أمريكا.. استراتيجية التضليل والكذب الوقح…!
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
من يتابع تداعيات معركة (طوفان الأقصى) والدور الأمريكي تحديدا سيجد نفسه أمام مسرحية أمريكية ساخرة تتماهى مع مسرحية الفنان عادل إمام (شاهد ما شافش حاجة) أمريكا بدورها تلعب دورا مشابها ولكن ليس لأنها ما (شافتش حاجة)، بل لأنها تعرف كل حاجة وتشاهد كل جرائم حليفها الصهيوني وتشاركه جرائمه وتدعمه بكل أدوات القتل والإجرام وتمنحه كل الدعم والإسناد وتشاركه في كل ما يقوم به بحق الشعب العربي الفلسطيني، ثم تكذب و( بوقاحة) حين تقدم نفسها وسيطا وراعياً للمفاوضات، ودون خجل من نفسها أو خشية على مكانتها ودورها الجيوسياسي وعلى نفوذها، تقف من هذه الحرب العدوانية موقف الشريك والداعم والمساند لمن يرتكبها، ثم تمارس كل أشكال نفوذها للضغط على دول المنطقة وتطالبها بعدم توسيع الصراع وعدم توسيع الصراع بنظر واشنطن هو عدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للشعب العربي الفلسطيني الذي يذبح منذ أحد عشر شهرا برعاية أمريكية -غربية.
أمريكا التي تسوق الأكاذيب عبر وسائل الإعلام الدولية ويطلق قادتها التصريحات الحافلة بالمبادرات والحلول عن وقف إطلاق النار الذي يحدث فقط عبر وسائل الإعلام، فيما الجرائم الصهيونية تتواصل ومعها يتواصل خداع وأكاذيب أمريكا الدولة العظمى والأكبر في العالم التي للأسف تجردت من كل قيمها وعظمتها وأخلاقياتها ولم تحترم أو تكترث لصورة وموقف حلفائها في المنطقة الذين يتلقون إهانتها مع كل تصريح يصدر عن الصهيوني (بايدن) أو وزير خارجيته الصهيوني (بلينكن) أو ابواق البيت (الأسود) الذين فاقوا (مسيلمة الكذاب) في سرد أكاذيبهم وأكاذيب دولتهم التي سقطت حتى عن عيون بعض مواطنيها..!
أمريكا وبعد أن تجاوزت جرائم حليفها الصهيوني نطاق الجغرافية العربية الفلسطينية ليتمادى بغطرسته تجاه اليمن، وسوريا، ولبنان، وإيران، وإقدامه على انتهاك سيادة دول ذات سيادة وقيامه بارتكاب جرائم فيها، وحين قررت هذه الدول الرد على العدوان الصهيوني، خرج (بايدن) بأكاذيب ومزاعم باطلة، متحدثا عن مبادرة ومفاوضات وعن ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار وفورا في القطاع وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات.. وكان لقاء (الدوحة) الفاشل الذي هدفت أمريكا من ورائه ومن وراء اطلاق مبادراتها إلى تعطيل أي رد قادم من محور المقاومة الذي جوبه بتحركات أمريكية عسكرية وسياسية ودبلوماسية وجملة تصريحات إعلامية كاذبة أطلقها قادة أمريكا وصدقها البعض من الذين لايزالون ينظرون إلى أمريكا كدولة عظمى مع أنها لم تعد كذلك..!
ففي (الدوحة) حاولت أمريكا تمرير رؤية نتنياهو وتحقيق هدفه الذي فشل في تحقيقه عسكريا من خلال الميدان… وفي( الدوحة) تخلت أمريكا عن مبادرة رئيسها العجوز التي أطلقها سابقا ووافقت عليها المقاومة ورفضها الصهيوني نتنياهو وبشهادة الصهاينة أنفسهم وفشلت أمريكا في إقناع نتنياهو بقبول مبادرة رئيسها، لتحاول في خطوة التفافية تقديم مبادرة أخرى تلبي رغبات الصهاينة، فبدت أمريكا في المفاوضات وكأنها تفاوض نتنياهو وتلبي رغباته، ضاربة عرض الحائط ما سبق وأن قدمته أمريكا ووافقت عليه المقاومة ورفضه نتنياهو، ليأتي لقاء الدوحة الفاشل لتخرج أمريكا تتحدث وعلى لسان رئيسها كذباً بأن اللقاء ناجح والمفاوضات تتقدم وان (ثلاثة أيام) فقط كافية لبدء تطبيق وقف إطلاق النار وبدء عملية التبادل وإدخال المساعدات..!
والمؤسف أن الكذب الأمريكي الوقح يتواصل ويأتي وزير خارجية أمريكا للمرة السابعة للمنطقة ليعطي الصهاينة ضوءاً أخضر جديداً لمزيد من ارتكاب الجرائم ويؤكد دعم أمريكا لأمن الكيان ومواجهة أي هجوم قد يتعرض له الكيان من محور المقاومة، مجدداً التزام أمريكا بحمايته ومؤكداً أن قوات بلاده جاهزة في المنطقة للتصدي لأي هجوم يأتي ضد الكيان الصهيوني، في ذات الوقت الذي تجدد فيه أمريكا مطالبتها بعدم توسيع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة..!
أي انحطاط هذا؟ وأي ابتزاز استعماري صهيوني حقير؟ وأين موقف الوسطاء العرب الذين يتابعون تصريحات الأمريكان والصهاينة الكاذبة، دون أن يجرؤ أحدهم على أن يرد ويوضح حقيقة ما يجري!
وسطاء يبتهجون بإشادة أمريكا بمواقفهم وبإشادة قادة العالم الاستعماري الذين يشيدون بمواقف الوسطاء العرب، في تدليل وتأكيد على أن مواقف الوسطاء هي مواقف خيانة وتآمر ضد المقاومة والشعب العربي في فلسطين، فيما أمريكا التي منحت الصهاينة كل أدوات القتل والإجرام لمواصلة حرب الإبادة بحق أبناء فلسطين، تمنحهم عبر المفاوضات المزيد من الوقت والفرص لمزيد من الإبادة والقتل والإجرام وارتكاب المزيد من المجازر، علهم يحققون انتصارا يذكر على المقاومة وإن بقتل المزيد من قادة المقاومة!
وهذا خيار لا يقتصر على الصهاينة والأمريكان، بل هو خيار بعض العرب ومنهم بعض الوسطاء الذين يحلمون بتصفية قادة المقاومة ربما أكثر من الصهاينة..!
إن ما يجري في فلسطين عار بحق العرب والمسلمين، وهذا لا جدال فيه، لكن العار الأكثر قتامة هو الذي يلطخ وجوه الوسطاء أو بعضهم إن صح التعبير وتحديدا النظام المصري، الذي أصبح أسوأ من النظام الأردني في خيانته وارتهانه للصهاينة والأمريكان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/ أيار 2024.
تشمل التهم الموجهة إليهما استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل: القتل والاضطهاد وأعمال غير إنسانية أخرى، بالإضافة إلى توجيه هجمات ضد المدنيين.
أولًا: خلفية القضيةجاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها المحكمة، حيث وجدت أدلة كافية تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن هذه الجرائم. ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة استندت إلى عضوية فلسطين في نظام روما الأساسي لممارسة اختصاصها الجغرافي والموضوعي.
تعود الولاية القضائية للمحكمة على فلسطين إلى العام 2014، وقد زار مدعي عام المحكمة كريم خان معبر رفح قبل نحو خمسة أشهر، مما يعكس جدية التحقيقات.
ثانيًا: ردود الفعل على مذكرات الاعتقالانتقدت إسرائيل بشدة هذه المذكرات، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المحكمة بأنها "فقدت كل مشروعيتها". في المقابل، رحَّبت حركة حماس بهذه الخطوة، داعية المحكمة إلى توسيع دائرة المحاسبة لتشمل جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي. كما عقد نتنياهو اجتماعات طارئة مع وزراء ومستشارين؛ لبحث تبعات هذا القرار، وطلب من ألمانيا، وفرنسا التدخل للضغط على المحكمة لعدم إصدار المذكرات.
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ردود فعل دولية متباينة. أعربت الولايات المتحدة عن رفضها الشديد للقرار، وأبدت قلقها بشأن سرعة إصداره، بينما دعا الاتحاد الأوروبي ودول مثل هولندا، وأيرلندا إلى احترام استقلال المحكمة وتنفيذ قراراتها. من جانبها، أبدت فرنسا وإيطاليا تحفظات قانونية وأكدتا دراسة الموقف بالتنسيق مع الحلفاء. أما أيرلندا، فقد اعتبرت الخطوة مهمة، ودعت إلى دعم المحكمة في تحقيق العدالة.
ثالثًا: التداعيات على إسرائيل وقادتهاإذا صدرت هذه المذكرات، فإنها ستشكل إدانة معنوية كبيرة لأولئك الذين تشملهم. ستصبح إسرائيل في قفص الاتهام مرة أخرى، مما سيؤثر على صورتها الدولية ويجعل قادتها غير قادرين على السفر بحرية. كما ستؤثر هذه المذكرات على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في مجالات الطيران والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا العالية وتجارة الأسلحة.
رغم أنه قد لا يكون من السهل رؤية هؤلاء القادة المتهمين في قفص الاتهام قريبًا، فإن إدانتهم كمطلوبين دوليًا تحمل أثرًا كبيرًا. سيتحول خوف القادة المتهمين إلى رفيق دائم يحاصرهم في كل خطوة، ولن يتمكنوا من السفر بحرية سوى إلى عدد محدود من العواصم التي ترفض التعاون مع الإرادة الدولية الحرة.
أما دولة الاحتلال، فقد وُصمت اليوم بالإرهاب والإبادة الجماعية في نظر الشعوب ومعظم دول العالم. كما أن احترام الدول الأوروبية الرسمية لقرار المحكمة، كونها إحدى المؤسسات القضائية التي ساهمت أوروبا في إنشائها، يُعدّ مؤشرًا على قبول هذا التطور القانوني.
رابعًا: الجنائية الدولية بين الشكوك والمصداقيةتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات حادة؛ بسبب تأخرها في فتح تحقيقات فعالة وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة متهمين بارتكاب جرائم حرب. ومع ذلك، فإن إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز مصداقية المحكمة وإثبات جديتها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم.
يُعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت تطورًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، ويعكس التزام المحكمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. إن نجاح المحكمة في إصدار هذه المذكرات، سيعزز من موقفها كهيئة قضائية دولية محترمة، وسترسل رسالة قوية بأنه لا أحد فوق القانون.
على الرغم من التباطؤ الذي شاب عمل المحكمة سابقًا، والاستهداف المباشر الذي واجهته عبر العقوبات والتهديدات، كما حدث في فترة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، فإن المحكمة أقدمت على هذه الخطوة الجريئة. ورغم الصعوبات، أثبتت المحكمة اليوم قدرتها على اتخاذ قرارات تاريخية تعيد لها مصداقيتها ودورها المبرر كجهة قضائية دولية محايدة.
لقد حاولت بعض القوى الغربية، منذ نشأة المحكمة، توجيهها لتكون أداة لمعاقبة أفراد من دول العالم الثالث أو خصوم سياسيين، مثل: القادة الأفارقة، أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وصفها دبلوماسي أوروبي في حديث مع المدعي العام. ومع ذلك، يعد إدراج قادة الاحتلال في قائمة المطلوبين بمثابة خطوة مفصلية تُظهر إمكانية المحكمة في تجاوز التسييس والانتصار للعدالة الدولية.
خامسًا: خطوات وتحديات تنفيذ مذكرات الاعتقالتشكل مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت اختبارًا حقيقيًا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.
هذا الإجراء ليس فقط انتصارًا للعدالة، بل أيضًا رسالة حاسمة لإنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. العدالة ليست شعارات تُرفع، بل هي أفعال تتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي.
بعد إصدار المذكرات، تُحال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 124 دولة، لتنفيذها. يتطلب ذلك اعتقال الأشخاص المطلوبين حال وجودهم على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.
يبدأ بعدها مسار الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. هذه الخطوات تمثل مرحلة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية. ويعتمد تنفيذ هذه الخطوات بشكل كبير على تعاون الدول الأطراف والتزامها بالعدالة الدولية.
سادسًا: دروس من أفغانستانشهدت المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها المتعلق بالجرائم المرتكبة في أفغانستان ضغوطًا أميركية مكثفة، تجلّت في عدة أشكال أثّرت على مسار التحقيقات، وأبرزت التحديات التي تواجهها المحكمة في تحقيق العدالة الدولية. ومن الممكن أن تنطبق هذه السيناريوهات على أي تحقيقات مشابهة تشمل قادة إسرائيليين.
الضغوط السياسية والدبلوماسية: مارست الولايات المتحدة، خاصة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضغوطًا سياسية ودبلوماسية كبيرة على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في أفغانستان. تضمنت هذه الضغوط تهديدات مباشرة بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة إذا استمروا في التحقيقات، مما عكس تصميمًا على حماية مصالحها وقادتها من أي ملاحقة قانونية دولية. العقوبات الاقتصادية: في سابقة خطيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودة، ومسؤولين آخرين في المحكمة. تضمنت العقوبات تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة. هذا التصعيد أثار انتقادات دولية واسعة لكونه استهدافًا لهيئة قضائية دولية مستقلة، وشكّل ضغطًا يهدف إلى ترهيب مسؤولي المحكمة ومنعهم من متابعة التحقيقات. تضييق نطاق التحقيق: في تحول لافت، قرر المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان، تضييق نطاق التحقيق في الجرائم المرتكبة بأفغانستان ليشمل فقط تلك التي ارتكبتها حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية، مستبعدًا بذلك الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية. أثار هذا القرار استياءً واسعًا من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الخطوة بمثابة محاولة لإفلات الولايات المتحدة من المساءلة.إن الضغوط التي مورست على المحكمة في ملف أفغانستان تقدم نموذجًا لما قد يحدث في حال استهدفت المحكمة قادة إسرائيليين بمذكرات اعتقال. من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الكبرى، الأدوات نفسها التي استخدمتها في الماضي، مثل: تهديد مسؤولي المحكمة بعقوبات مشابهة، وإجراءات دبلوماسية تهدف إلى تحييد أو تعطيل عمل المحكمة، والتأثير على نطاق التحقيقات لتجنب استهداف قادة إسرائيليين.
تثير هذه الممارسات تساؤلات حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الحفاظ على استقلاليتها وتحقيق العدالة بشكل حيادي. كما أنها تسلط الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه المحكمة عندما يتعلق الأمر بمساءلة قادة الدول الكبرى أو حلفائها. ومع ذلك، فإن نجاح المحكمة في تجاوز هذه الضغوط، قد يعيد الثقة الدولية في فاعليتها كمؤسسة عدلية عالمية قادرة على تطبيق مبدأ "لا أحد فوق القانون".
التجربة مع ملف أفغانستان تُظهر بوضوح أن الطريق إلى العدالة الدولية مليء بالعقبات السياسية.
سابعًا: خطوة تاريخية نحو العدالة الدوليةصدور القرار اليوم يعتبر تحولًا تاريخيًا في عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويمثل نقطة تحول غير مسبوقة في مسار العدالة الدولية. أن يكون قادة الاحتلال، الذين لطالما تمتعت أفعالهم بحصانة غير معلنة ودعم سياسي وعسكري وإعلامي دولي، في موقع المتهمين المطلوبين للمساءلة أمام القضاء الدولي، يعدّ إنجازًا كبيرًا ومؤشرًا على بداية محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.
هذا القرار يمثل الخطوة الأولى في طريق طويل يتطلب عملًا مشتركًا مع جميع القوى الحرة حول العالم لتحقيق العدالة الكاملة لضحايا الشعب الفلسطيني. لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان مثول جميع المسؤولين عن الجرائم، من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين، أمام العدالة الدولية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية