لجان لمتابعة ورصد المخالفات والتعديات ومراجعة التراخيص بشبراخيت البحيرة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وجه اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بتشكيل لحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة ومراجعة التراخيص، مُؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مُوجهًا بتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين كافة الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتزامن مع متابعة العمل على استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وفي سياق ذلك، تابعت اللجنة المشكلة بمجلس قرية أورين، بإشراف إيهاب الشرنوبي، رئيس القرية، بحصر المخالفات ورصد أي تعديات والتعامل معها بالإزالة والمرور علي المباني المخالفة التي لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، وذلك لحث المواطنين علي ضرورة التوجه وتقديم ملفات تصالح عليها، وعملت اللجنة على توعية الأهالي بالقرية بأهمية مميزات قانون التصالح.
ومن جانبه، شدد رئيس مدينة شبراخيت، علي قيام مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاوله أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مركز الشرطة والوحدة المحلية المختصة.
ووجه رئيس المدينة، بالتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تعديات على الأراضي الزراعية التصالح في مخالفات البناء بناء مخالف إجراءات التصالح حالات تعدي على الأراضی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا