المرأة عمود أساس في بناء المجتمع وتحقيق التقدم، ودورها لا يقتصر على بناء الأسرة- فحسب؛ بل تمتلك قدرات هائلة تسهم في تطوير المجتمعات وصناعة التغيير الإيجابي، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها يؤكد العدالة والتنمية على نطاق واسع؛ حيث تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في تنمية الاقتصاد والمجتمع.
تاريخيًا.. تم محاربة النساء وتقييدهن عند بعض الشعوب، لكننا اليوم نشهد تغييرًا إيجابيًا؛ حيث يتم اعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل، فمن خلال تمكينها ومنحها الفرص، يمكنها تحقيق تقدمًا وازدهارًا أكبر في العمل وأسرتها.
وكذلك هي القوة في مملكتها الخاصة، بالأخذ بعين الاعتبار دورها الجوهري في تربية أبنائها، والاهتمام العاطفي برب الأسرة.
كما أنها تمتلك القدرة على بناء بيئة عائلية مترابطة ومستقرة؛ تسهم في تطوير شخصية وقدرات العائلة.
فلديها العقل والفطنة لتحديد مسارها- إن كان خطأ أم صوابًا.
في مجتمعنا، تنشأ المرأة على تعاليم ديننا الإسلامي، ودورها في جمال روحها وقيمها النبيلة، التي يعززها هذا الدين الحنيف.
تتسم بالتواضع والعطاء والصبر، ما يجعلها مثالاً يحتذى به في بناء مجتمع مترابط ومتراحم، والدين لم يحرمها من تحقيق هدفها في العمل، أو الخروج من منزلها لتحقيق شغفها ومستقبلها، ولكن بنظم الدين الإسلامي الذي تربت عليه.
ولو تتبعنا نظرة الإسلام للمرأة، لنجد أنه منحها حقوقها كاملة في سبيل عدم دخولها ساحات قد تضيع هويتها، التي تتناسب معها في كل مقوماتها الفكرية والجسمانية.
باختصار الرجل والمرأة كلٌ متكامل، العطاء يتدفق من كل جانب، لا تجاوز لطرف على الآخر، ولكن- للأسف- مع تعدد الثقافات ضاعت هوية المرأة في كثير من المجتمعات، بل انغمست في أعمال لا تناسب طبيعتها وبيئتها وقوامها، لكن نظل في مجتمعاتنا المحافظة نسعى لإبعادها عن هذا المنزلق، ونمهد لها الطريق ونمنحها كامل الحقوق.
وقفة..
اجعل في قلبك السلام؛ لتدوم بسلام.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التخطيط، ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويُسهم برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية، في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الإنتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، إنَّ الاتفاقيات الجديدة بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تتيح تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للقطاع الخاص في مصروأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.