متضرر من ذوي الهمم يشكو من تأخر استلام سيارته رغم قرارات الإعفاء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعرب فرج جمعة، أحد لاعبي كرة السلة من ذوي الهمم، عن استيائه من تأخر استلام سيارته التي استفاد من الإعفاء الجمركي عليها، مؤكداً أن هذا التأخير يتعارض مع اهتمام الدولة برعاية ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم.
وقال جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أن سيارات ذوي الهمم، رغم كونها مستعملة، إلا أنها في حالة جيدة وتلبي احتياجاتهم بشكل كبير.
وأضاف أن تأخر الإفراج عن هذه السيارات يسبب معاناة كبيرة له ولأمثاله، خاصة وأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في استخدام وسائل النقل العامة.
وطالب لاعب كرة السلة من ذوي الهمم، بتدخل عاجل من رئيس الوزراء لحل هذه الأزمة، مؤكداً أن هناك العديد من ذوي الهمم الذين يعانون من نفس المشكلة.
وأشار إلى أن وجود بعض المخالفين لشروط استيراد سيارات ذوي الهمم لا يجب أن يؤثر على حقوق من يستحقون هذه السيارات.
وأكد جمعة أن ابتعاد غير المستحقين عن شراء سيارات ذوي الهمم سيساهم في تقليل أسعارها، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من ذوي الهمم للحصول عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سيارات ذوي الهمم سيارات المعاقين استلام السيارات فرج جمعة من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
لو تأخر الإيجار.. هل وجود شرط فاسخ للعقد يعفي المالك من رفع دعوى طرد المستأجر؟
الشرط الفاسخ في عقد الإيجار يعني أحقية المالك في فسخ عقد الإيجار حال تأخر المستأجر عن دفع الأجرة المقررة في العقد، لكن هل هذا الشرط يعطي للمالك حق طرد المستأجر دون اللجوء للقضاء؟
قال المحامي بسام أبو رحمة أن وضع شرط فاسخ في عقد الإيجار، إنَّه «لا يحق للمالك طرد المستأجر مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، كأن يتضمن هذا الشرط فسخ العقد وطرد المستاجر حال تأخره في دفع الأجرة يوم أو يومين عن الموعد المحدد في العقد».
اهمية الشرط الفاسخ في العقدوأوضح المحامي أنَّ الهدف من وضع هذا الشرط هو التيسير على المحكمة في سرعة الفصل في القضية استناداً إلى الشرط الفاسخ المدرج في العقد، لافتاً إلى أنَّه دون هذا الشرط قد تستغرق المحكمة وقتاً للفصل في الدعوى.
سند الشرط الفاسخ في القانون المدنيولفت المحامي إلى أنَّ سند هذا البند مذكور في نص المادة 158 من القانون المدني والتي تضمنت «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه».