بعد اعتقاله في باريس.. خلاف بين روسيا وفرنسا على مؤسس تلغرام
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو وجّهت لفرنسا مذكرة تطالبها بالوصول إلى بافل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام، إثر توقيفه في مطار لوبورجيه قرب باريس.
وفي تصريحات لقناة "روسيا-24"، قالت زاخاروفا، إن "السفارة الروسية لدى باريس تواصلت مع الجانب الفرنسي بشأن الموضوع، وقامت بتسليمه مذكرة تطالب بضمان الوصول إلى دوروف".
وأشارت إلى أن رائد الأعمال الروسي، دوروف، يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، وأن "المشكلة أن باريس تعتبر دوروف، أولاً وقبل كل شيء، مواطنا لها".
والسبت، أوقفت السلطات الفرنسية دوروف، في مطار لوبورجيه، وذلك مباشرة عقب وصوله على متن طائرة خاصة من أذربيجان.
وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير مختلفة نشرت على وسائل إعلام روسية وفرنسية، أن دوروف تعرض للتوقيف بسبب السّماح بالوصول إلى "محتويات غير قانونية في تلغرام".
وكانت قناة "تي في 1" التلفزيونية الفرنسية، قد أكّدت أنه تم اعتقال دوروف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار، في أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه، وأن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، ما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.
وأشارت إلى أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد منصة "تلغرام" هي الرسائل المشفّرة، فيما قال المحقق: "على مر السنين، أصبحت هذه هي المنصة الأولى للجريمة المنظمة".
وقال مصدر مقرب من القضية: "لقد سمح على منصته بارتكاب عدد لا يحصى من المخالفات والجرائم"، كما تحدثت قناة الفرنسية، عن إمكانية توجيه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال لمؤسس "تلغرام".
كذلك، أضافت القناة أن "دوروف مهدّد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا. وسوف يمثل أمام المحكمة الأحد كمواطن فرنسي، حيث ستوجه التهم إليه".
ويذكر أن دوروف وصل إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي. وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن سفارتها لدى فرنسا اتخذت على الفور الخطوات اللازمة لتوضيح الوضع حول مؤسس "تلغرام" بافل دوروف.
وقالت الوزارة في بيان: "فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة باعتقال دوروف، اتخذت السفارة الروسية لدى فرنسا على الفور الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات لتوضيح الوضع حول المواطن الروسي، على الرغم من عدم وجود طلب من ممثلي رجل الأعمال، وقد بدأ الدبلوماسيون هذا العمل قبل فترة طويلة من دعوة نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بافل دوروف روسيا فرنسا فرنسا روسيا بافل دوروف مؤسس تلغرام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.
وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة "التحريض على العنف"، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.
يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.
وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 حزيران/ يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.
وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، كشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.
كما تُعتبر هذه القضية الثانية للمحامي الحقوقي أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، والذي يُحتجز حاليًا في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. تم اعتقال بيومي في الساعات الأولى من فجر يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد اقتحام منزله دون إبداء أسباب، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وبعد أربعة أيام من الإخفاء القسري، ظهر في 3 شباط/ فبراير 2022، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
ووُجهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية الجديدة أيضًا معتقلين تم تدويرهم بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أبرزهم من صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم إعادة اعتقالهم فور إخلاء سبيلهم.
وقد تنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية الجديدة، وشملت "الانضمام إلى جماعة محظورة تأسست خلافًا لأحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتشكيل تجمعات يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص دون الحصول على إذن أمني، وحيازة منشورات، ونشر مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي".