دراسة لـ«تريندز» حول «المعادن الحرجة» وخفض الانبعاثات العالمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دراسة جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن أخطار تحيط بسلاسل إمداد المعادن الحرجة بسبب تزايد اعتماد الدول على سياسات تتعارض مع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وبينت الدراسة، التي تحمل عنوان «سلاسل إمداد المعادن الحرجة في الاقتصاد المناخي الجديد: إزالة الكربون وتحدي المرونة»، وأعدها الباحثان في «تريندز» ستيفن سكالت وموزة المرزوقي، أن التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون يتطلب كميات هائلة من المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت، لإنتاج البطاريات والخلايا الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة.
وأشارت الدراسة، الصادرة باللغة الإنجليزية، إلى أنه مع تزايد الطلب على هذه المعادن، تواجه الدول تحديات كبيرة تتمثل في تأمين إمدادات كافية وموثوقة وبأسعار معقولة، حيث تتركز غالبية المعادن الحرجة جغرافياً في عدد قليل من البلدان، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان استقرار سلاسل الإمداد.
وفقاً للدراسة، فإن بعض الدول تلجأ إلى فرض قيود على صادرات المعادن الحرجة أو حتى حظرها تماماً، وهو ما يهدد بتقويض الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت الدراسة أنه بدلاً من التعاون الدولي، يتجه العالم نحو تحالفات ثنائية أو متعددة الأطراف تقتصر على عدد محدود من الدول الحليفة سياسياً، حيث أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان برنامج اتفاقيات المعادن الحرجة (CMAs) لضمان حرية التجارة فيما بينها بالنسبة لهذه المعادن الاستراتيجية.
وتحذر الدراسة من أن هذه التحالفات الضيقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المعادن الحرجة نتيجة خروجها من إطار السوق العالمية التي تحكمها مبادئ الانفتاح التجاري والاستثماري. كما أن التركيز على المصالح الضيقة قد يؤدي إلى تهميش الاعتبارات الأخلاقية والبيئية المتعلقة بعمليات استخراج المعادن.
ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد نهج عالمي وشامل لضمان توفير المعادن الحرجة بشكل عادل ومنصف لجميع دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في الجنوب العالمي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات المعادن دراسة الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون المعادن الحرجة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي اليمني بين التحديات والفرص الواعدة
الثور / هاشم السريحي
أظهرت دراسة حديثة واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بالجامعات اليمنية، وتسلط الدراسة الضوء على أهمية هذه التطبيقات، أبرز أهدافها، التحديات التي تواجهها، والتوصيات المقدمة لتطوير العملية التعليمية في البلاد.
أهمية الدراسة
وتكتسب الدراسة، التي نشرتها مجلة جامعة صعدة في العدد يوليو – ديسمبر 2024م، أهميتها من الحاجة الملحة لتطوير التعليم العالي وربطه بمتطلبات سوق العمل من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، كما تسعى الدراسة إلى ملء فجوة معرفية محلية في هذا المجال، وإثراء المكتبة العربية واليمنية ببحث يعكس واقع التعليم والتكنولوجيا في اليمن.
أهداف الدراسة
تركز الدراسة التي أجراها الباحث يوسف جبار على:
– إبراز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين مخرجات التعليم العالي.
– دراسة التحديات التي تعيق تطبيق هذه التقنية.
– تقديم أداة بحثية مقننة لدراسة واقع الذكاء الاصطناعي في التعليم.
– تعزيز وعي الأكاديميين والطلاب بمزايا هذه التطبيقات.
نتائج الدراسة
أشارت النتائج إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات اليمنية ما زال محدودًا، رغم اعتراف الأكاديميين بأهميته الكبيرة، كما كشفت الدراسة عن تحديات رئيسية مثل نقص التدريب وقلة الموارد المالية، دون وجود فروق جوهرية في التوظيف بناءً على نوع الجامعة أو الكلية.
التحديات البارزة
– نقص التدريب: غياب برامج تدريبية تؤهل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
– ضعف التمويل: قلة الموارد المالية المخصصة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
– مقاومة التغيير: تردد بعض الأكاديميين في تبني تقنيات جديدة بسبب الاعتياد على الطرق التقليدية.
– فجوة المعرفة: ضعف الوعي حول الفوائد الحقيقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم.
التوصيات
حثت الدراسة على ضرورة تقديم برامج تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس وتخصيص موارد مالية لدعم البنية التحتية، كما أكدت على أهمية نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي عبر مبادرات تعليمية متقدمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها