بكين تعلق على قيود بايدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت بكين، اليوم الخميس، أن الإجراءات الأمريكية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية "تعطل بشدة" أمن سلاسل الإمداد العالمية، معبرة عن قلقها البالغ بشأن الأمر وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة (.
وأضاف المتحدث "تعرب الصين عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.
وتأتي القيود التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى تعزيز موقفها تجاه الصين عسكرياً واقتصادياً وتقنياً.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن بلاده تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضاً وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي".
#China is strongly dissatisfied with the U.S.'s insistence on enforcing restrictions on investments in China and has lodged solemn representations, said China's Ministry of Foreign Affairs spokesperson on Thursday. Under the pretext of national security, its real purpose is to… pic.twitter.com/QMjxOOo1uH
— CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) August 10, 2023ووقع الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء أمراً تنفيذياً سيحظر بعض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، كما سيفرض متطلبات بإخطار الحكومة في حال الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى.
ويعطي الأمر المرتقب منذ فترة طويلة وزيرة الخزانة الأمريكية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الكيانات الصينية في 3 قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأمريكية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة. ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
#واشنطن تحظر الاستثمارات الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي بـ #الصين https://t.co/9FTAwPSacn
— 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصين أمريكا
إقرأ أيضاً:
السفيرة الأمريكية تشارك في ملتقى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
قالت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، إن الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، يمثل منصة مهمة لتبسيط اللوائح وتحسين كفاءة قطاع الصادرات في مصر، ونعمل مع الشركاء لضمان تطوير استراتيجية تدعم نمو القطاع الخاص وتيسير التجارة.
فخورون بالمشاركة في الملتقىوأضافت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، في بيان الهيئة ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر: «فخورون بالمشاركة في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».
توفير بيئة ملائمة للتجارة تتماشى مع المعايير العالميةمن جانبه قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الملتقى السنوي الأول «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير- نصف قرن في خدمة التجارة»، يعتبر منصة مثالية لتبادل الأفكار ورسم استراتيجيات جديدة لتعزيز حركة الصادرات، ونعمل على توفير بيئة ملائمة للتجارة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ضمان جودة المنتجات المصريةوأوضح النجار، أن الهيئة جهة حيوية تهدف إلى ضمان جودة المنتجات المصرية والامتثال للمعايير الدولية، وهي شريك أساسي في تطوير القطاع التجاري في مصر، وواحدة من المؤسسات الرائدة في مصر، حيث تقوم بدور حيوي في تنظيم وتيسير عمليات التصدير والاستيراد، كما تسهم الهيئة في حماية الاقتصاد المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ما يعزز من جودة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
توفير الدعم اللازم للقطاع التجاريمن جانبه، أشاد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، باعتبار مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر شريكا استراتيجيا للهيئة، ونحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم، ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.