السودان.. اتفاق لتشغيل 4 مطارات في دارفور
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشفت قوات الدعم السريع عن اتفاق مع الأمم المتحدة على تشغيل 4 مطارات في زالنجي والضعين ونيالا والجنينة لتوصيل المساعدات الإنسانية، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها تعكف على وضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وتسليم المساعدات الإنسانية في السودان لتخفيف معاناة أكثر من 25 مليون شخص يواجهون شبح المجاعة.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ناقش أنطوني غوتيريتش، الأمين العام للمنظمة، الخطوة في اتصال هاتفي أجراه السبت مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وقال البيان: "ناقش الأمين العام للأمم المتحدة مع البرهان حركة المساعدات الإنسانية عبر أدري، وتم الاتفاق على تسهيل الإمدادات الإنسانية لدخول البلاد".
وفي ذات السياق، قال بيان رسمي صادر عن الحكومة السودانية إن البرهان أكد الالتزام بتسهيل وصول القوافل الإنسانية، مشيرا إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى.
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماعات جنيف، التي اختتمت الجمعة، قد أعلنت نجاحها في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق وصول المساعدات الإنسانية، وقالت إنها تلقت التزامات من القوات المسلحة والدعم السريع بضمان وصول المساعدات دون عوائق.
وأكد وفد الدعم السريع المفاوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف الأحد، التزامه بما تم التوافق عليه في جولات التفاوض الخمس في جدة والمنامة وجنيف واستعداده للعمل على دعم الجهود الدولية.
ثلاثة معابر
تعول المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة على معبر أدري كأحد أهم المنافذ المحتملة لتسهيل وصول المساعدات.
ويعتبر المعبر واحدا من بين ثلاث معابر مهمة على الحدود الممتدة على طول أكثر من 1400 كيلومترا بين السودان وتشاد، من نقطة الالتقاء مع حدود ليبيا شمالا إلى أفريقيا الوسطى وجنوب السودان جنوبا.
ويقع معظم الشريط الحدودي الجنوبي والغربي بما في ذلك منطقة المعبر تحت سيطرة قوات الدعم السريع، لكن الحكومة السودانية تقول إن مفوضية العون الإنساني التابعة لها هي من ستقوم بإجراءات فتح المعبر وإصدار أذونات العبور.
وتتزايد أهمية المعبر أكثر في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور أكبر أقاليم السودان والبالغ تعدادهم نحو 9 ملايين نسمة، أجبر القتال أكثر من 80 في المئة منهم على النزوح إما داخليا أو إلى داخل الحدود التشادية.
حاجة ملحة
تتزايد الحاجة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لإنقاذ ملايين السودانيين في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء.
وبسبب الحرب المستمرة منذ نحو 16 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع وانتشارها في أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد، تزداد الأوضاع الإنسانية سوءا في البلاد، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة يواجهون شبح المجاعة.
كما قلص الانهيار المتسارع للجنيه السوداني من القدرة الشرائية للسكان، وسط مؤشرات متزايدة على اتساع دائرة الجوع في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية بأكثر من الضعف خلال الفترة الأخيرة.
مخاطر
فقد أكثر من 60 في المئة من السودانيين مصادر دخلهم بسبب الحرب وأصبح معظمهم في حاجة لمساعدات غذائية وعلاجية. تشهد الأسواق العاملة في البلاد انفجارا كبيرا في الأسعار وندرة واضحة في العديد من السلع الغذائية الرئيسية، خصوصا القمح والسكر والزيوت التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 150 إلى 300 في المئة. يعيش نحو 10 ملايين من السكان في مناطق النزوح في ظل أوضاع مأساوية ونقص حاد في الخدمات الطبية بعد تعرض ما يقدر بـ80 في المئة من المستشفيات والمراكز الصحية لدمار كلي أو جزئي. يفاقم امتداد الحرب لمناطق الإنتاج الزراعي والحيواني وإغلاق معظم مرافق القطاع الخاص والعام، من خطر المجاعة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح البرهان المساعدات الإنسانية معبر أدري الإغاثة قوات الدعم السريع إقليم دارفور الحرب الأمم المتحدة المجاعة السلع الغذائية النزوح أخبار السودان أخبار عربية المساعدات الإنسانية قوات الدعم السريع الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المساعدات الإنسانية معبر أدري الإغاثة قوات الدعم السريع إقليم دارفور الحرب الأمم المتحدة المجاعة السلع الغذائية النزوح أخبار السودان المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة الدعم السریع فی المئة من أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء