لجان لمتابعة ورصد المخالفات والتعديات ومراجعة التراخيص بشبراخيت البحيرة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وجه اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بتشكيل لحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة ومراجعة التراخيص، مُؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مُوجهًا بتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين كافة الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتزامن مع متابعة العمل على استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وفي سياق ذلك، تابعت اللجنة المشكلة بمجلس قرية أورين، بإشراف إيهاب الشرنوبي، رئيس القرية، بحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة والمرور علي المباني المخالفة التي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، وذلك لحث المواطنين علي ضرورة التوجه وتقديم ملفات تصالح عليها، وعملت اللجنة على توعية الأهالي بالقرية بأهمية مميزات قانون التصالح.
ومن جانبه، شدد رئيس مدينة شبراخيت، علي قيام مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاوله أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مركز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
ووجه رئيس المدينة، بالتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تعديات على الأراضي الزراعية التصالح في مخالفات البناء بناء مخالف إجراءات التصالح حالات تعدي على الأراضی
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت