“الكبير” يشتكي للنائب العام تغيير ملكية النطاق الخاص بالمصرف إلى بريد الكتروني لا ينتمي للمصرف
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بشكوى إلى النائب العام بشأن تغيير ملكية النطاق الإلكتروني الخاص بالمصرف إلى بريد إلكتروني آخر لا ينتمي للمصرف.
وأوضح الكبير أن المصرف المركزي لم يقم بهذا التغيير، مشيرًا إلى أن أي تعديل في هذا الشأن يتطلب موافقة من الهيئة العامة للمعلومات.
كما أضاف أن التغيير الفني تم بواسطة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، مما قد يؤدي إلى توقف نظام التواصل مع العالم الخارجي عبر البريد الإلكتروني.
وأعرب الكبير عن قلقه من أن الجهة التي تم تحويل النطاق إليها قد تكون قادرة على إجراء تغييرات جذرية في الموقع الرسمي للمصرف والبريد الإلكتروني، مما قد يؤثر بشكل كبير على سلامة وأمن المعلومات المصرفية.
الوسوم#المصرف المركزي #النائب العام البريد الإلكتروني المعلومات المصرفية ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي النائب العام البريد الإلكتروني المعلومات المصرفية ليبيا
إقرأ أيضاً:
طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.
وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.
وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.
وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.
وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.
وأشار إلى أنه “يجب أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.
وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.
ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.
وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.
الوسومطور
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات