أكثر من 5 ملايين ريال قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة بالقطاع السمكي في عُمان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يشكل الاستثمار في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان فرصة جيدة لتحقيق عوائد مجزية ومستدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك بفضل الدعم الحكومي المتواصل، والإقبال المتزايد على المنتجات البحرية. وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 219 ألفًا و323 طنًّا بقيمة إجمالية بلغت 142.
وأوضح خالد بن سالم العامري رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تتضمن فترة سماح عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تصل إلى سنتين وإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد فرص وظيفية للشباب العُماني. وقال العمري: إن الوزارة قامت بطرح 24 فرصة استثمارية في مزايدة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز تجميع الأسماك ومحلات وورش بحرية ومخازن تبريد الأسماك في مختلف محافظات سلطنة عُمان يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 5 ملايين ريال عُماني.
وأضاف أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهدف من خلال طرح هذه الفرص إلى استغلال مباني ومرافق الأسواق السمكية والمحلات التابعة للوزارة وذلك لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة لأعمال الوزارة وجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف: إن تلك الفرص تهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كالفرز وتعبئة الأسماك الطازجة وإيجاد نظام البيع العلني للأسماك وتشغيل المحلات التابعة للأسواق والورش البحرية وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية. وحول نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص أكد على أن نسبة 60 بالمائة من تلك الفرص الاستثمارية مخصصة للتنافس عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في إدارة التسويق السمكي لمؤسسات الدلالة واستئجار مرافق السوق وورش إصلاح القوارب واستغلال مخازن التبريد ووحدة إنتاج الثلج.
وأوضح رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن هناك خمس فرص استثمارية في المجال السمكي يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 45 مليون ريال عُماني وسيتم طرحها في منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف المزايدة عليها في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية وتحقيق العائد الاستثماري منها واستقطابها للقطاع الخاص.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تلك الفرص تتمثل في مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية لوى ومشروع استثماري بميناء الصيد البحري بالسيب وإنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل لقطعة الأرض الفضاء بولاية مصيرة وإنشاء مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا واستثمار قطعة أرض بسوق الأسماك في منطقة ودام الساحل بولاية المصنعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان الوفد بوابة الوفد سلطنة عمان القطاع السمكي الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه ع مانی
إقرأ أيضاً:
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.
يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.
تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:
- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.
- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.
- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.
ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.
التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقةرغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:
التعقيدات التنظيميةلكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.
فجوات في البنية التحتيةليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.
الاعتماد على النقد في بعض الأسواقرغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.
بيئة مجزأةغالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.
SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجاربالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.
القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.
- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.
- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.
- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.
- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.
توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.
التكيف مع المنطقةنظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.
علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
الملخصمع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.
تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل