دراسة تشير لتمارين قد تكشف خطر الوفاة المبكرة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أشارت نتائج دراسة برازيلية أغلى أن تمارين محددة تتطلب مرونة جسدية قد تكشف مخاطر الوفاة لدى الأشخاص في غضون فترة زمنية محددة.
وقام الباحثون بتقييم مرونة أكثر من 3000 شخص في منتصف العمر، باستخدام نظام يسمى Flexindex يبحث في قدرة الأشخاص على التمدد بـ 20 طريقة باستخدام 7 مفاصل مختلفة، بما في ذلك القدرة على لمس أصابع القدمين أو لمس الجزء الخلفي من الكتف الأيسر باليد اليمنى فوق الرأس.
وفي أحدث تحليل نُشر في المجلة الاسكندنافية للطب والعلوم في الرياضة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاما ممن حصلوا على درجات Flexindex أعلى، لديهم احتمالات أفضل للبقاء على قيد الحياة في العقد المقبل من حياتهم.
وقال الباحثون من عيادة الطب الرياضي، CLINIMEX، في ريو دي جانيرو، إن النساء اللاتي حصلن على درجة Flexindex منخفضة، كان لديهن خطر أعلى بنحو خمسة أضعاف للوفاة، ينما كان الخطر مضاعفا لدى الرجال الذين حصلوا على درجة منخفضة، بمجرد أخذ عوامل مثل العمر والسمنة والظروف الصحية الحالية في الاعتبار.
وقال الدكتور كلاوديو جيل إس. أراوجو، أحد معدي الورقة البحثية: "ارتبطت اللياقة البدنية والقوة الهوائية والتوازن الجيد بانخفاض معدل الوفيات. تمكنا من إظهار أن انخفاض مرونة الجسم مرتبط أيضا بضعف البقاء على قيد الحياة لدى الرجال والنساء في منتصف العمر".
وأضاف: "نظرا لأن المرونة تميل إلى الانخفاض مع تقدمنا في السن، فقد يرغب الناس في تضمين تمارين التمدد في روتينهم".
ويعد الحفاظ على القدرة على الحركة بسهولة، إحدى الطرق للمساعدة في تجنب فقدان العضلات، وهو المصطلح الطبي الذي يشير إلى تعرض وظيفة العضلات للخطر مع تقدم العمر.
جدير بالذكر أن الدراسة شملت العديد من القيود الجدلية، أحدها أن المشاركين كانوا في المقام الأول من الأثرياء والبيض، ما قد يحد من الآثار المترتبة على مجموعات أخرى. وفي حين اعتُبر ضعف المرونة مؤشرا على زيادة خطر الوفاة في الدراسة، فإن المشكلة نفسها لم تكن تتعلق بما قد يؤدي إلى وفاة الناس، ولم يتم تحديد هذه العوامل في الدراسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمارين ريو دي جانيرو السمنة
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.