متضرر من ذوي الهمم يشكو من تأخر استلام سيارته رغم قرارات الإعفاء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعرب فرج جمعة، أحد لاعبي كرة السلة من ذوي الهمم، عن استيائه من تأخر استلام سيارته التي استفاد من الإعفاء الجمركي عليها، مؤكداً أن هذا التأخير يتعارض مع اهتمام الدولة برعاية ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم.
وقال جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، أن سيارات ذوي الهمم، رغم كونها مستعملة، إلا أنها في حالة جيدة وتلبي احتياجاتهم بشكل كبير.
وأضاف أن تأخر الإفراج عن هذه السيارات يسبب معاناة كبيرة له ولأمثاله، خاصة وأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في استخدام وسائل النقل العامة.
وطالب لاعب كرة السلة من ذوي الهمم، بتدخل عاجل من رئيس الوزراء لحل هذه الأزمة، مؤكداً أن هناك العديد من ذوي الهمم الذين يعانون من نفس المشكلة.
وأشار إلى أن وجود بعض المخالفين لشروط استيراد سيارات ذوي الهمم لا يجب أن يؤثر على حقوق من يستحقون هذه السيارات.
وأكد جمعة أن ابتعاد غير المستحقين عن شراء سيارات ذوي الهمم سيساهم في تقليل أسعارها، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من ذوي الهمم للحصول عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان سيارات ذوي الهمم سيارات المعاقين استلام السيارات فرج جمعة من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الرميد ينتقد الهجوم على المجلس العلمي الأعلى في قضية المدونة مؤكدا على حرية الاختلاف مع آرائه
عبر المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن رفضه « الهجوم الذي يتعرض له المجلس العلمي الأعلى على خلفية رأيه بخصوص تعديلات مدونة الأسرة.
وأكد الرميد خلال تقديمه الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات المعاصرة، أن المجلس « مؤسسة دستورية مهمتها دراسة القضايا المعروضة عليه، ويعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده السمحة ».
وسجل الرميد، أن وضع المجلس دستوريا جاء بعد مطالب بجعل مقتضى إسلامية الدولة هو دسترة مؤسسة تعنى بالحرص على إسلامية الدولة، وهو ما تم في دستور 2011 مع العلم أن الصيغة الأصلية في مسودة الدستور لم تكن بهذا الشكل، وأن المجهودات التي قمنا بها جعلت اعتماد هذه الصيغة ».
وأضاف بأن « عدم وجود الإلزام بآراء المجلس فيما هو غير رسمي لا يبرر الهجوم على المجلس العلمي الأعلى من قبل البعض حينما يرى رأيا مخالفا ».
وأضاف « من حق الناس والفقهاء أن يكون لهم رأي مخالف لرأي المجلس العلمي الأعلى، هذا أمر لا يمكن مناقشته أو الجدل حوله … ولكن لا يمكن أن يتطور إلى الإساءة إلى المجلس أو تبخيس دوره كما رأينا في بعض ما دبج خلال الفترة الأخيرة ».
وشدد الرميد على أن « المجلس العلمي الأعلى يعتبر مؤسسة علمية شرعية رائدة، ويتألف من علماء وعالمات جهابذة من الواجب احترامهم وتقديرهم وتقدير جهودهم ».