دراسة لـ«تريندز» حول «المعادن الحرجة» وخفض الانبعاثات العالمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دراسة جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن أخطار تحيط بسلاسل إمداد المعادن الحرجة بسبب تزايد اعتماد الدول على سياسات تتعارض مع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وبينت الدراسة، التي تحمل عنوان «سلاسل إمداد المعادن الحرجة في الاقتصاد المناخي الجديد: إزالة الكربون وتحدي المرونة»، وأعدها الباحثان في «تريندز» ستيفن سكالت وموزة المرزوقي، أن التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون يتطلب كميات هائلة من المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت، لإنتاج البطاريات والخلايا الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة.
وأشارت الدراسة، الصادرة باللغة الإنجليزية، إلى أنه مع تزايد الطلب على هذه المعادن، تواجه الدول تحديات كبيرة تتمثل في تأمين إمدادات كافية وموثوقة وبأسعار معقولة، حيث تتركز غالبية المعادن الحرجة جغرافياً في عدد قليل من البلدان، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان استقرار سلاسل الإمداد.
وفقاً للدراسة، فإن بعض الدول تلجأ إلى فرض قيود على صادرات المعادن الحرجة أو حتى حظرها تماماً، وهو ما يهدد بتقويض الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت الدراسة أنه بدلاً من التعاون الدولي، يتجه العالم نحو تحالفات ثنائية أو متعددة الأطراف تقتصر على عدد محدود من الدول الحليفة سياسياً، حيث أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان برنامج اتفاقيات المعادن الحرجة (CMAs) لضمان حرية التجارة فيما بينها بالنسبة لهذه المعادن الاستراتيجية.
وتحذر الدراسة من أن هذه التحالفات الضيقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المعادن الحرجة نتيجة خروجها من إطار السوق العالمية التي تحكمها مبادئ الانفتاح التجاري والاستثماري. كما أن التركيز على المصالح الضيقة قد يؤدي إلى تهميش الاعتبارات الأخلاقية والبيئية المتعلقة بعمليات استخراج المعادن.
ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد نهج عالمي وشامل لضمان توفير المعادن الحرجة بشكل عادل ومنصف لجميع دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في الجنوب العالمي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات المعادن دراسة الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون المعادن الحرجة
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح المستقبلية
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق لتهيئة العالم لمواجهة الأوبئة المستقبلية بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.
يهدف هذا الاتفاق الملزم قانونا إلى تعزيز دفاعات العالم للتصدي لمسببات الأمراض الجديدة بعد أن أودت جائحة كوفيد-19 بحياة ملايين الأشخاص من 2020 إلى 2022.
يحدد الاقتراح تدابير لمنع الأوبئة المستقبلية وتعزيز التعاون العالمي. ويشمل ذلك إنشاء نظام للوصول إلى مسببات الأمراض وتشارك المنافع وبناء قدرات بحثية متنوعة جغرافيا، إلى جانب أمور أخرى.
يقترح الاتفاق أيضا إنشاء شبكة عالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، مع التركيز على تعزيز مرونة النظام الصحي وجاهزيته.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "بعد مفاوضات مكثفة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، خطت الدول الأعضاء خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود المبذولة لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة".
وأعلنت المنظمة أن الاقتراح سيناقش في اجتماع السياسات الخاص بجمعية الصحة العالمية في مايو.
وقالت نينا شوالبي، مؤسسة مركز أبحاث معني بالصحة العالمية، "هذه لحظة تاريخية ودليل على أن الدول معاً، ملتزمة بالعمل معا وبقوة التعددية".