عدن.. اختفاء خمسة أشخاص من عائلة واحدة بينهم صحفي بظروف غامضة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اختفى خمسة أشخاص بينهم صحفي، لليوم الثالث على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر محلية إن خمسة شبان من أسرة واحدة اختفوا بشكل مفاجئ منذ يومين في ظروف غامضة منذ فجر السبت الماضي.
وأضافت المصادر أن المختفين ينتمون لأسرة بيت "حنبلة" وكان آخر ظهور لهم بساحل جولد مور بعدن، فيما لم يعرف مصيرهم بعد ذلك حتى اللحظة.
ولفتت المصادر إلى أن من بين المختفين الصحفي طارق توفيق حنبلة.
وأشارت المصادر، إلى أن أسرة المختفين وجهت نداء للجهات الأمنية لمساعدتها في العثور عليهم، وسط أنباء عن تعرضهم للإختطاف من قبل مليشيا الانتقالي.
وبحسب المصادر، فإن المختفين هم:
1- واعد توفيق عبدالله سعيد حنبلة
2-طارق توفيق عبدالله سعيد حنبلة (الصحفي)
3-عوام توفيق عبدالله سعيد حنبلة
4-بلال ارسلان توفيق عبدالله حنبلة
5- د. معاذ نبيل محمد حسين
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن انتهاكات توفیق عبدالله
إقرأ أيضاً:
سخط في وسط سائقي ناقلات الغاز على جبايات الانتقالي في أبين
الجديد برس|
رفع سائقو ناقلات الغاز المنزلي اعتصامهم المفتوح في نقطة حسان بمحافظة أبين، بشكل موقت، بعد أيام من الاحتجاج على الجبايات غير القانونية التي تفرضها فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على الناقلات.
وقال المتحدث باسم السائقين المعتصمين، حومي، إن الاعتصام انتهى عقب نقاشات مع الشركة اليمنية للغاز، ممثلة بمديرها محسن وهيط، حيث تم التوصل إلى اتفاق لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.
وأشار حومي إلى أن بعض نقاط الجباية في محافظة أبين أُزيلت مؤقتًا، لكنه أوضح أن نقاط الجباية الممتدة من صافر إلى محافظة شبوة ما زالت تفرض رسومًا غير قانونية، وهو ما يرفضه السائقون الذين يطالبون بإزالتها نهائيًا.
وأضاف أن تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة الغاز من صافر إلى عدن تصل إلى 375 ألف ريال، يتم تحصيلها بالقوة من قبل النقاط المنتشرة على الطريق، مما يثقل كاهل السائقين ويؤثر على أسعار الغاز المنزلي، ويزيد من معاناة المواطنين.
وكان سائقو الناقلات قد بدأوا اعتصامهم الأسبوع الماضي احتجاجًا على استمرار فرض الجبايات، رغم صدور قرارات سابقة بوقفها، في ظل مطالب متزايدة بتدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه الممارسات بشكل كامل.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، حيث تشهد هذه المناطق فوضى أمنية واقتصادية تزيد من معاناة السكان.