اقتصاد الإمارات.. إنجاز تاريخي وتفرد عالمي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعزز دولة الإمارات ريادة مسيرتها المذهلة وتميزها الاستثنائي من خلال تعاملها مع الأوضاع والمتغيرات العالمية بكل كفاءة ومرونة وقدرة على إيجاد الحلول لمختلف التحديات، وهو ما تؤكده قوة إنجازاتها في القطاعات الرئيسية ومنها “الاقتصادي”، إذ تواصل الإمارات بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تحقيق نتائج غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية، و”بمتابعة سموه ودعمه وبنائه لعلاقات دولية متميزة، وبجهود آلاف فرق العمل تمضي القافلة وتعلو الراية وتزدهر الدولة والمنطقة وسيكون القادم أعلى وأرقى وأسمى”، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمناسبة تحقيق إنجاز تاريخي جديد يعكس جدوى السياسات الاقتصادية والذي بينه سموه بالقول: “قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً، وهو هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها، ووردتنا أرقام النصف الأول من 2024، بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في 2019، واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.
التخطيط الاستراتيجي في الإمارات يستدل عليه من النتائج التي تفوق حجم المستهدفات ويتم تحقيقها خلال أوقات قياسية، وهو ما يرفع سقف الطموحات استناداً إلى رؤية الدولة العصرية والمستقبلية، ومضاعفة التعاون مع الشركاء ومنها “ارتفاع تجارتها مع الهند 10% ومع تركيا 15% ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية”، وكذلك “نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً في الوقت الذي بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%”، إذ تبين بيانات التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2024 الكثير من المؤشرات ومنها الأداء القوي للصادرات عبر زيادة حصتها إلى 18.4%، واقتراب واردات الدولة من السلع غير النفطية من 800 مليار درهم في نفس الفترة بنمو 11.3% بالمقارنة مع نفس المدة من 2023.
الإنجازات الإماراتية المتسارعة بالرغم من استمرار معاناة وتباطؤ الكثير من الاقتصادات العريقة عالمياً تبين أهمية ما يتم اعتماده من سياسات استباقية وقدرة على احتواء المتغيرات وتحصين الاقتصاد والإضافة إلى بيئته الفريدة كنموذج مستدام من خلال التطوير الدائم لمساراته وتحديد الأولويات وسبل تحقيقها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم ، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء