إحالة سائق وعاطل بتهمة سرقة أحد الأشخاص بالمعادي للمحاكمة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، إحالة سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة مواطن وسحله في دائرة قسم شرطة المعادي، للمحاكمة الجنائية.
سرقة مواطن وسحلهوكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بسحل مواطن بإحدى المناطق في دائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة.
وبعد الفحص تم التمكن من تحديد وضبط مركبة «التوك توك» المشار إليها وعدد 2 مُستقليها تبين أنهما سائق، عاطل.
اعتراف المتهمان بالواقعةوبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقررا بأنه في أبريل الماضي حال قيامهما بتوصيل شخص إلى المنطقة محل الواقعة قاما بمغافلته وخطف حقيبة يده بها «مبلغ مالي، هاتفه المحمول» ودفعه خارج مركبة «التوك توك»، وتعلقه بها وسقوطه أرضًا.
وقد تم تحديد المجنى عليه وقرر عدم إبلاغه في حينه لشعوره بحالة إعياء، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةوحول عقوبة السرقة، قال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
وأضاف مصطفى، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعادي سرقة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك القاهرة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف وزير الشباب والرياضة الأسبق “عبد القادر خمري” ومن معه للمحاكمة
قررت، اليوم الثلاثاء، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد قرار قاضي التحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة سيدي امحمد والقاضي بالمتابعة لبعض الأطراف المتابعة في ملف الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين.
المعنيون متابعون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب. وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه. كما قررت بإحالة الملف على المحاكمة.
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا.
وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة. إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة.
ويواجه المتهمون في الملف تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص. والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن.
وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار. استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات.
هذا وقد كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح. التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.