مدحت قريطم يُطالب بوضع أحكام قضائية قانونية لحل أزمة وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن سيارات ذوي الهمم أصبحت تجارة بسبب احتياج صاحب السيارة للمال، وعليه يقوم ببيعها لغيره، مشيرا إلى أن مباحث المرور اكتشفت حالات عدة لقيادة سيارات ذوي الهمم من غير مستحقيها.
مصطفى بكري يكشف كواليس أزمة سيارات ذوي الهمم.. وأحد المستوردين يُعلق (فيديو) رئيس الوزراء: 70% من سيارات ذوي الهمم مش بتوصل لهم.. ميعرفوش عنها حاجة
وتابع "قريطم" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن سيارات المعاقين عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات وحظر توكيل أيضا، لافتا إلى أن إدارات المرور على مستوى الجمهورية تقوم بعمل اختيار قيادة لصاحب السيارة قبل استلام السيارة.
تشريع ووضع أحكام قضائيةوأشار إلى أن ذوي الهمم يحتاجون تشريعا يضبط عملية التصرف في سياراتهم، مطالبا بوضع أحكام قضائية قانونية على المخالفين تصل للغرامة والحبس ومصادرة السيارة، معلقا: تغيير لوحات سيارات ذوي الهمم من أفضل الاقتراحات التي تميز سيارات ذوي الهمم.
واستكمل “هناك بعض مركبات 1600 سي سي يتم توفيرها لذوي الهمم ولكن ذلك يتم بناء على لجنة مشكلة من الحكومة، لا بد من مصادرة السيارات غير المستفاد منها لذوي الهمم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قضائية إدارات المرور أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الافراج عن سيارات اللواء مدحت قريطم سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني
البلاد – الرياض
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات؛ بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة، كما تدين المملكة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية؛ كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة، أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي، أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتؤكد المملكة مجددًا الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكثّف جيش الاحتلال عملياته الجوية والمدفعية على خان يونس وشرق مدينة غزة ورفح، في ظل مؤشرات لتنفيذ مخططات تجزئة قطاع غزة إلى 4 مناطق منفصلة، تتضمن “جزرًا سكانية” محاصرة، وذلك لإرغام قيادة “حماس” على قبول اقتراح إطلاق قرابة نصف عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لديها. فيما قدمت مصر مقترحًا جديدًا لصفقة غزة، هو حل وسط بين الحركة وإسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس: إن المقترح المصري “يقع في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء (مصر وقطر)، الذي تضمن إطلاق سراح 5 رهائن أحياء، وبين العرض الإسرائيلي، الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزًا حيًا في غزة”.