الداخلية السعودية تعلن إعدام يمني تعزيرا وتصدر بياناً توضيحايا عن السبب
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا من حملة الجنسية اليمنية في منطقة الجوف، بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى السعودية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "المتهم أحمد شيخ عوض بامعبد يمني الجنسية، أقدم على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المُخدّر إلى داخل الاراضي السعودية".
وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة".
وأشار البيان إلى أنه صدر بحق المتهم حكمُ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
وخلص البيان إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني يوم الأحد الموافق 25/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف".
ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة البلاد على حماية أمن المواطن والمقيمين من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعلن ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية بساحل سليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنه في إطار استكمال جهود الوزارة بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها، التى يتزعمهم المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد، من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.
تمكن خبراء المفرقعات التابعين لوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من العبوات البدائية التى كانت مزروعة بمحيط أسوار المبنى محل اختبائهم من الداخل للحيلولة دون اقتحامه.
كما تم ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية، والذى يحتوى على 201 قطعة سلاح ليصل إجمالى الأسلحة المضبوطة 359 قطعة سلاح عبارة عن (أر بى جى - 8 قنابل F1 - 3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلى - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.