محمد بن راشد: هدفنا 3 تريليونات بنهاية العام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف سموه: «قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية.
وقال سموه: «وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول، حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%... ومع تركيا 15%... ومع العراق 41%… ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها».
وأضاف سموه: «وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%... بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً... حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «بحمد الله وتوفيقه وعونه… وبمتابعة أخي رئيس الدولة ودعمه وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم... وبجهود آلاف فرق العمل من القطاع الحكومي والخاص تستمر المسيرة... وتمضي القافلة... وتعلو الراية... وتزدهر الدولة والمنطقة بإذن الله... وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى بإذن الله».
أبرز إنجازات التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام 2024
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في النصف الأول من 2024 مسارها الصاعد الذي بدأته منذ سنوات، واستمرت في زيادة مكاسبها نصف السنوية بشكل قياسي أعلى من حاجز التريليون درهم، الذي كانت قد تخطته لأول مرة في النصف الثاني من 2021.
وتعكس بيانات التجارة الخارجية الإماراتية، خلال النصف الأول من 2024، الأداء القوي للصادرات التي تمكنت من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية وصولاً إلى 18.4%، وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 33.4% وباقي الدول نمواً بنسبة 12.6%. واستقبل العراق، خلال النصف الأول من 2024، صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.
وجاء الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نمواً بنسبة 1%.
وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021 على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وبنسبة نمو اقتربت من الضعف. وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة. وكانت أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين لإعادة التصدير، إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير أجزاء الطائرات والسيارات وسيارات نقل البضائع وأجهزة الهاتف.
وبالنسبة لواردات الدولة من السلع غير النفطية، فقد اقتربت من 800 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو 11.3%، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023 وبزيادة 34.6%، مقارنة مع ذات الفترة من 2022. وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة. وبالمقابل فإن باقي الدول، والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية، حققت نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024، مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة محمد بن راشد الإمارات محمد بن زايد التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2024 التجارة الخارجیة إعادة التصدیر غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
387 مليون درهم صادرات 14 شركة صغيرة بأبوظبي بنهاية العام الحالي بنمو 44%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وقالت الدائرة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات نجحت، خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة، والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين استراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة، عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق، والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير استراتيجياتها، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظم برنامج دعم الصادرات مؤخراً ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي»، لتعريف المشاركين بمجموعة كاملة من خدمات دعم التصدير المتاحة في إمارة أبوظبي، شارك فيها متحدثون رئيسون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم، والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير، ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسة هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، إذ تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما ساهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية، في حين نمت المواهب والعمالة الماهرة بنسبة 109%، خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا