الرئيس التونسي يجري تعديلا وزاريا قبل الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأحد عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل 19 وزيرا بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، قبل انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى تكليف خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي النفطي بوزارة الخارجية.
وأقال سعيّد هذا الشهر رئيس الوزراء أحمد الحشاني، واستبدله بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية.
بينما احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.
ويأتي التعديل الوزاري في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية.
وانتخب سعيّد (66 عاما) ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021.
ويسعى الرئيس التونسي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن "حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة".
واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات التونسية "حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين" للانتخابات الرئاسية.
وأضافت المنظمة غير الحكومية أن تونس "تستعد لانتخابات رئاسية وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، من دون ضوابط وتوازنات حاسمة على سلطة الرئيس سعيّد".
معارضون في السجنوفي وقت سابق من هذا الشهر، حُكم على المعارضة عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسجن لعامين بموجب مرسوم مثير للجدل على خلفية انتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وصدر الحكم على موسي بعد أيام من تقديمها ملف ترشحها الرئاسي عن طريق محاميها، وقد رفضته هيئة الانتخابات في وقت لاحق.
ومن بين المعارضين الآخرين المسجونين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشاوشي، وكلاهما محتجز في قضية "تآمر على أمن الدولة".
وقال بسام خواجا، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه "بعد سجن العشرات من المعارضين والناشطين البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المتنافسين الجادين تقريبا من السباق الرئاسي، مما أدى إلى جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي".
في المقابل، قبلت هيئة الانتخابات ملف مرشحين فقط لخوض الانتخابات ضد سعيّد، هما النائب السابق وزعيم حزب حركة الشعب زهير المغزاوي (59 عاما)، والنائب السابق وزعيم حزب حركة عازمون العياشي زمال.
ورفضت هيئة الانتخابات 14 ملف ترشح للرئاسة لعدم تمكن أصحابها من جمع ما يكفي من تزكيات الناخبين.
كما اتُهم عدد من الراغبين في الترشح بتزوير تزكيات، وحُكم على بعضهم بالسجن.
وقال آخرون إنهم مُنعوا بشكل غير رسمي من الترشح لأن السلطات رفضت منحهم نسخة من السجل الجنائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مرشحو الجزائر يشككون في نتيجة الانتخابات الرئاسية وأخرون يعترفون بالعزيمة
الجزائر- طعن المرشحان الخاسران في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، الاثنين9سبتمبر2024، في نسبة المشاركة ونسبة الأصوات التي حصلا عليها في الاقتراع الذي جرى نهاية الأسبوع، ووصفا ذلك بـ"التزوير".
وفي حديثه للصحفيين في العاصمة الجزائرية، اعترف المرشح الإسلامي عبد العالي الحسني بالهزيمة أمام الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي فاز بأغلبية ساحقة بلغت نحو 95 في المائة من الأصوات، السبت، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الحسني الذي يرأس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدل إنه "خسر المعركة لكنه لم يخسر الحرب".
وكان أحد اثنين فقط من المنافسين لتبون، والثاني هو يوسف عوشيشي من حزب جبهة القوى الاشتراكية (وسط يسار).
وقال عوشيش في مؤتمر صحفي إن "البلاد تجد نفسها في وضع غير مريح للغاية، بل وخطير".
وقال إن "الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانحرافات الخطيرة التي تقوض الانتخابات"، متعهدا بالاستئناف ضد الأرقام الأولية أمام المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع أن تقوم المحكمة بمراجعة كافة الطعون والمصادقة على النتائج النهائية.
وكان المنافس الآخر، حساني، قد ندد في وقت سابق بـ"الأرقام الكاذبة" بشأن نسبة المشاركة في التصويت وطالب السلطات بوقف "المهزلة".
كما شكك في نسبة الأصوات التي أعلن أنه حصل عليها، والتي بلغت 3.17 بالمائة فقط حسب أرقام الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعطت عوشيش 2.15 بالمائة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز تبون (78 عاما) بالانتخابات بسهولة، لكنه ركز بدلا من ذلك على ضمان نسبة إقبال عالية.
انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 58% من الأصوات، على الرغم من معدل امتناع قياسي تجاوز 60%، وسط احتجاجات الحراك الشعبي المؤيدة للديمقراطية.
- "ليس مفاجئا" -
سجل أكثر من 24 مليون جزائري للتصويت هذا العام لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن الأحد عن نسبة المشاركة الرسمية.
وبدلاً من ذلك، أعلنت عن معدل "متوسط المشاركة المؤقت" بنسبة 48 في المائة، وحسبته كمتوسط المشاركة في الدوائر الانتخابية المختلفة، وليس العدد الإجمالي للناخبين مقارنة بالناخبين المسجلين.
وجاء ذلك بعدما أعلنت اللجنة أن "معدل المشاركة المتوسط بلغ 26 بالمئة" في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش)، وهو أقل بنسبة سبعة بالمئة مقارنة بنفس النقطة في عام 2019، ومددت فترة التصويت لمدة ساعة.
وعندما أعلنت فوز تبون، قالت إنه حصل على 5.32 مليون صوت من إجمالي 5.63 مليون، أي ما نسبته 94.65 بالمائة من الأصوات.
وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحملات الثلاث - بما في ذلك حملة تبون - بيانا مشتركا في وقت متأخر من يوم الأحد زعمت فيه وجود "مخالفات" في نتائج الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفة أنها تريد أن تجعل الجمهور على دراية بـ "الغموض والتناقضات في أرقام المشاركة".
وردت الهيئة في وقت لاحق قائلة إنها لا تزال في طور تلقي الوثائق الرسمية التي توضح نسبة المشاركة في الدوائر، وسوف ترسلها بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية.
وقال المحلل حسني عبيدي إن فوز تبون "لم يكن مفاجئا" لكن الرئيس الحالي فشل في حشد الناخبين.
وقال عبيدي، رئيس مركز الأبحاث CERMAM ومقره جنيف، إن أردوغان "حصل على 319 ألف صوت فقط منذ عام 2019 وجذب ما يزيد قليلاً على خمسة ملايين ناخب من أصل 24 مليون مسجل، أي أقل من الربع".
Your browser does not support the video tag.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85