15% لكشكول الواجب في الصف الأول الثانوي 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 15 في المائة من درجات كل مادة دراسية في الصف الأول الثانوي لكشكول الواجب والحصة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن درجات تقييم الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الواحد تكون بنسبة مائة في المائة لكل مادة دراسية.
وتوزع درجات أعمال السنة في الصف الأول الثانوي إلى: 15 في المائة كراسة الحصة والواجب، و10 في المائة للسلوك والمواظبة، و15 في المائة التقييم الأسبوعيض، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.
وتبلغ قيمة درجات اختبارات نهاية الفصل الدراسي في الصف الأول الثانوي لكل مادة 30 في المائة، والتي تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اختبارين شهر في الفصل الدراسي الواحد، يستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15 في المائة من الدرجات.
كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي في الصف الأول الثانوي بنسبة 15 في المائة.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد في الصف الأول الثانوي 60 في المائة من الدرجة الكلية للمادة.
توزيع المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي 2025وتضم مواد الصف الأول الثانوي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق.
كما تضم المواد غير المضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي (التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.
التعليم تحسم مدرس العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانويحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلم الذي يقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2024-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي تضم مجموعة معارف متكاملة من العلوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصف الأول الثانوى مادة دراسية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی فی الصف الأول الثانوی العلوم المتکاملة الفصل الدراسی فی المائة من
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية