ثاني الزيودي: نجني ثمار رؤية قيادتنا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية، وهو ما انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، حيث تجاوزت قيمتها تريليوناً و395 مليار درهم، بنمو 11.
وأشار معاليه إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25% لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7% مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021. هذا النمو يعكس زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في نفس الفترة من عام 2023.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق نهاية عام 2021، والذي أسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، وخاصةً تركيا والهند بنسبة 15% و9.8% على التوالي. وقال: «أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري تؤكد أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
وأشار معالي الزيودي إلى أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4% وباقي الدول نمواً بنسبة 12.4%. واستقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%.
وأوضح أن الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023.
وأضاف:«بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021 على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير. وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة. وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم السلع لإعادة التصدير.
وفيما يتعلق بالواردات، أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي: أن الواردات الإماراتية من السلع غير النفطية اقتربت من 800 مليار درهم في النصف الأول من 2024، بنمو 11.3% مقارنة مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة 34.6% مقارنة بنفس الفترة من 2022. وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يتم إعادة تصديره، مما يعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الإماراتي.
وارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2%، وبحصة تتجاوز 48.7% من إجمالي واردات الدولة. وبالمقابل فإن باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3% من الواردات الإماراتية حققت نمواً بنسبة 15.4% في النصف الأول من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ثاني الزيودي التجارة التجارة العالمية التجارة غير النفطية
إقرأ أيضاً:
طرح 26 فرصة استثمارية بشمال الباطنة بمبلغ 83.4 مليون ريال
بلغ عدد السجلات التجارية للاستثمار الأجنبي في محافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 1254 سجلًّا بارتفاع نسبته 183 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة 442 سجلًّا؛ ما يؤكد أهمية البيئة الاستثمارية للمحافظة المشجعة والجاذبة للاستثمار.
وقد طرحت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة 26 فرصة استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، شملت الصناعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والمعادن، ما يؤكد البيئة الجاذبة للاستثمارات في المحافظة.
وقال علي بن خلفان الغيثي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: إن التكلفة الاستثمارية لهذه الفرص تبلغ 83 مليونًا و480 ألف ريال عُماني وهي مجهزة بدراسات جدوى اقتصادية ومتاحة سواء للمستثمر العُماني أو الأجنبي.
وأكد أن محافظة شمال الباطنة شهدت ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 2624 سجلًّا تجاريًّا بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 2098 سجلًّا تجاريًّا.
وأضاف: إن المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشمال الباطنة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من إنجاز عدد من المعاملات التجارية والصناعية لتبلغ 112 ألفًا و388 معاملة منها 92025 معاملة مستخرجة عبر "منصة عُمان للأعمال"، مشيرًا إلى أن عدد شهادات المنشأ في النصف الأول من عام 2024م بلغ نحو 12456 شهادة مقارنة بـ11969 شهادة في النصف الأول من عام 2023م.
وأوضح أن عدد طلبات التراخيص الصناعية في محافظة شمال الباطنة سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 85.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5529 طلبًا مقارنة بـ2948 طلبًا خلال الفترة المماثلة من عام 2023م، مبينًا أن إجمالي رأس المال المستثمر بلغ ما يقارب 1.7 مليار ريال عُماني.
وأشار إلى أن المديرية أنجزت نحو 5943 معاملة تتعلق بالمواصفات والمقاييس و220 عينة فحص منتجات بالمختبرات و481 معايرة للموازين التجارية وموازين الصاغة، مؤكدًا على أن المديرية ماضية في تقديم خدماتها التجارية والصناعية والاستثمارية للمستفيدين، حيث بلغ عدد الطلبات الواردة إلى صالة خدمة المراجعين نحو 20434 طلبًا خلال النصف الأول من العام الجاري تنوعت بين خدمات وبلاغات واستفسارات؛ كما أنجزت المديرية نحو 1410 معاملات متعلقة بالملكية الفكرية.
وقال مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: إن ما تزخر به محافظة شمال الباطنة من مقومات اقتصادية وبنية أساسية وبيئة استثمارية خصبة وجاذبة للاستثمار يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم وتسويقها كوجهة جاذبة، حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال خططها الطموحة لتشجيع المستثمرين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة التي تتميز بها مختلف المجمعات الصناعية في المحافظة واستغلال تلك المقومات المحفزة للأعمال التجارية والصناعية.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب