وجه الصديق الكبير رسالة بصفته محافظا لمصرف ليبيا المركزي إلى مكتب النائب العام يشكو فيها من تغيير ملكية النطاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي إلى بريد إلكتروني لا ينتمي للمصرف.

وقال الكبير في رسالته العاجلة إن أي تغيير على هذا المستوى يتطلب إذنا من هيئة المعلومات، وفنيا تختص به شركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

وأشار الكبير إلى أن هذا التغيير سينتج عنه توقف لنظام التواصل مع العالم الخارجي “البريد الإلكتروني” ويمكن الجهات التي تم تحويل النطاق إليها من إجراء تغييرات جذرية سواء في الموقع الرسمي للمصرف أو غيره من الأنظمة الأخرى.

وطالب الكبير النائب العام بالتدخل لوقف ما وصفه بالعبث عن طريق إيقاف كل الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر إلى حين انتهاء المشاكل القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

اختفاء 5 موظفين تابعين للمركزي

من جهته اتهم الصديق الكبير جهاز الأمن الداخلي بما سماه “اختطاف” 4 موظفين تابعين للمصرف أثناء تأديتهم لواجبهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مشيرا إلى اختفاء موظف خامس أثناء توجهه لمقر وزارة الداخلية لتسليم بريد مكتب المحافظ.

واعتبر الكبير أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد ويترتب عنها آثار سلبية في الداخل والخارج، بحسب قوله.

وطالب الكبير مكتب النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لازمة حيال ما يحدث، محملا المسؤولية للمجلس الرئاسي ومن تورط في هذا العمل، على حد تعبيره.

وكان الكبير قد وجه رسالة إلى المحافظ طالب فيها بحماية المصرف من محاولات ما سماه “الاقتحام” للمقر من قبل جهات مكلفة من المجلس الرئاسي خاصة بعد صدور قرار بتعيين محمد الشكري بديلا عنه كمحافظ للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي بيان

الصديق الكبيررئيسيمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي مصرف ليبيا المركزي مكتب النائب العام

إقرأ أيضاً:

غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق  6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.

مقالات مشابهة

  • “تايمز أوف مالطا”: أمن مالطا مرهون باستقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب
  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • القصر الكبير: مداهمة معمل سري مختص في إنتاج عسل محلول السكّر مجهول المصدر+ صور +
  • البيوضي: تدخل الولايات المتحدة في ليبيا “سلبي”.. وكان أمامها فرصة لتثبت حسن نواياها
  • العايب يترأس وفد ليبيا في “مؤتمر ماشاريقي للتعاون الاستخباراتي 2025” بكينيا
  • العبيدي: لا إصلاح في ليبيا دون معالجة التكاسل الوظيفي “الترقية للمجتهد.. والطرد للمتكاسل”
  • ونيّس: استثناء ليبيا من قائمة “البلدان الآمنة” خطر على الأمن القومي
  • سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
  • “المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الدولار واليورو ويرفع اليوان أمام الروبل