لماذا نتباكى علي بعد العمالة غير السعوديه عن أهليهم؟
ألم يكن أجدادنا هاجروا إلى خارج القصيم، أو من مدن
أخرى مثل العقيلات من وسط الجزيرة العربية
لندرة العيش وفرص العمل وقلة المنتج وخاصة أنها أراض صحراوية
فبعضهم وصل إلى مكان العمل، وبعضهم أكلته الوحوش المفترسه أثناء الطريق، أو قتلوا على يد
قطّاع الطرق، ومن وصل منهم ، اشتغل بالصيد في
البحرين أو ذهب إلى العراق والكويت والهند وعمل هناك مقابل مبالغ قليلة لاتسمن ولاتغني من جوع
وكانوا يغيبون بالسنين ولم يكن هناك وسائل إتصال
ولا جوال ولا فيسبوك ، كانت مجرد رسائل ورقية وفيها بعض الدراهم لدعم أهليهم، فربما تصل أو لا تصل.
كثير من العمالة في الوقت الحاضر وجدوا من المال
مالم يحصل عليه العامل المواطن ، فبعض العمالة الوافدة، وخاصه الفنية ،يحصلون على مبالغ عالية
أضعاف ما كانوا يتوقعون
الآن يستطيع العامل منهم أن يرى أهله يومياً عبر
وسائل الاتصال ، أو من خلال إجازة قصيرة بالطائرة،
ولولا رغد العيش هنا، وأننا أفضل بلدان العالم بالنسبه له، لما جاء.
يؤسفنى أن البعض يتباكى عليهم، ويستعطف رجال المال والأعمال لتحمل تكلفة العلاج، أوالإئجار، أو دفع غرامات متراكمة عليهم.
هل رأيت سكان الأحياء أقاموا الحفلات بمناسبة تخرج الأبناء وعودتهم من الخارج حاملين أعلى الشهادات،
كما فعل سكان أحد الأحياء بتكريم العمالة الوافدة وإقامة الذبائح لهم!
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟