على البيئة البحرية.
وأفاد البيان بأن الهيئة رصدت تلوثاً بطول 300 متر في منطقة المهرام خلال الأيام 14-16 من الشهر الجاري، حيث امتد التلوث على شكل حبيبات “الدامر” على الشريط الساحلي باتجاه فندق القصر، مشيرة إلى أن آثار التلوث لا تزال موجودة. كما سجلت الهيئة تلوثاً مماثلاً في أوائل يوليو في الساحل الواقع خلف المحطة “الكهروحرارية” باتجاه منطقة الفارسي في مديرية البريقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر ملاحية في عدن كانت قد أكدت في مايو الماضي غرق السفينة “كورال” قبالة مدينة عدن، وهي واحدة من 16 سفينة جانحة ومتهالكة تعود لشركة “عبر البحار” المملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، وتعود إلى فترة ما بعد عام 2015.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هذه السفن
إقرأ أيضاً:
رئيس قناة السويس: مؤشرات البحر الأحمر إيجابية وجاهزون لاستقبال السفن
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر، تشهد مؤشرات إيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة، بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية، تمهيدًا لعودة الملاحة البحرية تدريجيًا إلى مسارها الطبيعي.
وأضاف خلال لقاء مع 23 شخصًا من ممثلي 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور رؤساء غرف الملاحة في السويس وبورسعيد والإسكندرية، أنّ الهيئة حريصة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع عملائها كافة، للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتهاوأعلن جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى، معربًا عن تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية وحرصها على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم.
قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتهاوقال الفريق أسامة ربيع، إن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن الهيئة عكفت على اتخاذ العديد من الإجراءات، لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة من خلال استحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل، مثل تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم البحرية.
السياسات التسعيرة لعبور السفنوقال رئيس هيئة قناة السويس، إن الإجراءات لم تقتصر عند هذا الحد فحسب، بل حرصت الهيئة على التعامل بمرونة من خلال تثبيت السياسات التسعيرية لأنواع السفن كافة، ومد العمل بمنشورات التخفيضات، تأكيدًا لدور القناة الداعم لصناعة النقل البحري.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية مثل INCHCAPE، وCONSULT، وGLOBAL LOGISTICS، وLETH، وSPHINX، وLPH، وتوافقت الآراء على ضرورة عقد هذه اللقاءات بشكل دوري على أن يعقبها اجتماعات مع القيادات التنفيذية بالخطوط والمنطمات الملاحية العالمية.