19 تريليون دينار في مهب الريح: أين تذهب أموال الكهرباء في العراق؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
25 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تعد مشكلة الكهرباء في العراق واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المواطنين وتثير استياءهم على مدار سنوات طويلة.
ورغم الثروات الطبيعية الهائلة والميزانيات الكبيرة المخصصة لهذا القطاع، إلا أن الوضع الكهربائي لا يزال يعاني من تدهور شديد.
ويعاني العراق من نقص حاد في الكهرباء مع تزايد الطلب عليها، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين ويعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتتجلى معضلة الكهرباء في العراق من خلال انقطاع التيار الكهربائي المستمر وعدم استقرار الشبكة الكهربائية، الأمر الذي يتسبب في استياء واسع بين المواطنين.
ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول كيفية إنفاق الأموال المخصصة لتحسين قطاع الكهرباء، خاصة مع التزايد المستمر في التخصيصات المالية لهذا القطاع.
وفي عام 2023، بلغت تخصيصات وزارة الكهرباء حوالي 15 تريليون دينار، بينما ارتفعت إلى حوالي 19 تريليون دينار في عام 2024. ومع ذلك، لا تزال مستويات إنتاج الطاقة في البلاد في أدنى مستوياتها.
المهندس الكهربائي المتقاعد، علي الحسين، تحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأزمة المتفاقمة قائلاً: “من خلال خبرتي في هذا المجال، يمكنني القول إن المشكلة الرئيسية تكمن في الفساد وسوء الإدارة. هناك مشاريع تم الإعلان عنها ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع، وأخرى نفذت بتكاليف باهظة دون تحقيق نتائج ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في التخطيط الجيد وتوزيع غير عادل للطاقة المتوفرة، مما يؤدي إلى تضرر المناطق الأكثر احتياجاً للطاقة مثل كربلاء، التي استقبلت ملايين الزوار خلال الأربعينية ولم تتمكن من توفير كهرباء مستقرة”.
وأعرب المواطن أحمد العلي عن استيائه من الوضع الحالي قائلاً: “نحن ندفع ثمن سوء الإدارة والفساد. كيف يمكن أن ننفق كل هذه الأموال ولا نرى أي تحسن في وضع الكهرباء؟ أصبحت الحياة صعبة للغاية مع الانقطاعات المتكررة، وأطفالنا يعانون في الحر الشديد في الصيف والبرد القارص في الشتاء. نحن نطالب بمحاسبة المسؤولين وتقديم حلول جذرية لهذا الوضع الكارثي.”
الفساد وسوء الإدارة
تشير تصريحات عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، إلى وجود شبهات فساد كبيرة في إدارة ملف الكهرباء في العراق، حيث وصف تخصيصات وزارة الكهرباء بأنها “سرقة قرن”.
وطالب الخفاجي باستجواب وزير الكهرباء للتحقيق في وضع الطاقة المتردي في البلاد، وهو ما يعكس حالة من الاستياء العام من الأداء الحكومي في هذا المجال. الفساد وسوء الإدارة لا يتوقفان عند حدود الإنفاق غير الفعال، بل يمتدان إلى عدم وجود آليات رقابة فعالة تضمن توجيه الأموال بشكل صحيح وتنفيذ المشاريع بكفاءة.
و مع استمرار تدهور وضع الكهرباء في العراق، يظل الحل بعيد المنال ما لم تتم مواجهة الفساد وسوء الإدارة بجدية. هناك حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية شاملة في قطاع الكهرباء تتضمن وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين فيما العراق بحاجة إلى قيادة حكيمة وقرارات جريئة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي من الأزمات المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکهرباء فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لا توجد إرادة وطنية شجاعة لمحاسبة حيتان الفساد من زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال عضو اللجنة باسم خشان، الثلاثاء، إن “فتح ملفات الفساد لبعض الشخصيات والقيادات السياسية الكبيرة من الصف الأول او غيره، يحتاج الى إرادة سياسية حقيقية لفتح تلك الملفات ومحاسبة هؤلاء، والامر لا يتعلق فقط بالإجراءات الحكومية ورئيس الحكومة، الذي هو نتاج الطبقة السياسية الحاكمة حالياً”.وبين خشان انه “لغاية الان لا توجد أي إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد وكشف الفاسدين، خاصة الكبار منهم، ولهذا لا نتوقع فتح ملف أي من كبار القيادات السياسية او الحكومية خلال الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة الحالية”.وأضاف انه “بلا أي شك هناك ملفات تدين بعض القيادات السياسية لكن فتح تلك الملفات يحتاج الى إرادة سياسية، فهذه الإرادة هي من تتحكم بالكثير من القضايا المهمة والحساسة في العراق”.وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي قد علق في وقت سابق على إمكانية مشاركة المتهمين بالفساد بالانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل واخفاق الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الامر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات”.وأضاف أن “الناخب يجب ان يعاقب هؤلاء الفاسدين والفاشلين بعدم انتخابهم، فيجب منع وصول كل متورط بالفساد إلى مراكز القرار سواء البرلماني أو الحكومي، كما يجب ان تكون الانتخابات معاقبة لهم من خلال عدم انتخابهم من جديد”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية