الدرعي: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في قضايا تمكين المرأة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الإمارات لديها سجل حافل في قضايا تمكين المرأة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة وراهن عليها، بمؤازرة من رفيقة دربه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأثنى على الجهود المبذولة لتمكين المرأة الإماراتية، التي خدمت وطنها في مختلف الميادين وتولت مسؤوليات كبيرة، مما جعل دورها مضيئاً وذا أثر واضح. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد في القاهرة، تحت عنوان «دور المرأة في بناء الوعي».
وأكد الدكتور الدرعي في كلمته بعنوان «الوعي نواة أمن الأوطان»، أن المرأة هي الحصن المنيع ضد التيارات المتطرفة، ولها دور أساسي في نقل الهوية الوطنية للأجيال، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعليم.
وأشار إلى أن المرأة، باعتبارها المدرسة الأولى، تُعد الأساس في التربية والأخلاق، وهي مستهدفة من الجماعات المتطرفة بسبب قوتها وعزيمتها الصلبة، وأوضح أن الوعي بالخصوصية الثقافية والتشبث بالهوية الوطنية هو ضمانة لأجيال واعية ومسؤولة، مشدداً على أن المرأة هي الأجدر بأداء هذا الدور. وشدد على أهمية معالجة قضايا المرأة مثل التعليم والعمل وتولي المناصب، داعياً المؤسسات إلى موقف حضاري وصارم لمواجهة الشبهات المرتبطة بهذه القضايا، محذراً من خطورة منصات وسائل التواصل الاجتماعي والعوالم الرقمية، التي تقدم محتويات غير خاضعة للرقابة.
ودعا إلى تجديد الخطاب الديني وفتح مجالات أوسع لمشاركة المرأة في هذا المجال.
اختتم الدرعي بالدعوة إلى بناء شراكات بين المؤسسات الدينية العربية والمؤسسات الأسرية والمجتمعية؛ لتحقيق أهداف مشتركة، ونقل التجارب الناجحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمر حبتور الدرعي الإمارات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تمكين المرأة المرأة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة