الثورة نت:
2025-03-17@16:51:59 GMT

فلسطين وقرار محكمة العدل الدولية

تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT

 

 

جاء قرار محكمة العدل الدولية الصادر (19 يوليو 2024م) مؤكداً على حقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وأكد بطلان كل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني من الاستيلاء على الأراضي بالقوة، فالقرار (242) (أكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي المحتلة في السنوات الأخيرة)، وأيضا بطلان كل الإجراءات الهادفة إلى تغيير الأوضاع الديمغرافية والسكانية فيها من (بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، ودعم الاستيلاء عليها بواسطة المستوطنين) ونقل السكان وكذلك جميع الإجراءات التشريعية والإدارية، حيث أشار القرار إلى : انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها الطويل واستيطانها للأراضي المحتلة وضمها منذ عام 1967م وكذلك اتخاذها تدابير لتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس واعتمادها تشريعات وتدابير للفصل والتمييز العنصري.


حينما صدر قرار مجلس الأمن رقم (242) الذي إدان احتلال الصهاينة الأراضي العربية المخصصة لدولة فلسطين بموجب قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة، اثار الصهاينة والمتصهينون ضجة كبيرة حوله، لأنه نص على (انسحاب إسرائيل من أراضي عربية محتلة) ولم ينص على انسحابها من الأراضي العربية المحتلة وصدق الناس ذلك وأنه لو كان نص على الانسحاب من الأراضي العربية لما ترددت إسرائيل في الانسحاب واستمرت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة احتلال إسرائيل للأراضي والاستيلاء عليها بالقوة، وسيطرت على الضفة الغربية وقطاع غزة وسارعت في بناء المستوطنات، وحولت غالبية الشعب الفلسطيني إلى لاجئين في المنافي، وفي الداخل محاصرين بالمستوطنات والجدر في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي الذي بموجبه وجدت إسرائيل وسمح لها أن تستوي على أرض فلسطين بالقوة والإجرام والظلم والطغيان، وهنا تؤكد المحكمة (أن وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لا يمكن أن يخضع لشروط من جانب السلطة القائمة بالاحتلال نظرا لطابعه كحق غير قابل للتصرف، وأن انتهاك إسرائيل لحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لها تأثير مباشر على شرعية استمرار ووجود إسرائيل وهذه الشرعية تتعلق بمجمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967م.
القرارات الدولية، والصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية تتحدث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة ومنح دولة فلسطين حق تقرير المصير، وأن تواجد القوات الإسرائيلية بغير حق، لأنها دولة احتلال يجب مقاومتها والتصدي لها، السلطة الفلسطينية ذهبت للتفاوض مع اليهود للحصول على الحكم الذاتي تحت هيمنة وتحكم الصهاينة بكل شيء حتى أنهم يستطيعون منع الحماية الأمنية للسلطة الفلسطينية من مغادرة منازلهم ومقار أعمالهم.
وبينما يستند الفلسطينيون إلى القانون الدولي وأن القرار (242) يعني الانسحاب الكامل وغير المنقوض والمشروط من سائر الأراضي المحتلة عام 1967م يستند الكيان الصهيوني إلى القوة العسكرية والدعم اللا محدود من الحلف الصليبي. بالإضافة إلى التلاعب بالألفاظ، وهي منهجية المكر والخداع اليهودي منذ الأزل، ولذلك يفسرون الانسحاب بالجزئي الذي لا يشمل الكل، لأن القرار خلا من “ال” التعريفية، فنص على انسحاب قوات إسرائيلية مسلحة من أرض احتلت في الصراع الأخير. وحتى في الاتفاقات الثنائية بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني يستخدمون مصطلحات تخدم أهدافهم: فيستبدلون كلمة الانسحاب: (التي تعني المغادرة من المكان والجر على الأرض، يستبدلون ذلك بمصطلح إعادة الانتشار : وعاد: إليه وله وعليه بعد الانصراف عنه، وانتشر الشيء: انبسط وتفرق، كما جاء في القاموس الوجيز. فاليهود يوزعون قوات الأمن والجيش على المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وتعيد احتلالها متى شاءت، ومفهوم الحكم الذاتي: مفهوم شخصي لا يتعلق بالأرض المخصصة لإقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإنما يخدم وجود الكيان الصهيوني كسلطة احتلال، لاستمرار سيطرتها وممارسة الفصل العنصري على أصوله.
ومن العجيب أن الاحتلال الصهيوني وضع حكماً ذاتياً بصورة عجيبة، وحتى تسمية سلطة لأنظمة الحكم الذاتي، فالسلطة الفلسطينية لها السيطرة على المواطنين الفلسطينيين الذين تحددهم سلطات الاحتلال باستثناء الفلسطينيين الذين يعيشون في كافة الأراضي الفلسطينية كالقدس وغيرها من المناطق التي تخضع للاحتلال، وحتى سلطة الحكم الذاتي في الضفة وغزة قسمت سلطات الاحتلال كما يوضح د. خيري مريكب في كتابه “تطورات القضية الفلسطينية” حيث قسمت إلى (ثلاث مناطق (أ) تظم المدن الفلسطينية دون القدس وهي مجموعة من الجزر يصعب حصرها وتقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وتمثل 10 % من الأراضي الفلسطينية وتم حصر 98 % من سكان الشعب الفلسطيني في المنطقة (ب) وهي أغلب القرى الفلسطينية ومعسكرات اللاجئين، السيطرة المدنية للفلسطينيين والأمنية لإسرائيل ومساحتها 26 % من الضفة، وهي جزر مبعثرة لا يجمع بينها أي تواصل جغرافي بواسطة الطرق الالتفافية والمستوطنات، أما المنطقة (ج) فهي خاصة بالحدود والمستوطنات والقدس، وشبكة الطرقات والمناطق العسكرية والاستراتيجية ومساحتها 64 % وتمثل منطقة الحكم الذاتي فقط 280كم من 670كم مساحة الأراضي المحتلة بكثافة سكانية هي 900.000 شخص لكل كم في منطقتين بعيدتين بأكثر من 100كم، صـ335، 336.
هذه هي مجمل مفاوضات السلطة الفلسطينية وحقيقة المكر والخداع اليهودي الذي يمارس الاحتلال والاستعمار بأقذر أنواعه وأشكاله من استقلال واستعباد وتمييز عنصري، حيث حول السلطة الفلسطينية إلى شرطي يعمل على حماية الاحتلال وممارسة البطش والتنكيل لكل من يشكل تهديدا على منظومة الأمن الصهيونية بالإضافة إلى تقديم المطلوبين أمنيا وفقا للجنة المشتركة التي تجمع الأجهزة الأمنية الصهيونية وسلطة الحكم الذاتي، ولا غرابة إذا شاهدنا وزير الداخلية والأمن الفلسطيني ينحني أمام وزير الأمن الإسرائيلي ويبلغه بأخذ احتياطاته لأن هناك مقاومين قد تسللوا إلى القدس للقيام بعمل فدائي، لكن الصهاينة لم يأخذوا استعداداتهم مما أدى إلى قتل بعض خنازير الصهاينة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل

أظهرت أحدث استطلاعات مؤسسة "غالوب - Gallup" المتخصصة في التحليل والاستشارات، أن نسبة الأمريكيين الذين يتعاطفون مع الاحتلال الإسرائيلي انخفضت إلى 46 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ 25 عامًا، بينما ارتفعت نسبة التعاطف مع الفلسطينيين إلى 33 بالمئة، بزيادة قدرها 6 نقاط مقارنة بالعام الماضي. 

وتظهر النتائج انقساما حزبيا واضحا، إذ يميل الجمهوريون إلى دعم الإسرائيليين بنسبة تصل إلى 83 بالمئة مقارنةً بـ33 بالمئة فقط لدى الديمقراطيين، بينما يؤيد الديمقراطيون الفلسطينيين بنسبة تفوق الدعم للإسرائيليين بحوالي ثلاثة إلى واحد. 

وكان دعم الديمقراطيين للفلسطينيين قد ازداد تدريجيًا منذ عام 2022، ليصل إلى نصيب الأغلبية لأول مرة بين هذه الفئة، فيما لا تزال آراء المستقلين قريبة من المتوسط الوطني.

رقم غير مسبوق 
يتبع تعاطف الحزبيين الأمريكيين مع وضع الشرق الأوسط نمطًا مشابهًا لتقييماتهم الإيجابية لكل من الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، أي أن الجمهوريين يتعاطفون بشكل عام مع الإسرائيليين بنسبة تصل إلى 75 بالمئة على الفلسطينيين بنسبة 10 بالمئة فقط، بينما يتعاطف الديمقراطيون مع الفلسطينيين على الإسرائيليين بنسبة تقارب 3 إلى 1 (59 بالمئة مقابل 21 بالمئة) وتتشابه تعاطفات الشخصيات المستقلة.

ودعم الجمهوريون والمستقلون "إسرائيل" باستمرار منذ عام 2001، رغم أن دعم المستقلين للإسرائيليين الآن عند أدنى مستوياته في استطلاعات الشؤون العالمية بانخفاض نقطة واحدة.
 وكان الديمقراطيون يؤيدون الإسرائيليين حتى عام 2022، حيث كانت نسب التعاطف متساوية تقريبا، لكنهم أصبحوا منذ ذلك الحين يدعمون الفلسطينيين.

وفي البداية، بدا أن انخفاض تعاطف الديمقراطيين مع الإسرائيليين نتيجة لرفضهم للقيادة اليمينية تحت راية رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، إلا أنه انخفض أكثر خلال العامين الماضيين.

وفي شباط/ فبراير 2023 (حتى قبل حرب الإبادة)، انخفض تعاطف الديمقراطيين مع الإسرائيليين إلى 38 بالمئة، بينما ارتفع تعاطفهم مع الفلسطينيين بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 49 بالمئة، مما يمثل المرة الأولى التي يتفوق فيها التعاطف مع الفلسطينيين بين هذه الفئة.


وبعد ثمانية أشهر، ومع بدء عملية طوفان الأقصى والإبادة الجماعية ضد قطاع غظة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انخفض تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين بمقدار 6 نقاط في شباط/ فبراير 2024.

وبعد عام، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ارتفع تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين بمقدار 16 نقطة، مما يمثل المرة الأولى التي يصل فيها التعاطف إلى مستوى الأغلبية (50 بالمئة).



ومن الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية في الحزب الديموقراطي كانت "الفرقة - The Squad"، وهي تحالف غير رسمي تقدمي ويساري في مجلس النواب، وتشكل جزءًا من الكتلة الديمقراطية، جميع أعضائها أعضاء في الكتلة التقدمية في الكونغرس.

تألفت الفرقة في البداية من أربعة أعضاء انتُخبوا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2018 وهن: ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب.

وتوسعت الفرقة إلى ستة أعضاء بعد انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2020، بانضمام جمال بومان، ووكوري بوش، ومن ثم نمت إلى تسعة أعضاء مع انضمام جريج كاسار، وسمر لي، وديليا راميريز.

بعد انتخابات عام 2024 وسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب والشيوخ وحتى الرئاسة، انخفض عدد المجموعة إلى سبعة أعضاء، حيث هُزم بومان وبوش في الانتخابات التمهيدية وغادرا في بداية الكونغرس 119.

وتوصف الفرقة بأنها تُمثل مناصرة السياسات التقدمية التي تدعمها شريحة واسعة من جيل الشباب السياسي، مثل الرعاية الصحية للجميع، والصفقة الخضراء الجديدة، والجامعات المجانية، والتي قد لا تدعمها قيادة الحزب.

وأطلقت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز اسم "الفرقة" في منشور على إنستغرام بعد أسبوع من انتخابات 2018، وانتشرت الصورة، التي التُقطت في فعالية VoteRunLead حيث تحدث الأعضاء المؤسسون الأربعة، على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجموعة هذا الاسم رسميًا من خلال إطلاق "صندوق انتصار الفرقة"، وهي لجنة عمل سياسي.

View this post on Instagram A post shared by Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc)
أغلبية الديمقراطيين والمستقلين 
أكد استطلاع "غالوب" أنه نظرا لتعاطفهم مع الفلسطينيين، يُستنتج أن الديمقراطيين يؤيدون أيضًا قيام دولة فلسطينية مستقلة بشكل عام، وحوالي ثلاثة أرباع الديمقراطيين، وتحديدا 76 بالمئة منه يؤيدون هذه الدولة، مقارنةً بـ 53 بالمئة من المستقلين، وهي حالة غالبية لدى كلا الجهتين.


 ويؤيد 41 بالمئة فقط من الجمهوريين قيام دولة فلسطينية، بينما يعارضها 49 بالمئة.

ويشهد دعم الديمقراطيين للدولة الفلسطينية اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2021، بينما ظل دعم المستقلين ثابتًا نسبيًا خلال الفترة نفسها، وقد ارتفع دعم الجمهوريين بمقدار 15 نقطة مئوية بعد انخفاض حاد في العام الماضي.



ويعد بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ، من أبرز السياسيين المستقلين الذين يُعبِّرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وهو الذي يُعرف بمواقفه التقدمية ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين. 

وفي أيلول/ سبتمبر 2024، دعا ساندرز إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن "المذبحة في غزة تُنفذ بمعدات عسكرية أميركية"، مستنكرا أن تتواطأ بلاده في هذه الكارثة الإنسانية، وأشار إلى أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل ينتهك القانون الدولي في غزة".

ويُذكر أن أنغوس كينغ، عضو مجلس الشيوخ المستقل، يتبنى مواقف معتدلة تدعم الحريات وحقوق الإنسان، رغم أن صوته حول القضية الفلسطينية ليس بنفس حدة ساندرز. 

ويشتهر كينغ بمواقفه المعتدلة والمستقلة التي تدعو إلى تبني حلول دبلوماسية وسطية للصراعات الدولية، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويدعم كينغ حل الدولتين ويؤكد على أهمية الحوار والتفاوض لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان والعدالة لجميع الأطراف، داعيا إلى مراجعة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط لتجنب التدخلات العسكرية المفرطة وتعزيز الجهود الدبلوماسية.

فجوة قياسية 
وفي استطلاع آخر نشرته مؤسسة "غالوب" في أواخر شباط/ فبراير الماضي، حطّم الفارق البالغ 50 نقطة بين إيجابية الجمهوريين والديمقراطيين تجاه "إسرائيل" الرقم القياسي السابق البالغ 30 نقطة والذي سُجِّل العام الماضي.

 ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض قدره 14 نقطة في تقييم الديمقراطيين الإيجابي تجاه "إسرائيل"، كما أن الفجوة الحالية أكبر بثلاث مرات تقريبًا من متوسط الفارق البالغ 18 نقطة الذي كان قائمًا بين عامي 2001 و2023. 

وخلال هذه الفترة، لطالما نظر الجمهوريون إلى "إسرائيل" بإيجابية أكبر من نظرائهم الديمقراطيين.
ويُرجَّح أن تعكس هذه الفجوة الحزبية الآخذة في الاتساع معارضة الديمقراطيين لأفعال "إسرائيل" في الحرب ضد قطاع غزة، وقد يكون ذلك أيضًا رد فعل على دعم ترامب القوي للاحتلال.




وظهر هذا الدعم غير المسبوق بوضوح في لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الماضي، والذي تضم الكشف عن أول مرة لمخطط أمريكي للسيطرة على غزة وتهجير سكانها.


وتدهورت آراء المستقلين السياسيين تجاه "إسرائيل" أيضا بشكل ملحوظ منذ بدء حرب الإبادة في 2023، ويُمثل هذا العام المرة الأولى التي تحظى فيها أي مجموعة حزبية بتقييمات سلبية على مستوى الأغلبية تجاه "إسرائيل"، حيث أعرب 60 بالمئة من الديمقراطيين عن هذا الرأي. 

وأعرب أيضا 44 بالمئة من السياسيين المستقلين عن رأي سلبي تجاه "إسرائيل".

وأدى تراجع آراء الديمقراطيين والمستقلين تجاه "إسرائيل" إلى انخفاض نسبة تأييدها بين جميع الأمريكيين إلى ٥٤ بالمئة، وهو أدنى معدل لها منذ كانون الثاني يناير من عام 2000، عندما كانت 54 بالمئة.

وكانت آخر مرة تراجعت فيها آراء الأمريكيين تجاه إسرائيل بنسبة ٤٨ مؤيدة في شباط/ فبراير 1992، وكان أدنى مستوى على الإطلاق 45 بالمئة مؤيدة مقابل مثلها معارضة، وذلك في عام 1989.

مقالات مشابهة

  • “المنتدى الفلسطيني” في بريطانيا يكفل 40 عائلة في غزة
  • «الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
  • محكمة العدل الإلهية
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
  • مظاهرات في أوروبا لدعم فلسطين والتنديد بمجازر إسرائيل
  • لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل
  • فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية
  • وزير الخارجية التركي: لا تنازلات بشأن الحكم الذاتي في سوريا
  • مستوطنون صهاينة يجرفون عشرات الدونمات من الأراضي في سلفيت الفلسطينية