لجان لمتابعة ورصد المخالفات والتعديات ومراجعة التراخيص بشبراخيت البحيرة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وجه اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بتشكيل لحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة ومراجعة التراخيص، مُؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مُوجهًا بتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين كافة الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتزامن مع متابعة العمل على استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وفي سياق ذلك، تابعت اللجنة المشكلة بمجلس قرية أورين، بإشراف إيهاب الشرنوبي، رئيس القرية، بحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة والمرور علي المباني المخالفة التي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، وذلك لحث المواطنين علي ضرورة التوجه وتقديم ملفات تصالح عليها، وعملت اللجنة على توعية الأهالي بالقرية بأهمية مميزات قانون التصالح.
ومن جانبه، شدد رئيس مدينة شبراخيت، علي قيام مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاوله أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مركز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
ووجه رئيس المدينة، بالتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تعديات على الأراضي الزراعية التصالح في مخالفات البناء بناء مخالف إجراءات التصالح حالات تعدي على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.