السودان.. اتفاق لتشغيل 4 مطارات في دارفور
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشفت قوات الدعم السريع عن اتفاق مع الأمم المتحدة على تشغيل 4 مطارات في زالنجي والضعين ونيالا والجنينة لتوصيل المساعدات الإنسانية، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها تعكف على وضع نظام مبسط للمعالجة السريعة وتسليم المساعدات الإنسانية في السودان لتخفيف معاناة أكثر من 25 مليون شخص يواجهون شبح المجاعة.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ناقش أنطوني غوتيريتش، الأمين العام للمنظمة، الخطوة في اتصال هاتفي أجراه السبت مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وقال البيان: "ناقش الأمين العام للأمم المتحدة مع البرهان حركة المساعدات الإنسانية عبر أدري، وتم الاتفاق على تسهيل الإمدادات الإنسانية لدخول البلاد".
وفي ذات السياق، قال بيان رسمي صادر عن الحكومة السودانية إن البرهان أكد الالتزام بتسهيل وصول القوافل الإنسانية، مشيرا إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى.
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماعات جنيف، التي اختتمت الجمعة، قد أعلنت نجاحها في تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق وصول المساعدات الإنسانية، وقالت إنها تلقت التزامات من القوات المسلحة والدعم السريع بضمان وصول المساعدات دون عوائق.
وأكد وفد الدعم السريع المفاوض، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف الأحد، التزامه بما تم التوافق عليه في جولات التفاوض الخمس في جدة والمنامة وجنيف واستعداده للعمل على دعم الجهود الدولية.
ثلاثة معابر
تعول المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة على معبر أدري كأحد أهم المنافذ المحتملة لتسهيل وصول المساعدات.
ويعتبر المعبر واحدا من بين ثلاث معابر مهمة على الحدود الممتدة على طول أكثر من 1400 كيلومترا بين السودان وتشاد، من نقطة الالتقاء مع حدود ليبيا شمالا إلى أفريقيا الوسطى وجنوب السودان جنوبا.
ويقع معظم الشريط الحدودي الجنوبي والغربي بما في ذلك منطقة المعبر تحت سيطرة قوات الدعم السريع، لكن الحكومة السودانية تقول إن مفوضية العون الإنساني التابعة لها هي من ستقوم بإجراءات فتح المعبر وإصدار أذونات العبور.
وتتزايد أهمية المعبر أكثر في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور أكبر أقاليم السودان والبالغ تعدادهم نحو 9 ملايين نسمة، أجبر القتال أكثر من 80 في المئة منهم على النزوح إما داخليا أو إلى داخل الحدود التشادية.
حاجة ملحة
تتزايد الحاجة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لإنقاذ ملايين السودانيين في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء.
وبسبب الحرب المستمرة منذ نحو 16 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع وانتشارها في أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد، تزداد الأوضاع الإنسانية سوءا في البلاد، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة يواجهون شبح المجاعة.
كما قلص الانهيار المتسارع للجنيه السوداني من القدرة الشرائية للسكان، وسط مؤشرات متزايدة على اتساع دائرة الجوع في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية بأكثر من الضعف خلال الفترة الأخيرة.
مخاطر
فقد أكثر من 60 في المئة من السودانيين مصادر دخلهم بسبب الحرب وأصبح معظمهم في حاجة لمساعدات غذائية وعلاجية. تشهد الأسواق العاملة في البلاد انفجارا كبيرا في الأسعار وندرة واضحة في العديد من السلع الغذائية الرئيسية، خصوصا القمح والسكر والزيوت التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 150 إلى 300 في المئة. يعيش نحو 10 ملايين من السكان في مناطق النزوح في ظل أوضاع مأساوية ونقص حاد في الخدمات الطبية بعد تعرض ما يقدر بـ80 في المئة من المستشفيات والمراكز الصحية لدمار كلي أو جزئي. يفاقم امتداد الحرب لمناطق الإنتاج الزراعي والحيواني وإغلاق معظم مرافق القطاع الخاص والعام، من خطر المجاعة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح البرهان المساعدات الإنسانية معبر أدري الإغاثة قوات الدعم السريع إقليم دارفور الحرب الأمم المتحدة المجاعة السلع الغذائية النزوح أخبار السودان أخبار عربية المساعدات الإنسانية قوات الدعم السريع الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المساعدات الإنسانية معبر أدري الإغاثة قوات الدعم السريع إقليم دارفور الحرب الأمم المتحدة المجاعة السلع الغذائية النزوح أخبار السودان المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة الدعم السریع فی المئة من أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يجدد عقوباته على السودان
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.
ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها".
وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".
وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".
وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.
وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85