الحجر الزراعي: مصر تصدر 405 سلع زراعية إلى 160 دولة حول العالم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن حجم الصادرات المصرية الزراعية يزيد بانتظام، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها جودة وسمعة المنتج المصري في كل الأسواق العالمية.
وقال المنسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تصدر حوالي 405 سلع زراعية إلى 160 دولة، مؤكدا أن الصادرات الزراعية واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي والدخل المصري.
وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن سمعة الصادرات الزراعية المصرية جيدة جدًا بين دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعطيها قدرة تنافسية كبيرة جدًا في أسواق العالم المختلفة.
وأكد المنسي، ضرورة استمرار التعاون المشترك والعمل على حل أي معوقات قد تواجه الصادرات الزراعية المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد المنسي الصادرات المصرية الصادرات الزراعية
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.