خبير تعليمي: هيكلة مواد الثانوية العامة هدفها التربية الحديثة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الهيكلة التي حدثت في مواد الثانوية العامة جاءت في إطار توجيهات وأهداف التربية الحديثة، فالتربية الحديثة تنص على عدم تحميل الطالب أكثر من الأعباء المعرفية المناسبة لعقليته والمناسب لعدد الحصص المخصصة للمدرسة، فلذلك تم استبعاد بعض المواد عن طريق الدمج أو عن طريق الترحيل إلى مرحلة أخرى أو عن طريق عدم دخولها في المجموعة، لافتاً إلى أن هذا يخفف العبء المعرفي الذي يكون فيه طلاب الصف الثالث الثانوي، ويتناسب مع الوقت المخصص للتدريس، والقدرة العقلية المناسبة للطلاب.
وأضاف شحاته، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن هناك مفاهيم أساسية للكيمياء وكذلك الأحياء وكذلك للفيزياء، للصف الأول الثانوي وتعتبر المفاهيم الأساسية اللازمة والضرورية للتفكير العلمي وللوعي بالمفاهيم العلمية، أما عن وجود معلمين لهذه المواد، فكليات التربية بيتم تدريب الطلاب في قسم الكيمياء والفيزياء والبيولوجي على هذه المفاهيم، موضحاً أن المعلم المتكامل هو من يتقن هذه المهارات، كما أن تلك المفاهيم الأساسية بسيطة وتناسب الطلاب في مرحلة أولى ثانوي، كما أنه لابد أن نخضع الطلاب للتفكير العلمي وللتربية الحديثة.
وأوضح، أن مرحلة التعليم الأساسي تقدم للطالب المفاهيم الأساسية واللازمة والضرورية للحياة، وخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي، ويدرس الطالب المفاهيم التاريخية والمفاهيم الجيوغرافية، أما التعليم الثانوي، ففي الصف الأول نعطيه فكرة عامة، لينطلق من بعدها للقسم العلمي والقسم الأدبي، ولذلك كان لابد من أن تكون هذه المواد لها تدخل في الثانوية العامة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان مجالات التعاون
وزارة التعليم: تغيير المسمى الوظيفي لتسكين المعلم على تخصصه الأصلي وفق المؤهل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
شارك الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بجلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛ وذلك لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد شوقي العناني بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن قانون تنظيم الجامعات.
وجاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وممثلين عن أندية أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة المنوفية.