دراسة لـ”تريندز” حول سلاسل إمداد المعادن الحرجة تدعو إلى اعتماد نهج عالمي يسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
كشفت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات النقاب عن أخطار جديدة تحيط بسلاسل إمداد المعادن الحرجة بسبب تزايد اعتماد الدول على سياسات تتعارض مع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وبينت الدارسة التي تحمل عنوان “سلاسل إمداد المعادن الحرجة في الاقتصاد المناخي الجديد: إزالة الكربون وتحدي المرونة”، وأعدها الباحثان في “تريندز” ستيفن سكالت وموزة المرزوقي، أن التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون يتطلب كميات هائلة من المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت، لإنتاج البطاريات والخلايا الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة.
وأشارت الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أنه مع تزايد الطلب على هذه المعادن، تواجه الدول تحديات كبيرة تتمثل في تأمين إمدادات كافية وموثوقة وبأسعار معقولة، حيث تتركز غالبية المعادن الحرجة جغرافياً في عدد قليل من البلدان، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان استقرار سلاسل الإمداد.
وفقاً للدراسة، فإن بعض الدول تلجأ إلى فرض قيود على صادرات المعادن الحرجة أو حتى حظرها تماماً، وهو ما يهدد بتقويض الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت الدراسة أنه بدلاً من التعاون الدولي، يتجه العالم نحو تحالفات ثنائية أو متعددة الأطراف تقتصر على عدد محدود من الدول الحليفة سياسياً، حيث أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان برنامج اتفاقيات المعادن الحرجة (CMAs) لضمان حرية التجارة فيما بينها بالنسبة لهذه المعادن الاستراتيجية.
وتحذر الدراسة من أن هذه التحالفات الضيقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المعادن الحرجة نتيجة خروجها من إطار السوق العالمية التي تحكمها مبادئ الانفتاح التجاري والاستثماري. كما أن التركيز على المصالح الضيقة قد يؤدي إلى تهميش الاعتبارات الأخلاقية والبيئية المتعلقة بعمليات استخراج المعادن.
ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد نهج عالمي وشامل لضمان توفير المعادن الحرجة بشكل عادل ومنصف لجميع دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في الجنوب العالمي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة: المغاربة يدعمون ارتداء الحجاب في الأماكن العامة
كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية تحت عنوان « النساء، الفضاء العام والحريات الفردية! » عن اتجاه قوي لدى المغاربة نحو دعم ارتداء المرأة للحجاب في الأماكن العامة، حيث عبر أكثر من 66.8 في المائة من المشاركين عن تأييدهم لهذه الممارسة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الدعم ينبع من اعتبارات دينية وأخلاقية، بالإضافة إلى رؤية الحجاب كرمز للستر والوقار، ويزداد هذا الدعم كلما كان المستوى التعليمي أعلى.
في المقابل، أظهرت نتائج البحث أن غالبية أفراد العينة (71.68 في المائة) ينظرون إلى ممارسة المرأة لحرياتها الفردية كحق في الاختيار والاستقلالية الفردية وعدم التدخل في الحياة الشخصية، بينما رأى أقل من 14في المائة أنها فوضى وانفلات.
وفيما يتعلق بتحسين وضعية المرأة، تبين أن 45.1 في المائة من المشاركين يفضلون تطبيق مبادئ الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان معًا، وهو ما اعتبرته الدراسة موقفًا وسطيًا قد يشير إلى انفتاح المجتمع على المفاهيم الحقوقية الحديثة، ولكنه لا يخلو من الغموض. بينما أيد 33.2 في المائة تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، ورأى 14.98 في المائة فقط أن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصريًا هو الأفضل.
إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي، من عادات وتقاليد وأعراف وشريعة، عند التعامل مع حرية المرأة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية، حيث وافق على هذا الطرح 86.79 في المائة من العينة.
واستندت الدراسة إلى عينة تمثيلية شملت 1528 مشاركا ومشاركة من مختلف جهات المغرب، مع مراعاة التوزيع حسب الجنس والفئات العمرية ومحل الإقامة. وتعد هذه الدراسة الثالثة من نوعها التي تجريها المؤسسة حول تمثلات وممارسات المغاربة تجاه الحريات الفردية.
كلمات دلالية الحجاب المغرب دراسة
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو