أكثر من 5 ملايين ريال قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة بالقطاع السمكي في عُمان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يشكل الاستثمار في قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان فرصة جيدة لتحقيق عوائد مجزية ومستدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك بفضل الدعم الحكومي المتواصل، والإقبال المتزايد على المنتجات البحرية. وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان بلغ بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 219 ألفًا و323 طنًّا بقيمة إجمالية بلغت 142.
وأوضح خالد بن سالم العامري رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين تتضمن فترة سماح عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تصل إلى سنتين وإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد فرص وظيفية للشباب العُماني. وقال العمري: إن الوزارة قامت بطرح 24 فرصة استثمارية في مزايدة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل الأسواق السمكية ومراكز تجميع الأسماك ومحلات وورش بحرية ومخازن تبريد الأسماك في مختلف محافظات سلطنة عُمان يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 5 ملايين ريال عُماني.
وأضاف أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهدف من خلال طرح هذه الفرص إلى استغلال مباني ومرافق الأسواق السمكية والمحلات التابعة للوزارة وذلك لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الأساسية المساندة للقطاع السمكي وتوفير فرص عمل للشباب العُماني، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير ورفع قدرات الخدمات المساندة لأعمال الوزارة وجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف: إن تلك الفرص تهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كالفرز وتعبئة الأسماك الطازجة وإيجاد نظام البيع العلني للأسماك وتشغيل المحلات التابعة للأسواق والورش البحرية وتوفير فرص عمل للعُمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية. وحول نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص أكد على أن نسبة 60 بالمائة من تلك الفرص الاستثمارية مخصصة للتنافس عليها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في إدارة التسويق السمكي لمؤسسات الدلالة واستئجار مرافق السوق وورش إصلاح القوارب واستغلال مخازن التبريد ووحدة إنتاج الثلج.
وأوضح رئيس قسم الاستثمار السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن هناك خمس فرص استثمارية في المجال السمكي يبلغ حجمها الاستثماري أكثر من 45 مليون ريال عُماني وسيتم طرحها في منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهدف المزايدة عليها في هذه المشروعات الاستثمارية والخدمية وتحقيق العائد الاستثماري منها واستقطابها للقطاع الخاص.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تلك الفرص تتمثل في مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية لوى ومشروع استثماري بميناء الصيد البحري بالسيب وإنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل لقطعة الأرض الفضاء بولاية مصيرة وإنشاء مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا واستثمار قطعة أرض بسوق الأسماك في منطقة ودام الساحل بولاية المصنعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان الوفد بوابة الوفد سلطنة عمان القطاع السمكي الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه ع مانی
إقرأ أيضاً:
افتتاح سد الجفينة بالعامرات بتكلفة 38 مليون ريال للحماية من الفيضانات
العُمانية: احتفلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم بافتتاح سد الحماية بالجفينة في ولاية العامرات بمحافظة مسقط بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 38 مليون ريال عُماني، وسعة تخزينية لحوالي 15.7 مليون متر مكعب من المياه، ويبلغ ارتفاعه 30 مترًا بطول إجمالي بلغ 2287 مترا.
رعى الحفل معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه: إن سد الجفينة يُعد أحد سدود منظومة الحماية للحد من مخاطر الفيضانات في ولاية العامرات والتي تتكون من 7 سدود موزعة في المستجمع المائي لوادي عدي، ويعد السد الثاني بعد سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمرتفعات العامرات، حيث يهدف إلى حجز مياه الفيضانات وتخزينها، وحماية المنشآت السكنية والمناطق التجارية بولاية العامرات بالإضافة إلى منطقتي الوطية والقرم.
وأوضح سعادته أن تنفيذ مشروع بناء السد استغرق ثلاث سنوات، سبقتها دراسات الجدوى الهندسية والهيدرولوجية وإعداد التصاميم التفصيلية بالاستعانة ببيوت خبرة هندسية عالمية، وقد أسهمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشروع بنسبة 29 بالمائة، كما تم التعاقد مع خمسة مقاولين فرعيين، إلى جانب توظيف 46 مواطنًا بنسبة تعمين بلغت 43 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالمشروع.
وأشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت بتنفيذ (200) سد حتى الآن منها: (76) سدًا للتغذية الجوفية (117) سدًا للتخزين السطحي، و (7) سدود للحماية موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
وأكد العبري أن المحافظة على المياه وتنمية مواردها تُمثل هدفًا رئيسًا من أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان، وتُعد السدود التي شرعت الحكومة في بنائها منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي عنصرًا أساسيًا في تنمية الموارد المائية وتعزيز وفرتها لاستخدامات متعددة، إضافة إلى توفير الحماية من مخاطر الفيضانات أثناء الأنواء المناخية بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ويُضفي طابعًا حضاريًا على المناطق المأهولة بالسكان.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان